ننشر مرافعة الدفاع عن المدعين بالحق المدنى فى قضية قتل متظاهرى السويس

بهنسى: أمين الشرطة الذى طلب الدفاع إدخاله فى القضية اسمه غير موجود فى كشوف الداخلية
الشهود أكدوا تدبير مدير الأمن للواقعة
وضابط حرر محضر إثبات فيه وجود أسلحة وذخيرة
استكملت محكمة جنايات السويس في جلستها المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أحمد رضا، سماع مرافعة دفاع أسر الشهداء والمصابين، في قضية قتل متظاهري السويس المتهم فيها 14 ضباط شرطة ورجل أعمال وأولاده، بقتل 17متظاهرًا وإصابة 300 آخرين في أحداث ثورة 25 يناير.
عقدت الجلسة في تمام الساعة الثالثة عصرًا وتم ثبات حضور المتهمين بمحضر الجلسة وإيداعهم قفص الاتهام بالإضافة إلى إثبات حضور دفاع الشهداء.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة المحامي محسن بهنسي، رئيس هيئة دفاع المدعين بالحق المدني، والذي أكد أن أمين الشرطة الذي يدعى عادل حجازي، وأصر الدفاع على إدخاله كمتهم في القضية، واسمه غير موجود في الكشف الوارد من وزارة الداخلية وتأكيد الوزارة بأنه لا يوجد أمين شرطة بقسم السويس بهذا الاسم.
واستشهد "بهنسي" في مرافعته بأقوال عدد من الضباط المتهمين في تحقيقات النيابة وهم العميد علاء الدين محمد عبد الله ومحمد صابر معاون مباحث الأربعين، وأكد الأول أن مدير الأمن بالسويس قام بعمل تعزيزات أمنية شديدة بعد وفاة اثنين وإصابة آخرين في يوم 25 يناير تحسبًا لرد فعل المواطنين، وثالث قال إنه كان بصحبته الضابط محمد عزب و13 جنديًا مسلحًا في ميدان الأربعين "وعزب" الذي قال إنه صدر له أمر خدمه رقم 284 ساري المفعول عن أيام 26و27 و28 يناير، منهم أمر صادر من أمن الدولة، وقال إن المظاهرات كانت شديدة جدًا أمس قسم أمام شرطة الأربعين.
وفجر "بهنسي" مفاجأة من العيار الثقيل عندما قال أن أحد الضباط ويدعى النقيب طارق إبراهيم حرر محضر بقسم شرطة السويس يوم 5 مارس 2011 لإثبات أن هناك مركبات خاصة بالشرطة تم حرقها بالإضافة إلى فقد أجهزة لاسلكي وأسلحة وذخيرة أثناء أحداث الشغب التي شهدتها المحافظة وهذا يشير إلى أنهم استخدموا السلاح الميري وإطلاق النيران على المتظاهرين.