مفاجأة في قضية قتل المتظاهرين بالسويس

المحكمة تأمر بحبس مدير الأمن السابق و3 من الضباط المخلي سبيلهم

المتهمون رفضوا رگوب سيارة الترحيلات واشتبگوا مع قوات الأمن
شهدت محكمة جنايات السويس امس اثناء نظر قضية قتل 26 من ثوار السويس وإصابة 600 آخرين ..العديد من المشادات الكلامية بين اهالي شهداء و مصابي الثورة والمحامي نبيه الوحش الحاضر للدفاع عن المتهمين ابراهيم فرج عبد الرحيم صاحب معارض السيارات و ابنائه عبودي و عادل و عربي خاصة بعد قيام المحامي بالادعاء مدنيا بمبلغ 20 مليون جنيه ضد اهالي الشهداء و المصابين لتسببهم في احراق 6 معارض ملك المتهم وابنائه بالسويس مؤكدا ان قيمة الاضرار التي اصابتهم بلغت 25 مليون جنيه .. و وصف الوحش الشهداء والمصابين بالبلطجية و قطاع الطرق و المخربين و انهم من قاموا باشعال النيران في اقسام الشرطة .. وهو الامر الذي دفع المستشار د.فتحي عزت رئيس المحكمة رفع الجلسة فور بدايتها وعقب عودة الهدوء و الانضباط مرة اخري للقاعة .. اعتلت هيئة المحكمة المنصة مرة اخري بعد 30 دقيقة قام خلالها الوحش بالاعتذار لأسر الضحايا واكد بأنه لن يتحدث مرة اخري الا بعد حضور موكليه من المتهمين الهاربين.. كما حرص الشيخ حافظ سلامة شاهد الاثبات الاول بالقضية علي حضور الجلسة في ساعة مبكرة و قام بدخول المحكمة من الباب الخلفي بعيدا عن الحواجز الحديدية التي وضعها رجال الامن والقوات المسلحة لتنظيم عملية دخول اهالي الشهداء المحكمة.. و في بداية الجلسة طالب المدعون بالحق المدني ادخال الرئيس السابق محمد حسني مبارك كمتهم في القضية بصفته الرئيس الاعلي لقوات الشرطة و احالتها للنيابة العامة مرة اخري لإدخال متهمين جدد من ضباط شرطة السويس وهم: اللواء محمد الجندي و مصطفي احمد مصطفي و اشرف عبد الله و و العميد كمال عبد الباري لوجود ادلة تدينهم في واقعة قتل الشهداء .. واكدوا أنهم قدموا للنيابة العامة اسطوانة مدمجة بها مقاطع فيديو مدتها 14 دقيقة تحتوي علي مشاهد لضباط شرطة قاموا بطلاق الرصاص الحي علي المتظاهرين و لم يقدموا للمحاكمة ..كما طالبوا بادخال كل من ضباط الامن المركزي بقطاع السويس كمتهمين جدد بالقضية وهم المقدم حسين نعيم و النقيب عادل ابو زيد و النقيب محمد خليل و النقيب عمرو سيد و الملازم اول مروان فهمي و ملازم اول احمد ماجد لاتهامهم بقتل اثنين من المتظاهرين و هما الشهيد سليمان صابر و مصطفي رجب في يوم 25 يناير و قتل 10 آخرين في يوم 26 يناير .. و ايضا ادخال اللواء اشرف عبدربه مدير قطاع الامن المركزي بالسويس كمتهم لتحريضه ضباط الامن المركزي علي استخدام الرصاص الحي في قتل المتظاهرين وإلقاء القبض علي جميع المتهمين الهاربين و المخلي سبيلهم علي ذمة القضية.. وطلبت هيئة الدفاع عن المتهمين استدعاء شهود الاثبات لمناقشتهم واللواء اشرف عبد الله عبد ربه مدير قطاع الامن المركزي و العقيد هشام حلمي مأمور قسم شرطة الاربعين و شهود النفي وضم 95 بلاغا مقدما من المواطنين بالسويس ضد البلطجية ولقيامهم بسرقة المحلات و المارة بالإكراه و حرق اقسام الشرطة و الشروع في قتل المواطنين .. و طلبوا ضم صورة من تحقيقات النيابة العامة في قضية محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق و 6 من معاونيه وخاصة اللواء أحمد رمزي.. رئيس قطاع الامن المركزي العام لضم دفتر احوال غرفة عمليات رئاسة الامن المركزي خلال الفترة من 25 الي 28 يناير 2011 لبيان جميع التعليمات الصادرة لجميع قطاعات الامن المركزي علي مستوي الجمهورية و لبيان نوعية السلاح الذي خرج به قوات الامن المركزي ..و اكد الدفاع بأن اللواء اشرف عبد ربه مدير قطاع الامن المركزي بالسويس يعد المتهم الرئيسي في القضية لهروبه بقواته من السويس و عدم التصدي للمتظاهرين الذين قاموا باحراق اقسام الشرطة بمحافظة السويس و سماع شهادة المحامي العام لنيابات السويس حول مطالبة المتهم الاول له باخلاء سبيل المتظاهرين لتهدئة الوضع بالمحافظة
و قدمت هيئة الدفاع للمحكمة اسطوانة مدمجة مسجل عليها مشاهد فيديو لبلطجية اثناء حرقهم اقسام الشرطة .. و تحدث المتهم ضابط الشرطة محمد عزب للمحكمة قائلا بأنه قبل الثورة كان يتلقي العلاج من مرض ضمور بالاعصاب و انه عاد للعمل يوم 24 يناير 2011 و لم يتدخل في تلك الاحداث و انه يعد كبش فداء لقيادات الشرطة بالمحافظة.. وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 4 يوليو القادم لضم الكتاب الدوري الخاص بتسليم قوات الامن المركزي يومي 26 و27 يناير الاسلحة وبيان نوعها.. و كذلك ضم الاوامر الصادرة من مدير امن السويس السابق لافراد الشرطة بالمحافظة بذات الفترة و أمرت المحكمة النيابة العامة اتخاذ جميع الاجراءات لتوقيع الكشف الطبي علي المتهم ضابط الشرطة محمد عزب وإلقاء القبض علي كل من ضباط الشرطة المخلي سبيلهم محمد محمد عبد الهادي مدير أمن السويس السابق و هشام حسين حسن و علاء الدين محمد خطاب و اسماعيل هاشم هاشم الذين حضروا جلسة امس وحبسه علي ذمة القضية مع استمرار حبس باقي المتهمين الثلاثة وهم ضباط الشرطة محمد عزب ومحمد عادل صابر ولسماع مرافعة النيابة العامة و المدعين والدفاع ..صدر القرار برئاسة المستشار الدكتور فتحي عزت بعضوية المستشارين سامي حليم و ايمن شعيب و امانة سر احمد عبد الفضيل و محمد عبد الستار وبعد قرار الحبس قام الأهالي داخل القاعة بالتهليل والتصفيق الحاد ورددوا كلمة يحيا العدل.
و عقب انتهاء الجلسة و قيام قوات الامن بترحيل الضباط الذين امرت المحكمة بحبسهم حدثت مشادة بينهم و بين المتهمين الذين رفضوا ركوب سيارة الترحيلات و تدخل القيادات الامنية لإقناعهم بركوب السيارة بدلا من التعنت لعدم ركوب السيارة .