قررت محكمة جنايات السويس بالتجمع الخامس برئاسة المستشار الدكتور فتحي عزت في ثالث جلساتها لمحاكمة مدير أمن السويس السابق و9 ضباط وأفراد شرطة وصاحب معرض سيارات وأبنائه الثلاثة الخاصة بقتل33 شخصا وإصابة420 مصابا بالسويس تأجيل نظر القضية لجلسة4 يوليو المقبل لضم المحاضر والتحقيقات التي قدمها المدعون بالحق المدني ومناقشة شهود الإثبات والاطلاع علي الأوامر التي أصدرها المتهم الأول مدير أمن السويس للضباط في أثناء الثورة مع حبس اللواء محمد عبدالهادي مدير الأمن السابق وسبعة ضباط آخرين. وأثار القرار الذي أصدرته هيئة المحكمة بحبس الضابط حالة من الغضب بينهم نتيجة القرار الذي لم يتوقعوا صدوره ورفضوا في بادئ الأمر صعود سيارة الترحيلات ودخلوا في مشادات مع زملائهم ضباط حرس المحكمة وضباط الترحيلات وهو ما دفع القيادات الأمنية للتدخل لإقناعهم بركوب سيارة الترحيلات تمهيدا لحبسهم.وتسبب نبيه الوحش محامي المتهمين من الحادي عشر إبراهيم فرج وأولاده حتي الرابع عشر في قضية قتل المتظاهرين بالسويس في أزمة داخل قاعة المحكمة مع بدء المحاكمة وذلك بعد أن طلب من رئيس المحكمة أن يضمن له حماية موكليه من اعتداء أهالي الضحايا واستعدادهم للمثول أمام هيئة المحكمة.وأضاف أنه يمتلك صحيفة الحالة الجنائية لبعض الضحايا تثبت أنهم مسجلون خطر ومن أرباب السوابق وهو ما جعل الغضب يشتعل في نفوس أهالي الضحايا وبعض المصابين الذين حضروا الجلسة مما أثار حالة من الهرج والمرج داخل الجلسة وتراشق بالألفاظ بين الوحش وأهالي الضحايا ومحاميهم وصلت لحد الاشتباك بالأيدي فاضطر القاضي لرفع الجلسة لبضع دقائق حتي سيطر ضباط الجيش وحرس المحكمة علي الموقف فأعاد القاضي مرة أخري.كما شهدت الجلسة مشادات بين أهالي الشهداء وبعضهم لاعتراض أحدهم علي حضور الشيخ حافظ سلامة زعيم الثوار في السويس لسبه ببعض الألفاظ الخارجة وهو ما دفع البعض للتصدي لهم وتطور الأمر وكاد يصل إلي حد التشابك بالأيدي داخل القاعة قبل بدء المحاكمة إلا أن الأجهزة الأمنية تدخلت واحتوت الموقف.وكانت المحكمة قد استمعت إلي طلبات الدفاع والمدعين بالحق المدني وقدم الدفاع عن المتهمين صورا رسمية من95 محضرا محررة للمجني عليهم الشهداء ما بين سرقة بالإكراه وبلطجة وحيازة سلاح ناري ومقاومة سلطات وحرق وإتلاف للممتلكات العامة والخاصة وقال إن الضباط المتهمين ليسوا إسرائيليين ولكنهم مواطنون شرفاء في حين أن المدعين بالحق المدني طلبوا إدخال متهمين جددا.ادعي محامو الشهداء مدنيا ضد حسني مبارك الرئيس السابق للبلاد وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وطلبوا إدخال متهمين آخرين من قوات أمن السويس وهم اللواءات عبدالرءوف عبدالمجيد ومصطفي أحمد مصطفي ومحمد الجندي وأشرف عبدالله والعميد كمال عبدالدايم وكل من يثبت تورطه في قتل المتظاهرين السلميين من الضباط وأفراد الأمن, وقدم أحد المحامين صورة رسمية من بلاغ يتضمن11 فرد شرطة كان لديهم رشاشات آلية يقتلون الثوار من خلالها وهم المقدم حسين نعيم والنقباء عادل أبو زيد ومحمد خليل وعمرو السيد زاهي ملازم أول أحمد ناجي والمتهمين بقتل المتظاهرين يوم25 يناير وطلبوا من المحكمة إصدار أوامر بالقبض علي المتهمين الذين تم إخلاء سبيلهم. *** ..وجلسة ساخنة في محاكمة الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين في المنصورة الدقهلية رشا النجار أجلت محكمة جنايات المنصورة قضية الضباط المتهمين في مقتل شهداء الثورة الذين بلغ عددهم تسعة شهداء بجانب180 مصابا بإصابات مختلفة, وذلك حتي جلسة الخامس من سبتمبر المقبل, صدر القرار برئاسة المستشار أحمد الشافعي, وعضوية المستشارين شريف عزب وشريف قورة, وذلك نظرا لسفر المستشار حامد صقر لأداء العمرة. وفي نهاية الجلسة استجابت المحكمة لمطالب الدفاع, عدا احتجاز المتهمين, مما أدي لاشتعال المظاهرة التي قام بها أهالي الضحايا مع بعض النشطين, التي اتجهت نحو ديوان محافظة الدقهلية, مرتدين الملابس السوداء. حضر المتهمون جلسة أمس, وهم: مدير أمن الدقهلية السابق اللواء أحمد عبدالباسط وهو المتهم الأول, والمتهم الثالث الرائد محمود صقر والنقيب حسام بوي بالأمن المركزي, بينما قدم دفاع المتهم الثاني وهو اللواء عادل البربري مستندات تفيد باحتجازه بأحد المستشفيات, وهو مدير الإدارة العامة للأمن المركزي لمنطقة شرق الدلتا, بينما تغيب عن الحضور اللواءات السابقون مصطفي باشا مدير المباحث الجنائية ومصطفي باز مدير الأمن العام ومحمد غازي مدير أمن الدولة.قال محمد شبانة رئيس هيئة الدفاع عن الضحايا إنه لم يتم إعلان الرئيس السابق حسني مبارك للحضور وسماع أقواله أمام المحكمة, رغم اتهامه بالضلوع في إصدار قرارات بقتل الثوار, فضلا عن أنه لم يتم حتي الآن ضم القضية1027 جنايات قصر النيل, والمتهم فيها حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق للقضة المنظورة حاليا. وطالب الدفاع باستدعاء الدكتور محمد جابر, وهو الطبيب الشرعي الذي أصدر تقارير طبية لجميع الحالات من الشهداء والمصابين, وأعرب الدفاع عن دهشته من عدم التحفظ علي المتهمين, مما أدي إلي حالة من الهرج والمرج, ومحاولة أهالي المصابين ضرب بعض الضباط الذين وقفوا كدرع واقية أمام قفص الاتهام منعا للتصوير, وقد استدعي هذا تدخل رجال القوات المسلحة للسيطرة علي الوضع, بعد إيقاف الجلسة لحين إعادة الهدوء.وطالب محب المكاوي من ممثلي الدفاع عن الضحايا بضرورة ضم دفاتر الصادر والوارد لقوات الأمن المركزي من يوم25 يناير حتي23 فبراير, حيث شكك الدفاع بأن هناك عبثا بالمستندات بمعرفة المتهم الثاني, الذي يمارس مهام عمله حتي الآن كقائد للأمن المركزي, وطلب استدعاء المسئول عن مخزن الذخيرة والأسلحة, وضم أوراق37 مصابا لم يتم ضم أوراقهم بعد.
