فى قضية قتل متظاهرى السويس.. مدعى بالحق المدنى يستشهد بأقوال ضباط قسم الأربعين: مدير الأمن قام بتعزيز قوات الأمن.. وتحرير أحد الضباط محضرا بسرقة الأسلحة والذخيرة يؤكد استخدامهم السلاح ضد المتظاهرين

استمعت محكمة جنايات السويس فى جلستها المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد رضا، إلى مرافعة دفاع أسر الشهداء والمصابين، فى قضية قتل متظاهرى السويس المتهم فيها 14 ضباط شرطة ورجل أعمال وأولاده، بقتل 17 متظاهرا وإصابة 300 آخرين فى أحداث ثورة يناير.
عقدت الجلسة بإثبات حضور المتهمين بمحضر الجلسة، بالإضافة إلى إثبات حضور دفاع الشهداء، وبدأت الجلسة باستكمال سماع محسن بهنسى رئيس هيئة دفاع المدعين مدنيا، والذى قال: إن أمين الشرطة الذى يدعى عادل حجازى وأصر الدفاع على إدخاله كمتهم فى القضية، اسمه غير موجود فى الكشف الوارد من وزارة الداخلية وتأكيد الوزارة بأنه لا يوجد أمين شرطة بقسم السويس بهذا القسم.
واستشهد "بهنسى" فى مرافعته بأقوال عدد من الضباط المتهمين فى تحقيقات النيابة وهم العميد علاء الدين محمد عبدالله ومحمد صابر معاون مباحث الأربعين، وأكد العميد علاء فى أقواله أن مدير الأمن قام بتعزيز السويس بقوات أمنية شديدة بعد وفاه اثنين وإصابة آخرين فى يوم 25 يناير تحسبا لرد فعل المواطنين.
وقال: إنه كان بصحبته الضابط محمد عزب و13 جنديا مسلحا فى ميدان الأربعين، وأن "عزب" قال إنه صدر له أمر خدمة رقم 284 سارى المفعول 26 و27 و28 يناير، منهم أمر صادر من أمن الدولة، وقال إن المظاهرات كانت شديدة جدا أمام قسم شرطة الأربعين.
وأكد "بهنسى" أن أحد الضباط ويدعى النقيب طارق إبراهيم حرر محضرا بقسم شرطة السويس يوم 5 مارس 2011 لإثبات أن هناك مركبات خاصة بالشرطة تم حرقها، بالإضافة إلى فقد أجهزة لاسلكى وأسلحة وذخيرة أثناء أحداث الشغب التى شهدتها المحافظة، مما يشير إلى أنهم استخدموا السلاح الميرى وإطلاق النيران على المتظاهرين.