وزير الصحة يبحث مع وزراء المالية والتضامن والتخطيط قانون التأمين

استقبل الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، مساء أمس، الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، لمناقشة تشكيل الهيئات الثلاث بقانون التأمين الصحى الشامل الجديد، وأماكن مقراتها، وذلك بمقر مركز تدريب الأطباء بالعباسية
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن هذا الاجتماع يعد الأول بعد إصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الوزارية التي تتضمن في عضويتها 4 وزراء ووزير الصحة مقررًا لها وهى معنية بتشكيل الهيئات، مشيرًا إلى أن قانون التأمين الصحى الجديد ينص على إنشاء ثلاث هيئات وكل هيئة لها اختصاصات ومهام معينة.
وأشار "مجاهد" إلى أن الهيئة الأولى "هيئة التأمين الصحى الشامل" وتخضع لإشراف رئيس مجلس الوزراء،وهى المسئولة عن إدارة وتمويل النظام وتتكون من 15 عضوًا، حيث تم بشكل مبدئى التوافق على عدد من الأسماء وجار طرح أسماء أخرى من خلال اللجنة الوزارية.
وأضاف "مجاهد" أن الهيئة الثانية هي "هيئة الرعاية الصحية" وهى الهيئة الخدمية والتي تخضع لإشراف وزير الصحة، وهى مسئولة عن تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية، بمستوياتها الثلاثة، كما يعمل بها مسئولون عن تقديم الخدمة الصحية، وتضم في عضويتها أيضًا عددًا من المتخصصين في محاسبة التكاليف واقتصاديات الصحة وأساتذة من الجامعات.
ولفت "مجاهد" إلى أن الهيئة الثالثة والأخيرة هي "هيئة الاعتماد والجودة" وهى هيئة تضمن جودة الخدمات الصحية وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد، ومجلس إدارتها يتم تشكيله من 9 أعضاء يشترط فيهم التفرغ الكامل للعمل في هذه الهيئة، وبما لا يتعارض مع مصالح الهيئة.
وقال "مجاهد" إن الاجتماع تناول دراسة مقترح مقدم من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لتحديد مقر الهيئات الثلاث حيث تضمن المقترح تخصيص دار الضيافة بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية بالمعادى والتي تتكون من 9 أدوار لتكون مقرًا للهيئات الثلاث، مشيرًا إلى أن وزير الصحة عرض مقترح بتخصيص مكان أيضًا ضمن مبنى الأكاديمية ليصبح مقرًا للهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء.