وزير الصحة يبحث مع وزراء المالية والتضامن والتخطيط مقار هيئات قانون التأمين الصحي

استقبل الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، مساء الأحد، الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، والدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، لمناقشة تشكيل الهيئات الثلاث بقانون التأمين الصحى الشامل الجديد، وأماكن مقراتها، وذلك بمقر مركز تدريب الاطباء بالعباسية.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، أن هذا الاجتماع يعد الأول بعد اصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزارء بتشكيل اللجنة الوزارية التي تتضمن في عضويتها 4 وزراء ووزير الصحة مقرراً لها وهى معنية بتشكيل الهيئات، مشيراً إلى أن قانون التامين الصحى الجديد ينص على انشاء ثلاث هيئات وكل هيئة لها اختصاصات ومهام معينة.
وأشار «مجاهد»، إلى أن الهيئة الأولى «هيئة التامين الصحى الشامل» وتخضع لاشراف رئيس مجلس الوزارء ،وهى المسئولة عن إدارة وتمويل النظام وتتكون من 15 عضواً، حيث تم بشكل مبدأى التوافق على عددأ من الأسماء وجار طرح أسماء أخرى من خلال اللجنة الوزارية.
وأضاف «مجاهد» أن الهيئة الثانية هي «هيئة الرعاية الصحية» وهى الهيئة الخدمية والتى تخضع لاشراف وزير الصحة، وهى مسئولة عن تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية، بمستوياتها الثلاث، كما يعمل بها مسئولين عن تقديم الخدمة الصحية، وتضم في عضويتها ايضاً عدداً من المتخصصين في محاسبة التكاليف واقتصاديات الصحة واساتذة من الجامعات.
ولفت «مجاهد» إلى أن الهيئة الثالثة والأخيرة هي «هيئة الاعتماد والجودة» وهى هيئة تضمن جودة الخدمات الصحية وفقاً لمعايير الجودة والاعتماد، ومجلس ادارتها يتم تشكيله من 9 أعضاء يشترط فيهم التفرغ الكامل للعمل في هذه الهيئة، وبما لايتعارض مع مصالح الهيئة.
وقال «مجاهد» إن الاجتماع تناول دراسة مقترح مقدم من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لتحديد مقر الهيئات الثلاث حيث تضمن المقترح تخصيص دار الضيافة بأكاديمية السادات للعلوم الادارية بالمعادى والتى تتكون من 9 أدوار لتكون مقراً للهيئات الثلاث، مشيراً إلى أن وزير الصحة عرض مقترح بتخصيص مكان أيضاً ضمن مبنى الأكاديمية ليصبح مقراً للهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء.