قال الرائد فهمى بهجت، مرشح النادى العام لضباط الشرطة، إن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية رفض قرارًا تعسفيًا بفصله من العمل بعدما تقدم ببلاغ للنائب العام ضد الرئيس محمد مرسى وحزب "الحرية والعدالة" ومجلس الشورى، يطالب فيه بالتحقيق فى شروع مجلس الشورى سن قانون جديد يقضى بتفكيك وزارة الداخلية وتعريض الأمن القومى للبلاد للخطر وخضوع وزارة الداخلية لجهات وفصائل خاصة بعدما يتم تفكيكها تحت مسمى "الهيكلة". وأكد "بهجت" فى تصريحات صحفية أن وزير الداخية اجتمع به وأخبره بأنه يقدر الدور الذى يقوم به وخوفه على جهاز الشرطة من التفكيك وإثنائه عن الدور الوطنى الذى يقوم به وأن الوزير رفض قرارا أصدره اللواء مجدى غانم مساعد الوزير لشئون الضباط بفصله تعسفيا على خلفية التصريحات الصحفية التى أعقبت تقديم بهجت للبلاغ . وفجر "بهجت" مفاجأة من العيار الثقيل، حينما قال إن المهندس خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين قدم للواء منصور العيسوى كشفا بأسماء ضباط أمن الدولة ولواءات الجهاز الذين أراد حزب "الحرية والعدالة" إبعادهم عن العمل الشرطى، مشيرًا إلى أن من بين هؤلاء المستبعدين رئيس قسم مكافحة الصهيونية فى جهاز أمن الدولة المنحل على الرغم من عمله بالجهاز لأكثر من 33 عاما وعمله بالقنصلية المصرية بإسرائيل. وتساءل "بهجت": "ما مصلحة الإخوان المسلمين فى إبعاد تلك الشخصيات الهامة بالحفاظ على الأمن القومى من العمل بجهاز الشرطة؟"، موضحًا أن مثلها يعد حائط الصد الأول للعدو الإسرائيلى.