اتهم ضابط الشرطة الرائد فهمى بهجت المرشح لعضوية النادى العام لضباط الشرطة، كلا من الرئيس محمد مرسى رئيس الجمهورية، والدكتور سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة، والدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى، وقيادات حزب الحرية والعدالة بتفكيك وتدمير جهازالشرطة وتعريض الأمن القومي للخطر، وممارسة العنصرية تحت ستار سن التشريعات وإصدار القررات، وإحباط الروح المعنوية لرجال الشرطة نتيجة التدخل السافر من جماعة الإخوان في شئون وزراة الداخلية. وأضاف الرائد فهمي بهجت في بلاغ منه غلى النائب العام، أن مجلس الشورى سيبدأ خلال الأيام القادمة مناقشة قانون هيكلة الشرطة، المقدم من حزب الحرية والعدالة وأنه يتضمن الاستعانه بمدنين داخل جهاز الشرطة، وأن القانون يسمح لخريجي كليات الحقوق بالانضمام الى الجهاز بعد تأهيلهم بشكل مناسب، ولن ينتظر تشكيل مجلس النواب المقبل لسن هذا القانون.
وأشار البلاغ إلى أنه رغم انتشار هذا التصريح إلا أن رئاسة الجمهورية لم تنفيه ما يعني علم الرئيس بالقانون وموافقته عليه، مشيرا أن القانون غرضه تفكيك جهاز الشرطة، وإنشاء جهاز جديد يحقق مآرب وأطماع جماعة الإخوان المسلمين يأتمر بأوامرها ليكون أداه في يدها لضرب المعارضين وحماية الإخوان .
وقال أن الهدف من القانون أنشاء أجهزة موازية تابعة لوزير العدل وأخرى تابعة لوزير التنمية المحلية وإدخال مدنيين للعمل بجهاز الشرطة بقصد أخونة الجهاز وضمان ولاءه لهم .
وأوضح أنه لما كان الهدف من تمرير القانون بهذه الطرق وهذه السرعة هو القضاء على جهاز الشرطة انتقاما من رجالها، وتأسيس جهاز جديد بعناصر منتمية لجماعة الإخوان المسلمين ينتقد سياساتها ويحقق أطماعها، مما يهدد الشعب المصري ويجعله أسيرا لهؤلاء الجماعة.
وتابع أن رئيس الجمهورية أن صمت الرئاسة عن مشروع القانون يعني الموافقة عليه، مما سيؤدي الى احباط الروح المعنوية ويجعلهم ينتظرون المصير المجهول دون الاهتمام بالامن الداخلي بجميع متطلباته، وأن اصرار الرئاسة على القضاء على الشرطة، يشكل جريمة تهدد الأمن القومي.
وطالب في نهاية بلاغه النائب العام بإحاله البلاغ الذى حمل رقم 622 بلاغات النائب العام الى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في جرائم تفكيك جهاز الشرطة وتعريض الأمن القومي للخطر، وممارسة العنصرية تحت ستار سن التشريعات وإصدار القررات، إحباط الروح المعنوية لرجال الشرطة نتيجة التدخل السافر من جماعة الإخوان في شئون وزراة الداخلية.