بلاغ يتهم مرسي والكتاتني وفهمي بالعمل علي تفكيك جهاز الشرطة

تقدم سمير الششتاوي المحامي وكيلا عن رائد الشرطة فهمي بهجت، ببلاغ الي النائب العام المستشار طلعت عبد الله، ضد كل من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، والدكتور سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة، والدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري، يطالب بالتحقيق معهم في جرائم تفكيك جهاز الشرطة وتعريض الأمن القومي للخطر، وممارسة العنصرية تحت ستار سن التشريعات وإصدار القررات، إحباط الروح المعنوية لرجال الشرطة نتيجة التدخل السافر من جماعة الإخوان في شئون وزراة الداخلية.
وأفاد البلاغ أن وسائل الإعلام نشرت خبر يفيد ان مجلس الشورة سيبأ خلال الأيام القادمة مناقشة قانون هيكلة الشرطة، وأنه يتضمن الاستعانه بمدنين داخل جهاز الشرطة، وأن القانون يسمح لخريجي كليات الحقوق بالانضمام الي الجهاز بعد تأهيلهم بشكل مناسب، ولن ينتظر تشكيل مجلس النواب المقبل لسن هذا القانون.
وأضاف البلاغ أنه رغم انتشار هذا التصريح الا أن رئاسة الجمهورية لم تنف ما يعني علم الرئيس بقانون وموافقته عليه، مشيرا أن القانون غرضه تفكيك جهاز الشرطة، وإنشاء جهاز جديد يحقق مآرب وأطماع جماعة الإخوان المسلمين يأتمر بأوامرها ليكون أداه في يدها لضرب المعارضين وحماية الإخوان.
وأوضح أنه لما كان الهدف من تمرير القانون بهذه الطرق وهذه السرعة هو القضاء علي جهاز الشرطة انتقاما من رجالها، وتأسيس جهاز جديد بعناصر منتمية لجماعة الإخوان المسلمين ينتقد سياساتها ويحقق أطماعها، مما يهدد الشعب المصري ويجعله أسيراللجماعة.
وتابع أن صمت الرئاسة عن مشروع القانون يعني الموافقة عليه، مما سيؤدي الي احباط الروح المعنوية ويجعلهم ينتظرون المصير المجهول دون الاهتمام بالامن الداخلي بجميع متطلباته، وأن اصرار الرئاسة علي القضاء علي الشرطة، يشكل جريمة تهدد الأمن القومي.
وطالب في نهاية بلاغه النائب العام بإحاله البلاغ الي نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في جرائم تفكيك جهاز الشرطة وتعريض الأمن القومي للخطر، وممارسة العنصرية تحت ستار سن التشريعات وإصدار القررات، إحباط الروح المعنوية لرجال الشرطة نتيجة التدخل السافر من جماعة الإخوان في شئون وزراة الداخلية.