بلاغ يتهم “مرسي" و"الكتاتني" و"فهمي" بالعمل على تفكيك جهاز الشرطة

تقدم سمير الششتاوي المحامي وكيلاً عن رائد الشرطة فهمي بهجت، ببلاغ الى النائب العام المستشار طلعت عبد الله، ضد كل من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، والدكتور سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة، والدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى، يطالب بالتحقيق معهم في جرائم تفكيك جهاز الشرطة وتعريض الأمن القومي للخطر، وممارسة العنصرية تحت ستار سن التشريعات وإصدار القررات، إحباط الروح المعنوية لرجال الشرطة نتيجة التدخل السافر من جماعة الإخوان في شئون وزراة الداخلية.

وأفاد البلاغ أن وسائل الإعلام نشرت خبر يفيد أن مجلس الشورة سيبدأ خلال الأيام القادمة مناقشة قانون هيكلة الشرطة، وأنه يتضمن الاستعانه بمدنين داخل جهاز الشرطة، وأن القانون يسمح لخريجي كليات الحقوق بالانضمام الى الجهاز بعد تأهيلهم بشكل مناسب، ولن ينتظر تشكيل مجلس النواب المقبل لسن هذا القانون.

وأضاف البلاغ أنه رغم انتشار هذا التصريح إلا أن رئاسة الجمهورية لم تنف ما يعني علم الرئيس بقانون وموافقته عليه، مشيرًا أن القانون غرضه تفكيك جهاز الشرطة، وإنشاء جهاز جديد يحقق مآرب وأطماع جماعة الإخوان المسلمين يأتمر بأوامرها ليكون أداه في يدها لضرب المعارضين وحماية الإخوان.

وأوضح أنه لما كان الهدف من تمرير القانون بهذه الطرق وهذه السرعة هو القضاء على جهاز الشرطة انتقامًا من رجالها، وتأسيس جهاز جديد بعناصر منتمية لجماعة الإخوان المسلمين ينتقد سياساتها ويحقق أطماعها، مما يهدد الشعب المصري ويجعله أسيرا لهؤلاء الجماعة.

وتابع أن رئيس الجمهورية أن صمت الرئاسة عن مشروع القانون يعني الموافقة عليه، مما سيؤدي الى إحباط الروح المعنوية ويجعلهم ينتظرون المصير المجهول دون الاهتمام بالأمن الداخلي بجميع متطلباته، وأن إصرار الرئاسة على القضاء على الشرطة، يشكل جريمة تهدد الأمن القومي.

وطالب في نهاية بلاغه النائب العام بإحاله البلاغ الى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في جرائم تفكيك جهاز الشرطة وتعريض الأمن القومي للخطر، وممارسة العنصرية تحت ستار سن التشريعات وإصدار القررات، إحباط الروح المعنوية لرجال الشرطة نتيجة التدخل السافر من جماعة الإخوان في شئون وزراة الداخلية.