بعد طلب إخواني بإنشائها.. الميليشيات قادمة

واضح أن مصر على أعتاب ظهور الميليشيات.. فقد كثر الحديث عنها في الفترة الأخيرة وخصوصا بعد اقتراح الضبطية القضائية.. وقال المحاسب عباس عبد العزيز عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، إنه يستعد لتقديم اقتراح خلال الساعات القادمة للدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس، يطالب من خلاله بإنشاء جهاز جديد للأمن العام داخل مصر مواز لجهاز الشرطة على أن يتبع مباشرة لرئاسة الجمهورية، وذلك على غرار الحرس الثوري في إيران والحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية..
وعلى جانب آخر تقدم طارق محمود، المحامي، ببلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابات الإسكندرية، طالب فيه بالتحقيق مع كل من حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، وعاصم عبد الماجد، القيادي بالجماعة الإسلامية، يتهمهما بتشكيل ميلشيات مسلحة تحت مسمى اللجان الشعبية والتحريض على نزولها للشارع لتحل محل مؤسسات الدولة خاصة الجيش والشرطة، وإهانة الأول للقوات المسلحة والتحريض على إشعال الفتنة، ويطالب بضعهما على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيق معهما.
وذكر البلاغ الذي حمل رقم 733 لسنة 2013 عرائض محامي عام أول، أن أبو إسماعيل أطلق مجموعة من التصريحات التي تحمل تهديدا صريحا للقوات المسلحة، حين قال إنه حال نزولها إلى الشارع لمعاونة المؤسسة الشرطية، فإنها ترتكب جريمة وجب مقاومتها عن طريق جماعته المعروفة ب"حازمون"، والتي منحها أوامر بالنزول إلى الشارع لمواجهة القوات المسلحة.
واعتبر البلاغ أن هذه التصريحات تعد اعترافا ضمنيا بأن أبو إسماعيل لديه ميليشيات مسلحة يتم إعدادها لتحل محل الشرطة، وهو ما يعد جريمة تهدد أمن وسلامة المواطنين وتبعث الرعب في نفوسهم وتحرض على الاقتتال الداخلي، ما سيؤدي إلى تلاشي دولة القانون وتعريض البلاد لخطر الانقسام.
واتهم البلاغ عاصم عبد الماجد، القيادي بالجماعة الإسلامية، بالتحريض على استعمال العنف وتكوين ميليشيات مسلحة تحت مسمى اللجان الشعبية من خلال تصريحاته التي دعا فيها شباب الجماعة الإسلامية وفصائل الإسلام السياسي إلى تكوين لجان شعبية بدعوة حفظ الأمن والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وهو ما ظهر بوادره في محافظة أسيوط.
وأوضح البلاغ أن ما ارتكبه المدعى عليهما يندرج تحت الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات في المواد 82 و86 مكرر و95 و90 والتي يعاقب عليها بالسجن المشدد، وهو ما يستوجب التحقيق الفوري والعاجل مع المبلغ ضدهما ومنعهما من السفر لحين انتهاء التحقيقات.
وفي تصريح خاص للشباب يقول د. محمود كبيش- عميد كلية حقوق جامعة القاهرة-: كل من يتهم بالقيام بأفعال وممارسات بها عنف تصل العقوبة إلي السجن المؤبد أو الإعدام، وتزعم عصابة مسلحة للاعتداء على طائفة من الناس عقوبتها الإعدام، كما أنه أيضا كل من يقوم بأفعال معينة تمثل نوع من التحريض تصل لنفس العقوبة، أما عن الحصار والترويع فالمادة 369 من قانون العقوبات تقول أنه كل من دخل عقارا في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه، والمادة 375 تنص على أن استعراض القوة أو التلويح بالعنف عقوبتها الحبس بمدة لا تقل عن سنتين، فتكوين ميليشيات مخالف للقانون، ولكن القضية ليست في نصوص القانون، ولكن الأهم في تفعيل هذه النصوص، ويجب أن يكون هناك قضاء، ولكنه تم تدميره، فدولة القانون انتهت، وتم الاعتداء على القضاء وتطبيق القانون، كما قضينا على الشرطة من الأساس.
ويقول المستشار محمد حامد الجمل- رئيس مجلس الدولة الأسبق-: في قانون الاجراءات الجنائية مادة تفرض على المواطن أن يبلغ السلطات المختصة لو شاهد جريمة ولو شاهد المجرم يقبض عليه ويسلمه إلي مأمور الضبط القضائي، وهذا الأمر موجود منذ سنة 1950 وما يثار الآن أساسه تبرير ما تنوي جماعة الإخوان وحلفاءها فعله من نشر الميليشيات الخاصة وتنظيم قوى لها، وهذا أمر لا شرعية له وليس له سند من المبادئ العامة للديمقراطية ولا يتفق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولابد من منع هذا الانحراف للسلطة.