بلاغ يتهم "أبو إسماعيل" و"عبد الماجد" بتشكيل ميلشيات مسلحة

تقدم المحامى طارق محمود ببلاغ للمستشار الصاوى البربرى المحامى العام الأول لنيابات الاستئناف بالإسكندرية ببلاغ حمل رقم 733 لسنة 2013 بلاغات محام عام أول الإسكندرية ضد حازم صلاح أبو إسماعيل وعاصم عبد الماجد، مطالباً بإصدار أمر بضبط وإحضار لهم للتحقيق معهما فيما نسب إليهما من جرائم تشكيل ميليشيات مسلحة تحت مسمى اللجان الشعبية والتحريض على نزولها الشارع لتحل محل مؤسسات الدولة، خاصة قوات الشرطة والجيش وإهانة القوات المسلحة والتحريض على إشعال الفتنة، وهى الجرائم المؤثمة قانونا بالمواد الواردة بصدر هذا البلاغ.
وأشار طارق فى دعواه أنه من خلال عدة تصريحات أطلقها المقدم ضده البلاغ الأول حازم صلاح أبو إسماعيل، والذى هدد فيها صراحة المؤسسة العسكرية فى حال نزولها إلى الشارع لفرض الأمن لمعاونة المؤسسة الشرطية فإنه اعتبرها جريمة وجب مقاومتها عن طريق جماعته التى يطلق عليها حازمون وأتباعه، والذى أكد من خلال تصريحاته المسجلة بأنه قد أعطى لها الأوامر للنزول إلى الشارع لمواجهة القوات المسلحة المصرية حال نزولها إلى الشارع لإعادة الأمن إلى البلاد ولمعاونة جهاز الشرطة لمقاومة حالة الانفلات الأمنى الغير مسبوقة التى تضرب البلاد، وهو ما يؤكد قيام المقدم ضده البلاغ الأول بتشكيل ميلشيات عسكرية تحت مسمى اللجان الشعبية لتحل محل المؤسسة الشرطية، رغم ما يمثله هذا الفعل من جريمة وجب عقاب مرتكبيها لتشكيل ميلشيات لتهديد أمن وسلامة المواطنين، وبث الرعب فى نفوسهم والتحريض على الاقتتال الداخلى بين طوائف الشعب المختلفة مما سيؤدى إلى تلاشى دور دولة القانون وانتشار الفوضى وتعريض البلاد إلى خطر التقسيم بفعل المقدم ضده البلاغ الأول.
وأشار المحامى أن المقدم ضده البلاغ الثانى عاصم عبد الماجد محمد القيادى بالجماعة الإسلامية ارتكب جريمة التحريض على استعمال العنف وتكوين مليشيات مسلحة تحت مسمى اللجان الشعبية والمؤثمة قانونا بقانون العقوبات عن طريق تصريحات مسجلة فى وسائل الإعلام المختلفة بدعوة شباب الجماعة الإسلامية وفصائل الإسلام السياسى إلى تكوين لجان شعبية بدعوة حفظ الأمن والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وقد ظهرت بالفعل بوادر تلك المليشيات فى محافظة أسيوط، ما يؤكد امتلاك تلك الفصائل التى تندرج تحت مسمى فصائل الإسلام السياسيى ميلشيات مسلحة لتحل محل دور المؤسسة الشرطية فى تهديد صريح وواضح للأمن والسلم الاجتماعى وفى دعوة صريحة للاقتتال الداخلى بين طوائف الشعب المختلفة فى تلك اللحظة الفارقة التى تمر بها البلاد وبدعم صريح من القيادة السياسية الحاكمة التى تنتمى إلى فصيل الإسلام السياسى وهو ما يجعل تلك الجماعات المسلحة أداة لإرهاب من يعاديها أو يختلف معاها من التيارات المدنية الأخرى.