بلاغ يتهم أبو إسماعيل بتشكيل مليشيات عسكرية

تقدم المحامى السكندرى طارق محمود ببلاغ حمل رقم 733 لسنة 2013 للمحامى العام الأول لنيابة الاستئناف بالإسكندرية ضد حازم صلاح أبو اسماعيل و عاصم عبد الماجد محمد ماضى.
وأكد المحامى طارق محمود أنه من خلال عدة تصريحات أطلقها المقدم حازم صلاح أبو إسماعيل، هدد فيها صراحة المؤسسة العسكرية فى حال نزولها إلى الشارع لفرض الأمن لمعاونة المؤسسة الشرطية فإنه اعتبرها جريمة وجب مقاومتها عن طريق جماعته التى يطلق عليها حازمون واتباعه ، والذي أكد من خلال تصريحاته المسجلة بأنه قد أعطى لها الأوامر للنزول إلي الشارع لمواجهة القوات المسلحة المصرية حال نزولها إلي الشارع لإعادة الأمن إلي البلاد ولمعاونة جهاز الشرطة لمقاومة حالة الانفلات الأمنى غير مسبوقة التى تضرب البلاد .
وأشار إلى أن ذلك يؤكد قيام المقدم ضده البلاغ الأول حازم أبو اسماعيل بتشكيل ميلشيات عسكرية تحت مسمى اللجان الشعبية لتحل محل المؤسسة الشرطية رغم ما يمثله هذا الفعل من جريمة وجب عقاب مرتكبيها لتشكيل ميلشيات لتهديد أمن وسلامة المواطنيين وبث الرعب في نفوسهم والتحريض على الاقتتال الداخلى بين طوائف الشعب المختلفة مما سيؤدي إلي تلاشي دور دولة القانون وانتشار الفوضى وتعريض البلاد إلي خطر التقسيم بفعل المقدم ضده البلاغ الاول.
وأضاف أنه بشأن المقدم ضده البلاغ الثانى عاصم عبد الماجد محمد القيادى بالجماعة الإسلامية جريمة التحريض على استعمال العنف وتكوين مليشيات مسلحة تحت مسمى اللجان الشعبية والمؤثمة قانونا بقانون العقوبات عن طريق تصريحات مسجلة فى وسائل الإعلام المختلفة بدعوة شباب الجماعة الإسلامية وفصائل الإسلام السياسى إلى تكوين لجان شعبية بدعوة حفظ الأمن والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وقد ظهرت بالفعل بوادر تلك المليشيات فى محافظة أسيوط مما يؤكد امتلاك تلك الفصائل التى تندرج تحت مسمى فصائل الإسلام السياسيى ميلشيات مسلحة لتحل محل دور المؤسسة الشرطية فى تهديد صريح وواضح للأمن والسلم الاجتماعى وفى دعوة صريحة للاقتتال الداخلى بين طوائف الشعب المختلفة فى تلك اللحظة الفارقة التى تمر بها البلاد وبدعم صريح من القيادة السياسية الحاكمة التى تنتمى إلى فصيل الإسلام السياسى وهو ما يجعل تلك الجماعات المسلحة أداة لإرهاب من يعاديها أو يختلف معاها من التيارات المدنية الأخرى.
وأضاف أن ذلك سيؤدى إلى العبث بأمن الوطن ونشر الفوضى والرعب وترويع المواطنين ودهس سيادة دولة القانون وتحويل الدولة إلى فئات متصارعة نتيجة ما اقترفه المقدم ضدهما البلاغ المدعو حازم صلاح أبو اسماعيل والمدعو عاصم عبد الماجد محمد ماضى بتحريضهما على نزول تلك المليشيات المسلحة للشارع وتكوين تلك المليشيات لتقف بوجه المؤسسة الشرطية والعسكرية لهدم دولة القانون وتعريض البلاد لخطر التقسيم.
وفى ختام بلاغه أكد طارق محمود على ذلك فإننا نتقدم بهذا البلاغ على مسؤليتنا الشخصية مطالبين بتطبيق القانون وبصفة عاجلة وفورية على المقدم ضدهما البلاغ لارتكابهما جريمة التحريض على إشعال الفتنة والاصظرابات فى البلاد وتكوين مليشيات مسلحة وهو ترويع المواطنين وبث الرعب فى نفوسهم.
وطالب بإصدار أمر بضبط وإحضار المقدم ضدهما البلاغ المدعو حازم صلاح ابو اسماعيل وعاصم عبد الماجد محمد ماضى للتحقيق معهما فيما نسب إليهما من جرائم تشكيل ميليشيات مسلحة تحت مسمى اللجان الشعبية والتحريض على نزولها الشارع لتحل محل مؤسسات الدولة خاصة قوات الشرطة والجيش وإهانة القوات المسلحة والتحريض على إشعال الفتنة وهى الجرائم المؤثمة قانونا بالمواد الواردة بصدر هذا البلاغ، ووضعهما على قوائم الممنوعين من السفر لحين إنهاء التحقيقات في الجرائم المنسوبة إليهما بصدر هذا البلاغ.