حكاية الرائد فهمى بهجت

لابد أن نتوقف أمام تصريحات الرائد فهمى بهجت ضابط العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة لشرطة الكهرباء بعد البلاغ الذى تقدم به للنائب العام ضد رئيس الجمهورية وضد حزب الحرية والعدالة وضد مجلس الشورى حيث يطالب الرائد فهمى فى بلاغه بالتحقيق فى مشروع مجلس الشورى وسن قانون جديد يقضى بتفكيك وزارة الداخلية وتعريفه الأمن القومى للبلاد للخطر وخضوع وزارة الداخلية لجهات وفصائل خاصة بعد ما يتم تفكيكها تحت مسمى الهيكلة.
وبعد البلاغ الذى تقدم به أبلغه أحد ضباط الإدارة أنه محال للتفتيش والرقابة بالداخلية للتحقيق معه فى موضوع بلاغه الذى تقدم به للنائب العام حيث قام الضابط الشاب على الفور بالذهاب إلى مقر وزارة الداخلية وقابل اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية وبالفعل قابل الوزير الذى أخبره بأنه يقدر الدور الذى يقوم به وخوفه الشديد على جهاز الشرطة من التفكيك وإثنائه عن الدور الوطنى الذى يقوم به.
اطمأن الضابط الشاب الرائد فهمى بهجت بعد مقابلة الوزير الذى أكد له انه رفض قرار اللواء مجدى غانم مساعد الوزير لشئون الضباط بإحالته للتفتيش وفصله تعسفيًا بعد التصريحات التى قام بها.
كل ذلك وما تم من بلاغ ومقابلة للوزير خطوات جيدة ومهمة ولكن الأهم التحقيق والتوصل إلى الحقيقة فيما أدلى به الرائد فهمى بهجت بأن المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان قدم كشفًا إلى اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية الأسبق بأسماء ضباط أمن الدولة يتضمن لواءات وعمداء وعقداء من أكفأ الضباط من بينهم رئيس قسم مكافحة الصهيونية ومعه عدد كبير من الضباط المتخصصين فى هذا القسم المهم والذى أصبح الآن لا يوجد قسم بهذا الاسم فهل كان يمثل معضلة للمهندس خيرت الشاطر وما هى المصلحة فى استبعاد هؤلاء الضباط وما هى الحكمة من استبعاد من يعملون من الضباط لصالح الأمن القومى للبلد لأنهم يملكون معلومات مفيدة وهامة فى هذه المجالات.
أما باقى البلاغ فقد تضمن أن القانون الجديد الذى يجرى إعداده يتضمن إلغاء المطافى والحراسات واستبدالها بشركات أمن فهل هذه ستكون بديلًا لجهاز الشرطة وهى الشركات التى من المزمع أن يقوم بانشائها قيادات هامة ومعروفة من رجال الأعمال بالجماعة.
وهنا نتساءل: هل تم التحقيق فيما يخص وزارة الداخلية من معلومات أوردها بلاغ وتصريحات الرائد فهمى بهجت وهل بالفعل تم الغاء قسم النشاط الصهيونى بجهاز الأمن الوطنى الحالى ولم يعد يعمل به أحد وهل تم ترك هذا المجال دون احلال محل الضباط الذين تم احالتهم للاستيداع أو انهاء خدمتهم أو نقلهم كما قال الضابط الشاب.
إننا نطلب من الجهات المختصة بوزارة الداخلية والشئون القانونية فيها توضيح ما تضمنه بلاغ الرائد فهمى بهجت عن حقيقة القانون الذى يتم إعداده فى مجلس الشورى؟! وهل هناك قانون يتم إعداده بالفعل فى الشورى تمهيدًا لإعادة هيكلة جهاز الشرطة كما يقال مع العلم بأن هناك تحقيقات أخرى فى البلاغ أحالها النائب العام إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فيما تضمنه بلاغ الرائد فهمى بهجت ونحن ننتظر حتى و تكشف الحقيقة ونقول للواء منصور العيسوى أعلن الحقيقة يا سيادة اللواء كما اعتدنا على صراحتك .