نظمت لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة اليوم لقاء توعويا بعنوان "مشاركتكم وتفاعلكم يدعم قضيتنا". وافتتحت اللقاء النائبة الدكتورة هبة هجرس، عضوة المجلس ومقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة، حيث صرحت أن الاجتماع يستهدف تعريف موظفي الأمانة العامة بالمجلس بمفهوم الإعاقة، وخصوصية المرأة ذات الإعاقة لدمجها في جميع أنشطة المجلس، موضحة أن اللجنة في انتظار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكيفية تطبيقه. وأشارت إلى أن لجنة المرأة ذات الإعاقة هي لجنة مستحدثة وجديدة على جميع مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن المجتمع لا يعرف مفهوم الإعاقة وأنواعها وأشكالها، وطرق التعامل معها، وما هي خصوصية المرأة ذات الإعاقة بالمجتمع، مؤكدة أن المرأة ذات الإعاقة تعاني من التهميش في المجتمع. وعبرت عضوة المجلس عن سعادتها باعتراف القيادة السياسية بالمرأة ذات الإعاقة، وتعيينها داخل المجلس القومى للمرأة كانت أكبر من سعادتها بتعيينها في البرلمان، لأنه خير دليل على اهتمام الدولة بقضية المرأة ذات الإعاقة وبتمثيلها، كما أشادت بوعى الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس والذي ظهر جليا عند استحداث اللجنة بالمجلس وعند إعادة تشكيل فروع المجلس حيث تمت مراعاة تمثيل المرأة ذات الإعاقة بجميع فروع المجلس بالمحافظات. فيما أكدت مها كمال الدين هلالى مؤسسة ورئيسة جمعية "تقدم"، ومقرر مناوب اللجنة بالمجلس أن الإعاقة هي قضية حقوق إنسان، مشيرة إلى أهمية إعداد المجتمع وتأهيله للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم داخل المجتمع، واستعرضت الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وعرضت مجموعة من الحقائق عن الإعاقة وأنواعها، والفرق بين العجز والإعاقة، وخصائص وأسباب الإعاقة الذهنية، ومرض التوحد، كما أشارت إلى فن التعامل مع ذوي الإعاقة، وقامت بتصحيح بعض المصطلحات الخاطئة الخاصة بالإعاقة مثل "مرأة ذات إعاقة بصرية وليست كفيفة". وأكدت أن مصطلح "شخص ذو إعاقة"، هو المصطلح الصحيح وليس "شخص ذو احتياجات خاصة أو قدرات خاصة"، وذلك وفقا لتوقيع مصر على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فهذا هو المصطلح المعترف به دوليا، كما تضمن اللقاء مناقشة الإطار الحقوقي للمرأة ذات الإعاقة، وإدماج الإعاقة في السياسات.
