دويتشه بنك: تراجع علاوة المخاطر الخاصة بالاستثمار في مصر

قال دويتشه بنك في تقرير إن نظرته للاقتصاد المصري إيجابية على المدى القصير بدعم من نمو احتياطي النقد الأجنبي ونمو تدفقات رءوس الأموال وتحسن وضع الحساب الجاري للدولة.
وأضاف دويتشه أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي وصل إلى 28.6 مليار دولار في أبريل الماضي (وارتفع بعد ذلك إلى 31.1 مليار دولار في مايو)، لافتا إلى احتياج مصر إلى صافي تدفقات نقدية مستمرة لتتمكن من مقابلة احتياجاتها التمويلية الضخمة في موازنة العام المالي المقبل 2018/2017 والعام المالي 2019/2018، متوقعا نمو الاقتصاد بنسبة 3.9% في الربع الأول من عام 2017.
وقال دويتشه بنك إن القطاع الخاص المصري جذب بالفعل تدفقات نقدية فاقت التوقعات، مشيرًا إلى نجاح مصر في جمع أموال بقيمة 7 مليارات دولار من طرحها الأخير للسندات الدولارية الدولية في يناير ومايو الماضيين، لافتًا أيضا إلى تراجع علاوة المخاطر الخاصة بالاستثمار في مصر.
ويرى اقتصاديون بالبنك أن من الأمور التي تستدعي الانتباه زيادة إقبال المستثمرين الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين التي تطرحها الحكومة المصرية عقب القرار الأخير للبنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بمعدل 200 نقطة أساس.
وأضافوا أنه من الواضح تعافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة ولكنها ما زالت دون مستويات ما قبل عام 2011.
ويعتقد دويتشه أن بدء إنتاج الغاز من حقل ظهر بمنطقة امتياز شروق بالمياه العميقة بالبحر المتوسط في عام 2018 سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الضخمة إلى مصر.
وعلى صعيد الموازنة العامة للدولة، يتوقع التقرير ارتفاع حصيلة الضرائب على السلع والخدمات بموازنة العام المالي 2018/2017 لتمثل 36% من إيرادات الموازنة، بدعم من زيادة ضريبة القيمة المضافة في العام المالي المقبل، مشيرا إلى أن الحصيلة الضريبية ستأتي دون مستوى توقعات الحكومة.
ويتوقع التقرير تراجع مخصصات دعم الطاقة بموازنة العام المالي 2018/2017، موضحًا أن الدعم المخصص للمواد البترولية سيظل عند مستوياته السابقة.
كما يتوقع التقرير أيضا أن يصل مستوى التضخم في مصر إلى نحو 20% بنهاية 2017 وذلك بدعم من رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة مؤخرا، والذي يهدف في الأساس إلى كبح جماح التضخم، وهو ما يعتقد المحللون إنه يحتاج بعض الوقت حتى تظهر آثاره على أرض الواقع، مشيرًا أن معدلات النمو قد تستقر عند 4% في حال تراجع معدلات التضخم.