«دويتشة بنك» يتوقع تراجع مستويات التضخم المصري إلى 20 % بنهاية 2017

توقع دويتشة بنك نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 3.9% في الربع الأول من عام 2017 ، ووصول مستوى التضخم إلى حوالي 20% بنهاية 2017 وذلك بدعم من رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة مؤخراً، والذي يهدف في الأساس إلى كبح جماح التضخم ، مشيراً إلى أن معدلات النمو قد تستقر عند 4% في حال تراجع معدلات التضخم.
وتوقع البنك، ارتفاع حصيلة الضرائب على السلع والخدمات بموازنة العام المالي 2018/2017 لتمثل 36% من إيرادات الموازنة، بدعم من زيادة ضريبة القيمة المضافة في العام المالي المقبل، لكنه أشار إلى أن الحصيلة الضريبية ستأتي دون مستوى توقعات الحكومة.
وتوقع التقرير تراجع مخصصات دعم الطاقة بموازنة العام المالي 2018/20177، متوقعاً أن يظل الدعم المخصص للمواد البترولية عند مستوياته السابقة.

وأكد التقرير أنه على الرغم من ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 28.6 مليار دولار في أبريل الماضي ، ثم إلى 31.1 مليار دولار في مايو، لكن مصر مازالت بحاجة إلى صافي تدفقات نقدية مستمرة لتتمكن من مقابلة احتياجاتها التمويلية الضخمة في موازنة العام المالي المقبل 2018/2017 والعام المالي 2019/2018.

وتابع : نجح القطاع الخاص المصري فى جذب تدفقات نقدية فاقت التوقعات مشيرا إلى نجاح مصر في جمع أموال بقيمة 7 مليارات دولار من طرحها الأخير للسندات الدولارية الدولية في يناير ومايو الماضيين، لافتا أيضا إلى تراجع علاوة المخاطر الخاصة بالاستثمار في مصر.

وأوضح محللون اقتصاديون بالبنك ، إن من الأمور التي تسترعي الانتباه زيادة إقبال المستثمرين الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين التي تطرحها الحكومة المصرية عقب القرار الأخير للبنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بمعدل 200 نقطة أساس.
وأضافوا أنه من الواضح تعافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة ولكنها ما زالت دون مستويات ما قبل عام 2011.
ويعتقد دويتشه أن بدء إنتاج الغاز من حقل ظهر بمنطقة امتياز شروق بالمياه العميقة بالبحر المتوسط في عام 2018 سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الضخمة إلى مصر.