«دويتشه بنك» الألمانى يتوقع تراجع التضخم فى مصر إلى %20

قال دويتشه بنك، فى تقرير صادر عنه، إن نظرته للاقتصاد المصرى إيجابية على المدى القصير بدعم من نمو احتياطى النقد الأجنبى ونمو تدفقات رءوس الأموال وتحسن وضع الحساب الجارى للدولة.
توقع التقرير ارتفاع حصيلة الضرائب على السلع والخدمات بموازنة العام المالى 2018/2017 لتمثل 36% من إيرادات الموازنة، بدعم من زيادة ضريبة القيمة المضافة فى العام المالى المقبل، لكنه أشار إلى أن الحصيلة الضريبية ستأتى دون مستوى توقعات الحكومة. ويتوقع التقرير تراجع مخصصات دعم الطاقة بموازنة العام المالى 2018/2017، لكنه أشار إلى أن الدعم المخصص للمواد البترولية سيظل عند مستوياته السابقة.
ويتوقع التقرير أن يصل مستوى التضخم فى مصر إلى حوالى 20% بنهاية 2017 وذلك بدعم من رفع البنك المركزى لأسعار الفائدة مؤخرا، والذى يهدف فى الأساس إلى كبح جماح التضخم، وهو ما يعتقد المحللون إنه يحتاج بعض الوقت حتى تظهر آثاره على أرض الواقع. وأشار التقرير إلى أن معدلات النمو قد تستقر عند 4% فى حال تراجع معدلات التضخم.
وأضاف دويتشه، أن احتياطى مصر من النقد الأجنبى وصل إلى 28.6 مليار دولار فى أبريل الماضى (وارتفع بعد ذلك إلى 31.1 مليار دولار فى مايو)، لكنه لفت إلى احتياج مصر إلى صافى تدفقات نقدية مستمرة لتتمكن من مقابلة احتياجاتها التمويلية الضخمة فى موازنة العام المالى المقبل 2018/2017 والعام المالى 2019/2018. وتوقع دويتشه نمو الاقتصاد بنسبة 3.9% فى الربع الأول من عام 2017.