انخفاض الحركة السياحية يجبر المستثمرين على حرق الأسعار (تقرير)

تشهد السياحة المصرية أزمة هي الأطول والأصعب في تاريخها، إذ أغلقت بعض الفنادق والقرى السياحية بسبب انخفاض الحركة الوافدة من السوق الأوروبي.
حرق الأسعار السياحية
ودخلت الفنادق بسبب الأزمة في قضية حرق الأسعار السياحية، التي تقوم بها بعض الشركات في مصر، وباتت تهدد القطاع السياحي برمته، إذ يرى بعض الخبراء والمستثمرين أن آثارها كارثية على الاقتصاد القومي.
تقييم الفنادق
وأكد عبد الفتاح عاصي، رئيس قطاع الرقابة على الفنادق، أن وزارة السياحة لن تقيّم الفنادق والقرى السياحية في الوقت الحالي، لأن الأزمة السياحية التي تواجهها مصر منذ سنوات أدت إلى توقف عدد كبير من الفنادق عن أعمال الصيانة الدورية لجميع مكونات الفندق، مضيفًا: «وبالتالي ليس من العدل أن يتم التقييم الذي يخفض نجومية عددًا كبيرًا من الفنادق، خاصة في المنتجعات السياحية مثل شرم الشيخ والغردقة وغيرها».
صيانة الفنادق
وقال عاصي، إن فنادق القاهرة الكبرى والإسكندرية مستمرة في أعمال الصيانة والتطوير لمحتويات الفندق لأنها لا تعاني من الأزمة، مثل بقية المدن والمحافظات السياحية التي يوجد بها العديد من الفنادق، وقامت بإغلاق كلي وجزئي، متابعًا: «وبالتالي من الصعب وغير المعقول إعادة تقيمها».
وأشار إلى أنه بمجرد عودة السياحة الدولية إلى مصر لمعدلاتها الطبيعية، ويتم إعادة فتح الفنادق بعد تطويرها، ستقوم الوزارة بالتعاون مع غرفة الفنادق بتقيمها ومنحها النجومية المناسبة.
ومن جانبه، قال علي غنيم، رئيس غرفة السلع والعادية بالغراف السياحية السابق، إن عملية حرق الأسعار تسيء لسمعة مصر، نظرًا لأن الخدمات التي ستقدم تكون متدنية للغاية، وكذلك مقدمو الخدمة ستقل كفائتهم بسبب تسريح العمالة المدربة.
توقيع حكومي
وأضاف «غنيم» أن المشكلة الرئيسية تكون في القائمين على المنظومة السياحية وأن الذرائع التي يمكن أن نسمعها من المسؤولين حال الاحتجاج على هذا الأمر، الذي يضر في المقام الأول بالأمن القومي، مستطردًا:« تجد من الأصوات من يقول إن هناك توقيعًا حكوميًا على اتفاقية أن الشركات لها مطلق الحرية في تحديد أسعارها وبالبيع بالسعر الذي تريد، وهذا الأمر مردود عليه قانونًا فمن حق بل والواجب على المسئول والحكومة التدخل السرعة وبقوة حال الكشف عن عمليات الحرق».
تدخل الحكومة
وطالب غنيم بتدخل الحكومة بكل قوتها، قائلًا: «لأن هذا الأمر أمن قومي ويجب الحد من تلك الظاهرة عن طريق العودة إلى نظام وقواعد عمليات تقييم الفنادق، فالمؤكد والمتعارف عليه في الوسط السياحي، أنه لا يمكن أن تكون هناك غرفة فندقية بأقل من 80 دولارًا لكن ما يحدث في طريقة "حرق الأسعار" هو خفض سعر الغرفة بشكل مبالغ فيه، من أجل تحقيق نسب إشغال عالية ولكن ذلك يأتي على حساب جودة الخدمة المقدمة للسائح، كما أن هناك إجراءات قانونية تتيح لرئيس الحكومة التدخل العاجل في حالة وجود حرق للأسعار في أي مجال وتثبيت الأسعار لمدة ستة أشهر تليها ستة أشهر أخرى إذا ما تطلب الأمر ذلك».
السياحة الروسية
وفي السياق نفسه، أكد عادل عبد الرازق، عضو جمعية مستثمري شرم الشيخ، أن هناك آثار كارثية لعمليات الحرق، قائلًا: «ولو أخذنا السياحة الروسية على سبيل المثال فإنها تتكون من إقامة مع خدمات».
وتابع: «أننا نريد تقديم جودة معينة من الأكل والخدمات وفقًا للمواصفات الفندقية العالمية، فإذا تم حرق الأسعار للدرجة التي لا يستطيع معها الفندق تقديم تلك الخدمات بالشكل المناسب في الوقت الذي تقوم فيه المنشأة بدفع تكاليف كل المرافق، هنا يضطر الفندق إلى تقليل الجودة، وهو ما سيؤثر سلبًا على السياحة عمومًا».
وأوضح أن 90% من الفنادق تقوم بتأجير المحال الداخلية التي تمتلكها بعقود إيجار تكون مرتفعة جدًا، تسمح لها بتغطية تكلفة الفندق وتوفر لها نسبة من الربح بشرط أن تصل نسبة الإشغال إلى حد معين، وكل نسبة إشغال توازيها قيمة إيجارية معينة للمحال المؤجرة.
وكان منظمو الرحلات السياحية في مصر قد لجأوا إلى ظاهرة "حرق الأسعار" لعرض برامجهم وجذب السياح الأجانب في ظل الانحسار الشديد للسياحة الوافدة وتراجع الإيرادات، حيث تراجع إجمالي عدد السياح الوافدين إلى مصر بنسبة 42% خلال العام 2016 إلى 5.4 ملايين سائح مقابل 9.3 ملايين سائح في 2015.