فنادق مصر بين المطرقة والسندان.. فبأى حال ستجد السياحة فنادقنا بعد أكثر من ثلاث سنوات عجاف استحال فيها علي الغالبية من أصحاب الفنادق القيام بأعمال الصيانة الدورية وعمليات الإحلال والتجديد للحفاظ على معايير التقييم الفندقى ليتوازى مع المعايير العالمية. فمنذ سنوات طويلة ومنظمو الرحلات الأجانب في الدول المصدرة سياحة لمصر يقومون بالضغط على الفنادق المصرية لتخفيض الأسعار بحجة أن مستوى الفنادق والخدمات المقدمة أقل من مستوي المعايير العالمية في الدول المنافسة، الأمر الذي دفع وزارة السياحة منذ عام 2005 بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية أن تراجع معايير تقييم الفنادق المصرية بما يسمح برفع المستوي في كل درجة من درجات التقييم، إلا أن الظروف التي يمر بها القطاع السياحي منذ يناير 2011 وحتي الآن، الأمر الذي جعل الوزارة مضطرة إلى إرجاء تطبيق هذه المعايير مرات ومرات بسبب الظروف التي يمر بها القطاع السياحى. فما هي الصورة الآن بعد مرور قرابة الخمس سنوات علي إصدار هذه المعايير التي لم تخرج حيز التطبيق.. والسؤال الآن: ماذا لو عادت السياحة اليوم.. وماذا سيكون مستوي فنادقنا مقارنة بمستوي فنادق المقاصد المنافسة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد وفي ظل ما تمر به السياحة وإحجام السائحين عن القدوم لمصر والتي حالت من تمكين أصحاب الفنادق من صيانة فنادقهم ورفع مستواها. طرحنا الأمر على أصحاب الفنادق الذين أكد عدد كبير منهم عدم تمكنهم من إجراء أية عمليات صيانة لعدم توفر السيولة، الأمر الذي اضطر البعض منهم إما إغلاق الفندق بالكامل والبعض الآخر اضطر إلي إغلاق عدد من غرف الفندق والاكتفاء بالعدد القليل حتي يتثنى له أن يسدد ولو جزءاً بسيطاً من التزاماته. وعلي الجانب الآخر هناك من أنفق كل ما يملك ليستمر في إجراء الصيانة الدورية انتظاراً لعودة السياحة. الخبير السياحي توفيق كمال، رئيس غرفة الفنادق، قال: نحن أمام كارثة حقيقية حال عودة السياحة بعد أن أصبح مستوي الفنادق متردياً لدرجة مؤسفة، فعندما يأتي السائح لن يجد المستوي الذي تعود عليه بمعني المستوي العادل الذي يقابل درجة نجومية الفندق. وأضاف كمال: توقف عمليات الصيانة لعدم وجود سيولة واضطر عدد كبير من الفنادق إلي الإغلاق، أما الفنادق التي مازالت تعمل إيراداتها ضعيفة جداً لأنها تبيع بأرخص الأسعار، فكيف يقوم بعمل الصيانة خاصة أن 4٪ من إجمالى الإيرادات تكون للإحلال والتجديد فبالتالى مع ضعف الإيرادات لن يتمكن من إجراء عمليات الصيانة ويفضلون سداد مرتبات العاملين علي عمليات الإحلال والتجديد. ومن يقم بعمل الصيانة يتم ذلك بطريقة بسيئة جداً. وسبق وطالبت الغرفة البنوك بتقديم تسهيلات ائتمانية لعمليات الصيانة وسداد المرتبات وللأسف الشديد لم يلتفت لنا أحد. واتهم الخبير السياحي اللواء على رضا، رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر، الحكومة بعدم مساندة القطاع في حل مشاكله واضطر عدد كبير من الفنادق للإغلاق والحكومة لا ترحم. وأصبحت مصر أسوأ مناخ للاستثمار في العالم.. فهل يعقل أن تترك الحكومة الفنادق مغلقة ولم تفكر في أية حلول بديلة. وصاحب الفندق مطلوب منه سداد 24٪ لسداد تأمينات العاملين في وقت لا يوجد فيه شغل وصدرت ضدهم أحكام بالحبس بسبب عدم سداد حصة العامل للتأمينات فهل هذه دولة؟ فبدلاً من أن تهيئ مناخ الاستثمار تقوم بحبس المستثمرين وتحدثنا مع ثلاثة رؤساء وزراء منذ 25 يناير دون فائدة.. ورغم أنني أجرى عمليات الصيانة الدورية لأنني أعى تماماً معني الصيانة إلا أن هناك أشخاصاً غير قادرين خاصة أصحاب الفنادق المدينين للبنوك كان الله معهم ولدينا أمل في المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء التدخل لحل كارثة الفنادق. ويؤكد الخبير السياحي هشام على، رئيس جمعية مستثمرى شرم الشيخ أن الفنادق الأربعة والثلاثة نجوم الأكثر تأثراً بشكل كبير لعدم وجود أي دخل وبالتالى لا يقوم بأي عمليات للصيانة وما يتم ما هو إلا نوع من «الترقيع» بمعني يتم عمل الحد الأدنى من الصيانة وليس صيانة للمباني بالشكل المتعارف عليه. ويؤكد الخبير السياحى، على غنيم، أن فنادق مصر منهارة وحالة عودة السياحة ستواجهه كارثة لعدم وجود صيانة للفنادق، فالجميع أنفق ما لديه طوال ثلاث سنوات وأصبح لا يمتلك شيئاً ومعظم المستثمرين صدرت ضدهم أحكام بالحبس بسبب عدم سداد التأمينات، لذلك القطاع السياحي مهلهل فهل يعقل أن لدينا 280 مركباً متوقفة تماماً عن العمل منذ 3 سنوات ولا يعمل فيها سوي 7 مراكب فقط، أما الفنادق الثابتة في الأقصر وأسوان سرحت العمالة فكيف يأتي السائح ولا توجد صيانة لأعماله. ويؤيده في الرأى الخبير السياحي على خليل، نائب رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر، قائلاً: حال عودة السياحة ستتضح الكارثة التي تغفلها الحكومة فلا يوجد عمالة مدربة والفنادق منهارة لم يجر لها صيانة طوال ثلاث سنوات وأنا علي سبيل المثال أغلقت منذ سنتين والفندق الأخير حوالى 370 غرفة لا يعمل منها سوي 40 غرفة والباقى مغلق وأري أن الإغلاق أفضل وأرخص لصاحب الفندق، خاصة بعد أن أصبحت فنادق الخمس نجوم تبيع بسعر الثلاث نجوم شامل الوجبات الثلاث.. وتصريحات الحكومة في واد والقطاع فى وادٍ آخر معظم رجال الأعمال لديهم أحكام بالحبس. مصر أمام مصيبة كبيرة وأتعجب من أن الحكومة كيف لا تنظر إلي قطاع حقق 150 مليار جنيه خلال 12 عاماً، فكيف تبخل عليه بخمسة مليارات جنيه ليعود مرة أخرى. ومع احترامى للمؤتمرات والسفر والمشاركة في المعارض ولكن الأهم تصليح البيت من الداخل. ألا يعلم الوزير أن المستثمرين في طابا والأقصر وأسوان «يبكون» حالهم لعدم قدرتهم علي سداد مرتبات العاملين فهل وصلنا إلي هذا الحد وهل مصر «تستاهل كده من الحكومة»!! ويتفق في الرأي الخبير السياحي سامي سليمان، رئيس جمعية مستثمرى طابا نويبع، مؤكداً أنه بالفعل هناك كارثة حال عودة السياحة، خاصة أن معظم الفنادق لم تجر أي عمليات صيانة مما اضطر عدد كبير منها إلي الإغلاق. وأنا أغلقت الفندق وحمام السباحة وأجريت صيانة فقط لخمس غرف. فكل ما نقوم به بالجهود الذاتية فنحن في كارثة، خاصة أن فنادق الخمس نجوم تبيع ب15 دولاراً شامل الوجبات، فماذا تفعل فنادق الأربع والثلاث نجوم. ويؤكد الخبير السياحي الدكتور عاطف عبداللطيف، أن معظم الفنادق متأثرة وأن أغلقت الفندق لعدم وجود سياحة وعدم مقدرتى علي سداد مرتبات العاملين ومثل كثيرين في شرم الشيخ. ويتفق في الرأى الخبير السياحي هانى جاويش، مؤكداً أن الفنادق أمام مشكلة كبيرة حالة عودة السياحة بسبب عدم إجراء أى صيانة. والأكثر من ذلك عدم توفر العمالة المدربة فما حدث للقطاع السياحي طوال ثلاث سنوات لا يحتاج صيانة فقط ولكن يحتاج تجديداً وللأسف الشركات الأجنبية لديها حساسية أكثر من الأول حالة عودة السياحة وإجراء تعاقدات فهي تنتظر أن تري الفنادق أفضل مما شاهدته منذ ثلاث سنوات وحالة عودة السياحة سنواجه مشكلة بكل تأكيد. وعلى الجانب الآخر أكد عدد قليل من أصحاب الفنادق أنهم أنفقوا كل ما يملكون للاستمرار في عمليات الصيانة انتظاراً لعودة السياحة ومنهم الخبير السياحي سامح حويدق الذي أكد أنه رغم الظروف القاسية التي يمر بها أصحاب الفنادق، إلا أنه قام بإجراء عمليات الصيانة ضمن العدد القليل الذي حمد أمام الأزمة ومثله الخبير السياحي محمد شفيق الذي استغل فترة التوقف ثلاث سنوات في عمليات التطوير والتجديد انتظاراً لعودة السياحة ونفس الأمر مع الخبير السياحي رمضان حجاج الذي أكد أنه لن يوقف عمليات الصيانة سواء للفنادق العائمة أو الثابتة رغم تأثر 70٪ من الفنادق العائمة والمتوقفة تماماً لعدم قدرة أصحابها علي القيام بعمليات الصيانة.
