تضمن قانون حماية المستهلك المزمع إصداره قريبًا بعد إقراره من مجلس النواب مادة تتضمن التزام المورد في التعاقد عن بعد للسلع وتشمل عرض بيانات المورد من العنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني إن وجد والسجل التجاري. وأيضا التزامه بعرض بيانات البطاقة الضريبية وبيانات المنتج محل العرض خاصة مصدر المنتج وصفاته وخصائصه الجوهربة والثمن وكيفية أدائه وتكلفة الشحن واستخدام وسائل الاتصال بالمورد وأية مبالغ أخرى يتم إضافتها إلى الثمن. كما تشتمل المادة بالقانون الجديد على شروط ومحاذير الاستعمال للمنتج وشروط وإجراءات التعاقد ومدة الضمان وتاريخ التسليم ومكانه ومدة صلاحية العرض وأية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون كما يجب أن تكون هذه الشروط موضع قبول صريح من طرف المستهلك وذلك قبل تأكيد قبول العرض. ويلتزم المورد في حالة قبول العرض تمكين المستهلك من معاينة المنتج بشكل تام وكافي عند الاستلام، كما يحق للمستهلك الرجوع في التعاقد عن بعد في أي وقت وبحد أقصى 7 أيام من استلامه المنتج وفى هذه الحالة يلتزم المورد برد المبلغ المدفوع من المستهلك.
