قال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إن المسودة المقترحة لقانون حماية المستهلك الجديد تضمنت حقوق المستهلك الأساسية، كخطوة للتغلب على العوائق التشريعية في قانون حماية المستهلك الحالي رقم 67 لسنة 2006. وأضاف يعقوب أن بعض مواد المسودة تضمن أنه وفقا للمادة 24 فلا يجوز الإعلان عن أى مُنتج إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المُختصة بضرورة مُطابقة المُنتج للمواصفات القياسيّة المصرية الصادرة في هذا الشأن، كما لا يجوز الإعلان عن إنشاء أو تنفيذ العقارات إلا بعد الحصول كذلك على موافقة الجهة المُختصة، ويُطبق هذا النص في حالة الإعلان عن بيع وتقسيم الأراضي المُعدّة للبناء، وتُحدّد اللائحة التنفيذية في جميع الأحوال الجهة المُختصّة بإصدار التراخيص والمُوافقات. ووفقا للمادة 25: يعد سلوكاً خادعاً كل فعل أو امتناع عن فعل من جانب المُورّد أو المُعلِن يُؤدى إلى خلق إنطباع غير حقيقي أو مُضلّل لدى المُستهلك، أو يُؤدى إلى وقوعه في خلط أو غلط ، وذلك متى انصب هذا السلوك على أى عنصر من العناصر التالية ، طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية ،مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو تاريخ صلاحيتها أو محاذير هذا الاستعمال،النتائج المُتوقّعة من استخدامه جهة الإنتاج ،نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيّتها أو الفوائد من وراء استخدامها ،شروط وإجراءات التعاقد بما في ذلك خدمة ما بعد البيع والضمان والثمن وكيفية أداؤه ،الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة، العلامات التِجارية أو البيانات أو الشعارات. و تنص المادة 28 علي أنه مع عدم الإخلال بأية ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمُستهلك ، وفيما لم يحدّده الجهاز من مُدد أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة ، للمُستهلك خلال ثلاثين يوما من تسلُم أية سلعة الحق في استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها ، وذلك إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مُطابقة للمُواصفات أو الغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله، ويلتزم المُورّد في هذه الأحوال بإبدال السلعة أو استعادتها مع رد قيمتها دون أية تكلفة إضافية .،وفي جميع الأحوال تكون مسئولية المُورّدين في هذا الخصوص مسئولية تضامنية. بينما تنص مادة 29 :مع عدم الإخلال بأية ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمُستهلك، وفيما لم يحدّده الجهاز من مُدد أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة، يلتزم المورد بضمان المنتج ضد العيوب لمدة عام من تاريخ استلام المستهلك للمنتج. و نصت المادة 30 علي انه في حالة المنتجات التي تحتاج الى تركيب أو تشغيل من جانب المورد يحسب تاريخ الاستلام القانوني للمستهلك من تاريخ التركيب او التشغيل الفعلي، ويكون بحد أقصى شهرين من تاريخ استلام وحيازة المستهلك للمنتج. و نصت المادة 31 علي ان الضمان يشمل جميع نفقات التركيب والتشغيل وأعمال الكشف و الفحص والإصلاح وقطع الغيار الأصلية ونفقات انتقال الفنيين ونفقات نقل المنتج عند الحاجة للإصلاح من مقر المستهلك إلي مقر الشركة أو مركز الصيانة التابع لها وإعادته إلي مقر المستهلك بعد إتمام الإصلاح ،وللجهاز التغاضي عن بعض تلك الأعمال بحسب نوع وطبيعة السلعة. و وفقا للمادة 32 ففي حالة تكرار العيوب المؤثرة على جودة الأداء الوظيفي للسلعة أكثر من مرتين خلال العام الأول من تاريخ الاستلام يلتزم المورد باستبدالها بأخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات دون أي تكلفة على المستهلك. ويلتزم المُورّد طبقا للمادة 34 بوضع بيان يتضمن سياسة الاستبدال والاسترجاع المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية في مكان ظاهر داخل أماكن عرض او بيع المنتجات. و طبقا للمادة 36 يقع باطلاً الشرط التعسفي الوارد في العقد المُبرم بين المُورّد والمستهلك، ويلتزم المورد بتنفيذ باقي بنود العقد الأخرى إذا أمكن أن يبقى العقد قائماً بدون الشرط التعسفي. و يجب على المُورّد وفقا للمادة 39 أن يُمكّن المُستهلك من الإطلاع على الشروط التعاقديّة لعقد بيع المُنتجات عن بُعد بأى وسيلة من الوسائل، كما يجب أن تكون هذه الشروط موضوع قبول صريح من طرف المُستهلك وذلك قبل تأكيد قبول العرض. يلتزم المُورّد وفقا للمادة 40 في حالة التعاقد عن بعد أن يمكن المستهلك من مُعاينة المنتج المُعاينة التامة النافية للجهالة قبل الاستلام . و يحق للمُستهلك وفقا لما جاء في المادة 41 الرجوع في التعاقد عن بعد فى اى وقت وبحد اقصى ثلاثة أيام من استلامه المنتج ، وفى هذه الحالة يلتزم المورد برد المبلغ المدفوع من المستهلك .
