عاطف يعقوب :حماية المستهلك أكبر من الفاتورة .. وشركات الكهرباء مذنبة

يضيع الحق بين اثنتين كبر وحياء .. فمن حقك كمستهلك الحصول على فاتورة السلع التى تشتريها .. ومن حقك أيضاً استرجاع ما قمت بشرائه حالة ظهور عيوب صناعة ، فلا تدع حياءك يضيع حقك
رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب اكد ان مسئولية الجهاز كمؤسسة حكومية تتلخص فى توفير الحماية الحقيقية للمستهلك باعتبارها أولى خطوات العدالة الاجتماعية التي اندلعت من اجلها ثورة 25 يناير.
وقال فى حواره ل "أموال الغد" إن القانون الجديد يحظر الإعلان عن أية منتج أو سلعة أو حتى عقار دون الحصول على إذن مسبق من الجهاز ومن الجهات الرقابية بالدولة، مشيراً إلى أن وزراة التربية والتعليم وعدت بإدخال مفاهيم حماية المستهلك بالمناهج التعليمية ثم خالفت وعودها وتجاهلت التنفيذ ،موضحا أن الميزانية المحدودة للجهاز البالغة 6 ملايين جنيه فقط وثابتة منذ 5 سنوات لا تكفى طموحات الجهاز في التطوير.
وشدد يعقوب على عدم وجود أية نية لدى الجهاز لاضطهاد أو محاربة شركات القطاع الخاص كما يتردد ،ولكننا سنطارد الاستغلال في أي مكان في مصر بالتعاون مع جمعيات حماية المستهلك .
ما الدور الذي يقوم به جهاز حماية المستهلك في الفترة الراهنة ؟
تتلخص المهمة الأساسية للجهاز في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير أسس الحياة الكريمة للمصريين،وتلك المبادئ من أهم الاسس التي طالب بها الشعب في ثورة يناير ،فحماية المستهلك تساوي العدالة الاجتماعية، وقطعنا شوطا كبيرا لتحقيق طفرة في الإطار التشريعي ترسيخا لمبدأ حقوق حماية المستهلك خلال الدستور الجديد،وذلك بعد سجال طويل مع الحكومات السابقة .
معنى ذلك أن القانون الجديد سيرى النور قريبا؟
المسودة النهائية من قانون حماية المستهلك الجديد انتهت وتعرض حاليا للمناقشة بمجلس الشورى،بغرض مواكبة التطورات الجديدة بمجال حقوق المستهلك على المستوى العالمي وضبط السوق المحلية من الممارسات الخاصة بالغش والتضليل ولتحقيق مبدأ العدالة الإجتماعية، ليشعر المواطن أن حماية المستهلك أحد أولويات الحكومة الحالية،وأنه ليس الطرف الضعيف في معادلة العلاقة بين التجار والحكومة .
وما أهم التعديلات التى تراها ايجابية بالقانون الجديد ؟
القانون القديم رقم 67 لسنة 2006 كان مكونا من 24 مادة ،منها 8 فقط تتعلق بحقوق المستهلك،مما أفقده الأهمية وجعله قانونا مضللا ومتناقضا وينزع مسئوليات جهاز حماية المستهلك ، مما جعل المواطن المصري يقع فريسة للشركات، أما القانون الجديد ففي مصلحة كل المصريين،ولا يقل كثيرا عن نظرائه بأوروبا وأمريكا،حيث تم مراعاة مبدأ العدالة الاجتماعية و حق المستهلك في الحصول على سلع جيدة وبسعر مناسب، خاصة أنه يتضمن أكثر من 90 مادة تتعلق بحقوق المستهلك .
إذن ما أهم التعديلات التي يتضمنها القانون الجديد ؟
اهم التعديلات التي جرت بالقانون الجديد هى إلزام الموردين والمعلنين بعدم القيام بأية أفعال خلال عمليات الإنتاج أو التدوال أو الإعلان للمنتجات يكون من شأنها الإساءة للقيم الدينية أو العادات والتقاليد ،بالإضافة إلى الزام الموردين بتبصير المستهلك بكافة البيانات الصحيحة عن المنتجات خاصة مصدر المنتج وصفاته والثمن وشروط ومحاذير الاستعمال وشروط وإجراءات التعاقد ومدة الضمان وكيفية الحصول عليه وأية بيانات أخري تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
لكن كلها امور قد لا يهتم بها المستهلك!
ليس هذا فقط بل يلتزم المورد من خلال القانون الجديد بتطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية في مكان ظاهر داخل أماكن عرض او بيع المنتجات ،مع الزام المورد بضمان الصحة والسلامة للمستهلكين عند استعمالهم للمنتجات وذلك بمراعاته لقواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة للازمة في المنتجات التي تقدم من خلاله وأن تكون هذه المنتجات مطابقة للمواصفات القياسية المصرية،كما يتضمن القانون إلزام المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام منذ اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى منتج أن يبلغ الجهاز عن هذا العيب و أضراره المحتملة، فإذا كان يترتب على هذا العيب إضرار بصحة أو سلامة المستهلك التزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به، وأن يعلن توقفه عن إنتاجه أو التعامل عليه ويحذر المستهلكين بعدم استخدام المنتج .
وأين حق المستهلك فى هذا البند ؟
يكون للمستهلك حق الإبلاغ عن وجود عيب في أي منتج حال إكتشافه حتي ولو لم يقم بشرائه ولايتم الإنتاج أو التعامل علي المنتج جانب المورد إلا بعد موافقة الجهاز وتنظم اللائحة التنفيذية ذلك ، كما يلتزم المورد بأن يعلن عن أسعار السلع والخدمات التي يعرضها أو يقدمها بشكل واضح على أن يكون السعر شاملا ضريبة المبيعات والدمغة وكافة الرسوم والضرائب الأخرى ، مع تقديم فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه علي المنتج متضمنة بصفة خاصة بياناته في السجل التجاري ورقم تسجيله الضريبي وعنوانه وطرق الاتصال به وتاريخ التعامل وثمن المنتج ومواصفاته وطبيعته ونوعيته وكميته وأية بيانات اخري تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وهل قام الجهاز بتلك التعديلات بمفرده دون مشاورة الجمعيات الأهلية ؟
بالطبع لا .. فالقانون الجديد يعد مزيجا من خبرات وآراء كافة الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال والغرف التجارية وخبراء الاقتصاد والقانون، وأتوقع تمرير القانون خلال الدورة البرلمانية الجارية .
هناك اتهام موجه للجهاز بأنه يحارب دائما الشركات الخاصة ويتربص بها ..فما تعليقك ؟
هذا الكلام عارٍ تماما عن الصحة ، فنحن لسنا ضد الشركات الخاصة ولا نتربص بها ، ولسنا ضد التنافسية ونتعامل مع الجميع بشكل متساوٍ دون تمييز بين أحد ولكننا أيضا ضد الاستغلال، ولا بد أن يدرك الجميع أن الجهاز يستهدف أن يكون قويا يتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية .
إذن ما وضع جمعيات حماية المستهلك بالنسبة للقانون الجديد ؟
القانون الجديد يشجع ويدعم جهود الجمعيات ولا يضطهدها،حيث يتعامل القانون مع كيان الجمعيات باعتبارها الأولى بالاهتمام،والعمل الحكومي لايمكن أن ينجح إلا بالعمل التنفيذي والأهلي ،ولدينا 19 جمعية أهلية مشتركة بالجهاز ندرس آليات دعمهم ماديا،بالإضافة إلى أننا أبرمنا بروتوكول تعاون مع الاتحاد الأوروبي وبدأ تفعيل البروتوكول مع 3 دول هى ألمانيا وفرنسا وأسبانيا ، لدعم الجمعيات وتطوير الأداء بالجهاز .
كيف استغل الجهاز القرار الحكومي بمنحه حق الضبطية القضائية لضبط الأسواق ؟
منذ صدور القرار منتصف العام الماضي تم تحقيق ما يقرب من 20 ضبطية قضائية ، وتم إنشاء إدارة تحريات لمراقبة الاسواق ، مما ساهم في تدعيم قدرة الجهاز على تنفيذ احكام قانون حماية المستهلك على جميع مستوى محافظات مصر، و ذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية الحكومية .
وما الآليات التي وضعها الجهاز للرقابة على الأسعار ؟
تم الاتفاق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء والهيئة العامة للاستعلامات، لعمل الية موحدة تسمى بالإنذار المبكر حول الاسعار، فالوقاية دائما خير من العلاج .
وهل الجهاز يمتلك المقومات المالية التي تؤهله لتحقيق أهدافه؟
بالنسبة للإمكانيات المادية "ميزانية الجهاز المعتمدة" بدأت منذ ثلاثة اعوام ب 4 ملايين جنيه واليوم وصلت الى 6 ملايين جنيه فقط ، ونامل ان يضاف اليها مخصص اضافى الاعوام المقبلة.
ألا ترى أنها بسيطة بالنسبة لحجم أعمال الجهاز؟
ميزانية الجهاز تعتبر متواضعه للغاية، وبالطبع ميزانية الجهاز لا تتناسب مع حجم ما نقوم به، ولكن نتمنى أن تحدث فى الفترة القادمة زيادة فى الميزانية المخصصة، حيث أن صمتنا يأتي لشعورنا بحجم الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد حاليا .
ما استراتيجية الجهاز خلال الفترة المقبلة ؟
بعد الانتهاء من مشروع القانون والمطروح أمام مجلس الشورى ،سنبدأ في تنفيذ خطط التوسع جغرافيا بمختلف محافظات الجمهورية،ويستهدف الجهاز خلال العام الجاري إنشاء 8 فروع جديدة أغلبها سيكون في محافظات الصعيد وهي بمحافظات الأقصر وسوهاج والمنيا وقنا والاسماعيلية وأسيوط وبني سويف،وذلك بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية والتي تولي الصعيد اهتماما بالغا خلال الفترة الجارية ،كما أن الجهاز سيدرس خلال الفترة المقبلة آليات التصدي لمجموعة من المشكلات المزمنة التي تواجه السوق المصري ، خاصة قضية الباعة الجائلين الذين تضخمت أعدادهم خلال الفترة الماضية ومشكلة إغراق السوق بالسلع الصينية ، وتقنين الأسواق، بالإضافة إلي مناقشة اليات إنشاء معهد لبحوث حماية المستهلك .
و متى تتحقق الحماية الحقيقية للمستهلك فى مصر؟
يحدث ذلك عندما يزيد وعي المستهلك، فحتى الآن المستهلك لا تزال ثقته محدودة في قدرة أجهزة الدولة على حمايته، وبتحليل نوعية الشكاوي الواردة للجهاز سنجد أن 36 % منها سلع معمرة مثل الثلاجات والغسالات والبوتاجازات، 14 % للسيارات ومستلزماتها، أجهزة التكييف 9 %، السلع الغذائية 3 % فقط، وهذا لا يعقل أن تكون الشكاوى فى السلع الغذائية بهذه النسبة الضئيلة، فالمواطن يتعرض للعديد من الأغذية الفاسدة ورغم ذلك فهو لا يكلف نفسه بإبلاغ الجهاز ويكتفى بإلقائها فقط فى القمامة .
وكيف ترى نمط المنافسة في السوق المصرية؟ وما تأثير ذلك على الجهاز؟
لا يختلف اثنان على مستوى العالم أن المنافسة هى أساس ضبط السوق وليس الاحتكار، فهى تولد نوعا من حماية المستهلك، ولابد من أن نكون صرحاء ونعلن أن الممارسات الاحتكارية لا تزال تتوغل بشكل مخيف في الإقتصاد المصري ، فلابد من أن تستخدم الدولة سلاح الحزم ضد المحتكرين فقانون حماية المستهلك يعطى مدة 14 يوما لاسترجاع السلعة التى تحتوى على عيب صناعة، أما السلاسل التجارية الكبيرة مثل هايبر على سبيل المثال فتعطى حوالى 90 يوما، وكارفور 45 يوما، وهذا نتاج طبيعى للمنافسة، وفى الخارج فى إيطاليا أو أمريكا او إنجلترا يقومون بتغيير السلعة خلال سنة وهذا ليس قانونا لكنه عرف للمنافسة وكسب ثقة المستهلك.
وماذا فعلتم مع الاسمنت ومواد البناء ؟
مازلت أطالب بتفعيل المادة 10 من قانون حماية المنافسة ومنح الاحتكار في سوق مواد البناء ، ,وهناك بلاغ قيد التحقيق والدراسة تقدم به الجهاز ضد مجموعة من الشركات ، حيث رصد الجهاز قيام مجموعة من الشركات برفع أسعار الأسمنت بنسب تتجاوز حد ال 40% .
خلال الصيف وهناك انقطاع متكرر للتيار الكهربي .. كيف يحمي الجهاز المواطن؟
وزارة الكهرباء تقع في خطأ قانوني كبير، عندما تستمر في قطع التيار الكهربي دون إبلاغ للمواطنين ، حيث أن اللائحة التنفيذية لوزارة الكهرباء تنص على ضرورة إبلاغ المواطنين بمواعيد قطع التيار بوقت كافٍ لايقل عن 48 ساعة وهو ما لا تقوم به الوزارة .
والجهاز تلقى العديد من الشكاوى من مختلف أنحاء الجمهورية بشأن كثرة تكرار انقطاع التيار الكهربي خلال اليوم الواحد لفترات طويلة تستمر في بعض القطاعات لأكثر من ساعتين فى ظل ارتفاع درجات الحرارة ،ولابد من إلزام شركات التوزيع بتفعيل كود توزيع الكهرباء المعتمد من مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء ، خاصة وان كود توزيع الكهرباء يهدف الى تنظيم توزيع الكهرباء وتوصيلها للمشتركين بطريقة آمنة ومستقرة.
كان هناك اتفاق مسبق مع وزارة التربية والتعليم لإدخال مبادئ حقوق المستهلك بالمناهج التعليمية ؟ مالذي طرأ في ذلك الصدد ؟
في البداية رحبت الوزارة بمقترحات الجهاز ووعدت بالتنفيذ السريع، ولكنها عادت وخالفت وتجاهلت وعودها دون إبداء أية أسباب .
ظهرت العديد من الدعاوي بوجود ضغوط وممارسات لأخونة القطاع التجاري تمارس على الأجهزة التابعة لوزارة التموين ... ما صحة تلك الدعاوي ؟
لا أعلم مصدر تلك الدعاوى وأقولها صريحة لم يضغط أحد على الجهاز منذ أن توليت المسئولية ، ومن لديه دليل على ذلك فليقدمه .
وكم عدد الشكاوى والقضايا التي تلقاها الجهاز خلال الفترة الماضية ؟
ارتفعت عدد شكاوي جقوق المستهلك خلال عام 2012 بنحو 5 آلاف شكوى لتصل إلى 18500 شكوى مقابل 13500 خلال عام 2011 .