انفلات كبير فى الأسواق التجارية بعد الثورة دفع جهاز حماية المستهلك لتكثيف مهامه لحماية المواطن من التجار المخالفين، ومساعدته لاسترجاع أمواله أو استبدال البضاعة المعيبة، ومكافحة الإعلانات المضللة التى تروج لسلع وخدمات وهمية أو غير مطابقة للمواصفات. ولأن باب الاستيراد مفتوح على مصراعيه، الأمر الذى أدى إلى دخول منتجات وسلع غير مطابقة للمواصفات القياسية، فضلا عن الطرق غير المشروعة للتصنيع داخل مصر، وتقليد المنتجات العالمية، كان لنا حوار مع اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، لمعرفة دور الجهاز فى حماية المستهلك من غش التجار والتلاعب بالأسعار. ما دور جهاز حماية المستهلك فى ظل الأوضاع الحالية؟ - بداية، أنشئ الجهاز بموجب صدور قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، وتبعه صدور اللائحة التنفيذية، والجهاز يتبع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والهدف من إنشائه توفير الحماية الكاملة للمستهلك من خلال متابعة الممارسات غير القانونية وغير العادلة فى السوق، وأيضا متابعة الإعلانات المضللة ومكافحتها لضمان إلزام المنتجين والموردين بهذا القانون ومساعدة المستهلك فى حل مشكلته والحصول على حقوقهم. ما الإجراءات التى يجب أن يتخذها المستهلك للإبلاغ عن شكواه؟ - يوجد أكثر من طريقة، مثل الاتصال على الخط الساخن أو البريد الإلكترونى أو الحضور إلى مقر الجهاز، أو البريد الورقى بعد استيفاء نموذج الشكوى المجانى بجميع مكاتب البريد، ولكن يجب أن يُرفق مع الشكوى صورة من فاتورة الشراء، ويجب أن يكون مع المستهلك فاتورة من التاجر عند شرائه السلعة لحمايته عند اكتشاف عيب بالسلعة ولتأكيد عملية البيع. كم عدد الشكاوى التى تصل إلى الجهاز وما نوعيتها؟ - الجهاز يستقبل أكثر من عشرة آلاف شكوى شهريا، ما بين شكاوى عن عيوب فى سلع معمرة وأجهزة محمول وسيارات أو خدمات سواء تقدم من القطاع الخاص أو الحكومى، هذا بخلاف الحملات التفتيشية على الأسواق والمولات التى يقوم بها الجهاز لضبط الأجهزة المقلدة أو مواجهة زيادة الأسعار، وذلك كوقاية للمستهلك قبل الشراء. هل هناك خطة لتطوير أداء الجهاز لكى يصبح أكثر فاعلية؟ - بدأ الجهاز مشروع توأمة مع أجهزة دول الاتحاد الأوروبى كشركاء معاونين، بالإضافة إلى الاستعانة بأكثر من خمسين خبيرا أوروبيا من وزارات وهيئات حكومية وجهات مختصة بحماية المستهلك، لإعداد تشريعات وقوانين جديدة تتواءم مع التطور الكبير فى التجارة على مستوى العالم، وأيضا لتقييم عمل الجهاز، وتطوير نظام عمله فى حل مشاكل المواطنين وتوفير الدعم الفنى الخاص بالجهاز والتعاون والترابط مع الجمعيات الأهلية لحماية المستهلك لتحقيق التواصل مع المواطنين بشكل أكبر لتحقيق العدالة الاجتماعية، واشترت إدارة الجهاز 27 جهاز كمبيوتر بعد موافقة وزير التضامن لتوزيعها على كافة محافظات الجمهورية وربطها بشبكة المعلومات الخاصة بالجهاز، ويتم أيضا التشاور مع الوزارات ومع الغرف التجارية واتحاد الصناعات لتفعيل قانون حماية المستهلك، وتم العمل على تدعيم 20 موظفا فى جهاز الضبطية القضائية بعد أخذ دورة تدريبية فى مركز الدراسات القضائية والقانونية التابع لوزارة العدل. ما السلطات القضائية الممنوحة للموظف؟ - تُمنح سلطة الضبطية القضائية للموظف لتحرير المحاضر، وإثبات السلع المجهولة المصدر، وإحالة المحضر للنيابة، وإثبات نقص بيانات السلع الموجودة فى الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها. هل هناك سلع أو معاملات تجارية لا تخضع لسلطة الجهاز؟ - الأراضى، لأن أساس قانون حماية المستهلك هو حماية منتج استهلاكى، والآن نحاول إدخال بعض المعاملات التجارية الاستهلاكية مثل «التايم شير» لتصبح تحت سلطة قانون الجهاز. ما التحديات التى تواجهكم لتفعيل دور الجهاز؟ - القانون المحلى يجب تعديله بما يتلاءم مع أهداف حماية المستهلك وتحويله من فحص الشكوى إلى وجود أذرع لتطبيقه، حتى يكون هناك رادع للمخالفين، وأيضا العمل على وجود فروع فى جميع محافظات الجمهورية، كما أننا نعمل على تغيير قانون الغش التجارى، والسلع مجهولة المصدر، وانفلات الإعلانات المضللة، والتشديد على ضرورة التزام الإعلانات التجارية بتعليمات الجهاز، مثل موافقة وزارة الصحة على الدواء، وأيضا تفعيل دور هيئة المواصفات والجودة. ماذا يفعل الجهاز عند استدعاء نوع من السيارات فى العالم لوجود عيوب بها؟ - نحن نراقب هذه الاستدعاءات، وفى حالة وجود استدعاء لأى سيارة نبدأ بالاستعلام من مصلحة الجمارك ومن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ونتأكد أولا إذا كانت قد دخلت إلى مصر أم لا، ثم يتم مخاطبة الشركة المستوردة لصيانة هذا النوع من السيارات فى مصر دون أن يتحمل المستهلك أى مصاريف سواء فى عمليات الصيانة أو قطع الغيار أو التركيبات، وكانت المشكلة الكبرى التى واجهتنا العام الماضى هى مشكلة السيارة «كومودو» وأخطرنا شركات السيارات والتوكيلات بضرورة وجود أكثر من مركز خدمة معتمد لإرضاء العميل والعمل على راحته. ما الجهات الفنية التى يلجأ إليها الجهاز لفحص الشكاوى؟ - الشكاوى يتم دراستها عن طريق متخصصين، وفى حالة السيارات على سبيل المثال يلجأ الجهاز إلى كلية الهندسة بجامعة عين شمس، وفى حالة الأجهزة نلجأ إلى هيئة المواصفات والجودة لفحص الأجهزة فى معاملها الخاصة، وفى حالة أجهزة المحمول يتم اللجوء إلى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
