اعلن اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حمايه المستهلك بوزارة التضامن والعداله الاجتماعية انه يجري حاليا اعداد مشروع لتعديل بعض بنود قانون حماية المستهلك سيتم عرضها خلال الفتره المقبله علي مجلسي الشعب والشوري لدراستها واعتمادها منها اعطاء حروف وآليات جديدة للجهاز للحفاظ علي حقوق المستهلكين ووضع بعض العقوبات الشديدة لردع المخالفين. وايضا وضع عقوبات للاعلانات المضللة ومواجهة السلع الرديئة بقوة ووضع العدالة الاجتماعية شعارا لجهاز حمايه المستهلك لحماية كافة فئات الشعب وليس فئات معينه ذات الامكانات العالية وايضا تفعيل دور الجمعيات الاهليه الزام التجار بإعطاء فاتوره شراء للمستهلكين حتي يتم محاسبتهم في حاله وجود مخالفات وإعطاء الضبطية القضائية لأفراد جهاز حماية المستهلك. واكد رئيس جهاز حمايه المستهلك أنه في الفتره القادمه لابد ان يكون اداه فعاله لتحقيق العداله الاجتماعيه والحفاظ علي حقوق المستهلكين ودعم وتفعيل دور الجمعيات الاهليه كاحد المحاور المهمه في مجال مواجهه الارتفاع غير المبرر للاسعار وضد ظاهرة التضخم التي يمر بها المجتمع الان والتي تؤثر سلبا علي قيمه الجنيه وبالتالي يكون مردوده سلبيا علي المواطن وخاصه محدودي الدخل. واشار رئيس جهاز حمايه المستهلك الي ان الجهاز سوف يقوم بمحاربه جميع انواع وصور المخالفات بالاسواق من سلع رديئه وغش وسلع مقلده وهذا يؤدي الي جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية لمصر وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين لأن اي مستثمر يذهب للدولة التي تحمي فيها السلع الجيدة وتضرب بيد من حديد علي اصحاب السلع الرديئة. وقال انه سيتم الاتفاق مع وزاره التعليم لإدخال مفاهيم حماية المستهلك ضمن المناهج التعليمية لتربية النشء من الصغر وتوعيته وتثقيفه علي كيفية شراء السلع وكيفيه المطالبه بحقوقه في مجال حمايه المستهلك. واوضح انه تم توقيع مشروع توأمه مع دول من الاتحاد الاوروبي وهي المانيا وفرنسا واسبانيا لتقديم منحه مقدمه من الاتحاد الاوروبي قدرها مليون و400 الف يورو بهدف رفع قدرات منظومه حمايه المستهلك في مصر من خلال الجمعيات الاهليه وقدرات العاملين بجهاز حمايه المستهلك وهي منحه لوجستيه وخبرات فنيه كما سوف يتم الاستعانة بخبرات الدول الاجنبيه في مجال حمايه المستهلك وتطبيقه في مصر. واكد اللواء عاطف يعقوب انه سيتم خلال الفتره القادمه انشاء عده فروع لجهاز حمايه المستهلك بالمحافظات من الاسكندريه وحتي اسوان لينعم كل مواطن علي ارض مصر بمنظومه حمايه المستهلك حيث ان هناك85 مليون مواطن مصري لهم كل الرعايه والاهتمام والحفاظ علي صحتهم وسلامتهم. واضاف انه تم حاليا الاتفاق مع مباحث التموين وقطاع التجاره الداخليه والاتحاد العام للغرف التجاريه والمواصفات والجوده علي وضع آليات لتنظيم عمل فحص شكاوي المواطنين التي من شأنها تقصير فتره فحص الشكاوي والحصول علي حقوق المستهلكين في اسرع وقت.