منح الضبطية القضائية لأعضاء الجهاز في مشروع تعديل قانون حماية المستهلك

أعلن اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حمايه المستهلك بوزارة التضامن والعدالة الاجتماعية أنه يجري حاليا إعداد مشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون حماية المستهلك، منها منح الضبطية القضائية لأعضاء الجهاز وتوقيع عقوبات علي أصحاب الإعلانات المضللة.
ووضع بعض الآليات لتفعيل دور جمعيات حماية المستهلك في الفترة القادمة.
وأكد خلال افتتاح مؤتمر رؤيه مستقبلية لحماية المستهلك، الذي نظمته جمعية حماية المستهلك بالمعادي، أن الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، يولي اهتمامًا خاصا لحماية المستهلك باعتباره جزءًا من تطبيق العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلي أنه تم توقيع عقد توأمه مع الاتحاد الأوروبي، لتقديم دعم فني للجهاز وجمعيات حماية المستهلك.
وأكد اللواء محمد النبوي، مساعد الإدارة العامة لمباحث التموين، أنه تم خلال الفترة من يناير الماضي وحتي الآن، تحرير 14612 قضية في مجال المخابز و1695 قضيه في مجال
البوتاجاز و552 قضيه في مجال المواد البترولية و111 قضية فساد وظيفي و356 قضية في مجال السلع التموينية.
وأشار الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية إلي أنه تم عقد لقاءات بين الاتحاد وجهاز حماية المستهلك لتفعيل دور جمعيات حماية المستهلك في الأسواق.
وطالبت الدكتورة سامية الجندي رئيسة جمعية حماية المستهلك بالمعادي، بدعم جمعيات حماية المستهلك ووضع دور فعال لها في قانون سلامة الغذاء الجديد.