بعد انتقال تبعيته للتضامن‏:‏

جهاز حماية المستهلك هل يحقق أهدافه؟

أصدر المجلس الاعلي للقوات المسلحة قبل ايام قليلة قرارا رقم‏39‏ لسنة‏2011‏ بنقل تبعية جهاز حماية المستهلك الي وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية بدلا من وزارة التجارة والصناعة بعد وصول شكاوي عديدة من المواطنين بغياب دور الجهاز خلال السنوات الماضية
مع عدم السيطرة علي غلاء الاسعار والغش التجاري وعدم تفعيل قانون حماية المستهلك او وجود اي نوع من الرقابة علي منافذ البيع وخاصة السلع الغذائية كماطالبت الشكاوي باختيار رئيس جديد للجهازبدلا من سعيد الالفي رجل الاعمال واحد رموز قيادات الحزب الوطني‏.‏
وحول هذا اكد خبراء ان قرار نقل تبعية الجهاز لوزارة التضامن والعدالة الاجتماعية تعد خطوة ايجابية خاصة بعد انتقال قطاع التجارة الداخلية للوزارة نفسها ولضمان تلبية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية من خلال عدة تدابير يأتي علي رأسها تغليظ عقوبات قانون حماية المستهلك وتوفير الاحتياجات الفنية والمادية اللازمة لجمعيات حماية المستهلك لتفعيل دورها كأداة تنفيذية ووضع حد ادني وحد اقصي لاسعار بعض السلع الاساسية التي يرشحها ممثلون عن التجار والمستهلكين بالاضافة الي ضرورة تفعيل دور الرقابة علي حالات الغش والتدليس وحجب الاعلانات المضللة‏..‏ والعمل علي مراعاة العدالة الاجتماعية
تقول سعاد الديب رئيسة الجمعية المركزية لحماية المستهلك ان المشكلة الحقيقية وراء غياب دور الجهاز خلال الفترة الماضية التركيز علي رسم سياسات عامة للاسواق دون وجود اداة تنفيذية نظرا لعدم وجود تواصل حقيقي بين الجهاز وجمهور المستهلكين حيث لا يضم الجهاز سوي‏15‏ عضوا ممثلا لجهات مختلفة تقوم باتخاذ القرارات بينما لا يوجد ممثلون للمستهلكين لذلك يفتقد الجهاز للدور التنفيذي ومن هنا يقع العبء الاكبر علي جمعيات حماية المستهلك لقدرتها اكثر علي التواصل مع جمهورالمستهلكين وتوعيتهم بحقوقهم الشرائية وفي نفس الوقت تفتقد الجمعيات الموارد الفنية والمادية المطلوبة لانشطة وسائل الاتصال وتكلفة التدريب والدراسات والبحوث والاعلام وكذلك تكلفة رفع القضايا للدفاع عن حقوق المستهلكين وهذه الموارد غير متوفرة نظرا لان الجمعيات دورها ثقافي وليس انتاجيا‏.‏
خطوة إيجابية
وتري الديب ان نقل تبعية الجهاز لوزارة التضامن والعدالة الاجتماعية يعد خطوة ايجابية نظرا لاقتران عمله بقطاع التجارة الداخلية من جهة موضحة ان الهدف خلال المرحلة القادمة هو كيفية الوصول لحقوق المستهلكين التي نصت عليها جمعيات حقوق المستهلك لئلا يكون الطرف الضعيف فيما يعرف بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية المكملة للحقوق السياسية‏.‏
واضافت انها قد رفعت مذكرة الي وزير التضامن والعدالة الاجتماعية الدكتور جودة عبد الخالق تطالب فيها بمراجعة قانون حماية المستهلك حيث يعتمد القانون علي عقوبات غير رادعة تتمثل في غرامات مالية لا تتناسب مع الجرم المرتكب وفي نفس الوقت الذي يفرض فيه عدم تمويل الجمعيات من جانب المعلنين او المردين لعدم تعارض المصالح لتوفير الاموال اللازمة لاوجه الانفاق المختلفة‏.‏
كما يجب التركيز علي العمل بروح الجماعة وتعاون الجهاز مع الجمعيات والجهات البحثية والاتحادات كاتحاد الصناعة والغرف التجارية في عمل مشترك يهدف في النهاية لصالح المستهلك‏.‏
واضافت ان الجمعية ستبدأ خلال الفترة القادمة بعقد لقاءات مع غرفة الصناعات الغذائية والمعهد القومي للجودة بهدف تقوية الصناعة الوطنية وتحسين جودة المنتج ووضع ضوابط للمنافسة والاحتكار‏.‏ واضافت انه يجب اختيار رئيس جهاز حماية المستهلك بشرط ضمان عدم تضارب المصالح بعد ما راينا بانفسنا تجربة رجال الاعمال في مواقع رسم السياسات وفي نفس الوقت يجب اختيار مجموعة عمل ذات رؤية مشتركة‏.‏
معالجة القانون
واكد محمد المصري نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية ضرورة الاسراع في معالجة قانون حماية المستهلك الذي يعتمد عليه الجهاز بغض النظر عن تبعيته لاي من الوزارتين علي اساس توفير الحماية للمستهلك من الممارسات الخاطئة وفقا للقانون كما طالب بتنشيط دور الجمعيات وتوفير الدعم المادي والفني لها لان المستهلك هو الطرف المتضرر لذلك يجب العمل علي اشباع الاحتياجات بالسعر المناسب‏.‏ بينما اوضح الدكتور محمود شعبان استاذ القانون التجاري بجامعة القاهرة ان الفترة الحالية تتطلب اتخاذ اجراءات وقائية وقتية تتناسب مع المرحلة الانتقالية وتعتمد علي العنصر الاقتصادي بزيادة الانتاج سواء باستيراد السلع من الخارج او توفيرها من الداخل او تدعيم بعض السلع حتي يقبل المصنعون علي زيادة الانتاج ضاربا المثل بازمة اللحوم بعدما قامت الحكومة باستيرادها من اثيوبيا والسودان وعرضها علي المستهلك مباشرة وهو ما ساهم في تخفيض الاسعار الي‏35‏ بدلا من‏60‏ جنيها اما بعد بلورة النظام السياسي فيتعين علينا ان نحدد الاولويات منها تحديد الاسعار بالنسبة للسلع الاساسية واعادة النظر في الدعم بما لا يسمح بالتهريب ونهب حقوق البسطاء في السوق السوداء بالاضافة الي ضرورة العمل علي زيادة الانتاج والتصدير وتنشيط بروتوكولات التعاون الدولية وتفعيل دور الرقابة علي الاسواق‏.‏