سعيد الألفى فى حوار ل روزاليوسف : جهاز حماية المستهلك بلا أنياب قانونية

كشف سعيد الألفي - رئيس جهاز حماية المستهلك - عن وجود نية لتعديل القانون رقم 67 لسنة 2006 الخاصة بحماية المستهلك وذلك لتوفير الآلية القانونية للجهاز لمكافحة ظاهرة الإعلانات الوهمية «المضللة» التي تبثها الفضائيات وتنشرها عدد من الصحف.. وأوضح أن الجهاز تلقي خلال العام الماضي 9654 شكوي معظمها يتعلق بالتضرر من السلع المعمرة، مشيرا إلي أن فشل الجهاز في مراقبة «تجارة الرصيف» لانها حسب قوله عشوائية ومسئولية الحد منها تقع علي عاتق وزارة التجارة.
ما الدور الذي يقوم به الجهاز وخاصة في ضبط الأسواق؟
- الجهاز منذ إنشائه بموجب قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 تمكن من الحفاظ علي الحقوق الأساسية للمستهلك التي حددها القانون بالحق في الصحة والسلامة عند استعماله للمنتجات وحقه في الحصول علي المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتج الذي يشتريه، وحقه في اختيار المنتج الذي تتوفر فيه شروط الجودة وحقه في رفع الدعاوي القضائية علي كل ما من شأنه الاخلال بحقوقه من خلال إجراءات سريعة وميسرة.
ولم يعد دور الجهاز مقصورًا علي تواجده بالقاهرة الكبري فقط وإنما امتد إلي محافظات مصر من خلال (14) جمعية في حماية المستهلك التي تساهم في ضبط الأسواق، كما أن الجهاز لا يعمل فقط في اتجاه تلقي الشكاوي وإنما أيضا عمل الدراسات المختلفة التي تهتم بدراسة بعض السلع المهمة في السوق المصرية مثل المياه، وأيضا دراسة أسعار السلع الغذائية في مختلف منافذ بيعها سواء في سلسلة «الهايبر» أو «المجمعات الاستهلاكية» وإعلان النتائج للمواطنين لتوعيتهم بالمنتجات الجيدة التي يجب أن يشترونها.
ما آليات عمل الجهاز؟
- يبدء عمل الجهاز بتلقيه الشكاوي من خلال 7 وسائل وهي الخط الساخن الذي استقبل 67% من الشكاوي ثم العاكس 12%، وشكاوي مرسلة باليد لمقر الجهاز ونسبتها 7% وبالبريد الالكتروني بنسبة 2% والاتصال برقم الجهاز بنسبة 1% والبريد الالكتروني 4% والإنترنت 6%، وبعدها يبدأ الخبراء بالتحقيق في الشكوي للتأكد من جديتها وأن المنتج المبلغ عنه به عيوب صناعة وليس عيوب استخدام.
ومعظم الشكاوي يتم حلها وديا نتيجة استجابة الشركات لقرارات الجهاز أما في حالة رفض الشركة استرجاع المنتج وإصلاح العيب الموجود تتم احالتها للنيابة التي تحليها للمحكمة الاقتصادية.
مثلما حدث في العيوب الموجودة في سيارات «تيوتا» التي قرر الجهاز بأن تقوم الشركة بإصلاح السيارات المعيبة علي نفقتها التي وصلت إلي 6500 سيارة بتكلفة 20 مليون جنيه.
ولكن ضبط الأسواق تشترك فيها جهات كثيرة فكيف يتم التعاون فيما بينكم؟
- نتعاون مع كثير من الجهات في هذا الصدد مثل التموين والتجارة الداخلية والرقابة الصناعية ووزارة الصحة والرقابة علي الصادرات والواردات ومؤسسات المجتمع المدني كل الجهات تتعاون معنا بشكل كبير مما يسهل عملنا فمثلا وزارة الصحة ننسق معها في حالة وجود دواء له آثار جانبية سلبية تؤثر علي الصحة لتقوم بسحب الدواء وتحليله للتأكد منه وهكذا أيضا مباحث التموين والتي تتحرك فور ابلاغها بوجود مخالفة محل أو شركة معينة، وبالتالي فهناك تكامل بيننا لمكافحة الغش والتدليس، علاوة علي تعاون الجهاز مع المحكمة الاقتصادية والذي يساهم في سرعة الفصل في القضايا وهناك من النائب العام لتنفيذ قانون حماية المستهلك من خلال الدورات التدريبية التي يتم تقديمها لأعضاء النيابة العامة.
ماذا عن تجارة الأرصفة خاصة المواد الغذائية هل للجهاز دور في محاربتها؟
- ليس لنا دور فيها لأنها تجارة عشوائية وإنما الجهة المسئولة هي وزارة التجارة فنحن نحقق فقط في الشكاوي التي تصل إلينا كما أن معظم الشكاوي تكون للسلع المعمرة لا الأغذية وذلك لأن المواطن يربط بين قيمة السلعة وعمل الشكوي ولذلك تقل شكاوي السلع الغذائية، ولكننا حققنا في العديد من مراكز الصيانة العشوائية واستطعنا فرض غرامات وإغلاق العديد منها وذلك أيضا من خلال الشكاوي التي تأتي لنا، وهذه المراكز تمثل تحديا كبيرا بالنسبة لنا لأنه غير معتمدة وتستخدم مواد غير أصلية أو مطابقة للمواصفات، كذلك أيضا المنتجات «العالمية» والتي لها فروع في مصر والتي نأخذ معها الإجراءات بعد التنسيق مع باقي منظمات حماية المستهلك العالمية.
وكيف يتم التعاون مع منظمات حماية المستهلك خارج مصر؟
- مصر أول دولة علي مستوي أفريقيا والشرق الأوسط تكون عضوا في المنظمة الدولية لحماية المستهلك والتي تضم 40 دولة، كما أن مصر عضو بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التابعة للاتحاد الأوروبي وأيضا توقيع اتفاقية تعاون مع الوكالة الأمريكية الفيدرالية للتجارة، كما أننا نتلقي باستمرار تحذيرات وكالة الغذاء والدواء الأمريكية تجاه بعض المنتجات العالمية ونبدأ بالتحقيق في الشكوي لضمان حقوق المستهلك سواء كانت السلعة محلية أو دولية، كما أننا نستفيد من خبرات هذه الجمعيات والتي سبقتنا بأكثر من 20 عاما في هذا المجال وذلك بما يتناسب مع طبيعة الأسواق ونمط الاستهلاك في مصر.
كم عدد الشكاوي التي تلقاها الجهاز منذ انشائه حتي الآن؟
- تلقي الجهاز منذ انشائه في 2006/11/2 نحو 25328 شكوي تم معالجة 86% منها وكان معظمها يتعلق بالسلع المعمرة بنسبة 38% من عدد الشكاوي المقدمة ثم السيارات ومستلزماتها بنسبة 14% وسلع تتعلق بتقديم الخدمة بنسبة 12% وأجهزة التكييف بنسبة 9%، والأجهزة المنزلية 5% والكمبيوتر ومستلزماته 3% والمواد الغذائية 3% من إجمالي الشكاوي والمنتجات الطبية 1% وقد وصلت عدد الشكاوي خلال العام الماضي فقط إلي 9654 شكوي وخلال الخمسة أشهر الأول من العام الجاري وصل عدد الشكاوي إلي 5973 شكوي.
بعد 4 سنوات من انشاء الجهاز هل يحتاج قانون حماية المستهلك إلي تعديل؟
- نسعي الآن لتقديم تعديل للقانون الحالي خاصة فيما يتعلق باعطاء الجهاز الآلية القانونية لمكافحة ظاهرة الإعلانات المضللة والتي تبث في الفضائيات وبعض صفحات الجرائد، فبالرغم من المجهود المبذول في محاربتها إلا أن الاستجابة لمنعها ضعيفة وذلك بسبب كثرة الفضائيات وقلة الشكاوي التي تأتي إلينا بهذا الشأن بالرغم من زخم هذه القنوات بالإعلانات الوهمية والشعارات الكاذبة التي تغري المواطن علي شراء هذه السلعة،كما يواجهنا تحد يتمثل في انخفاض وعي المستهلكين بحقوقهم والربط بين قيمة السلعة والتقدم بالشكوي ومن الضروري نشر ثقافة استهلاكية جديدة يكون أساسها حماية المستهلك من خلال عدة اتجاهات تتمثل في وجود الفاتورة كأساس للحماية والتأكيد علي سياسة الاستبدال والاسترجاع وتفعيل دور جمعيات حماية المستهلك من خلال تفعيل الرقابة الشعبية علي الأسواق.