طالبت جمعيات حماية المستهلك الحكومة بالتدخل لمنع الإعلانات المضللة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المستهلك من أضرارها خاصة بعد تزايد هذه الظاهرة علي القنوات الفضائية. وأكدت جمعيات حماية المستهلك في مذكرة إلي أنس الفقي وزير الإعلام, علي أهمية إلزام القنوات الفضائية بوقف بث الإعلانات المضللة التي تحولت إلي ظاهرة خطيرة خاصة، وإن غالبية هذه الإعلانات تتعلق بالترويج لسلع ومنتجات تمس صحة وسلامة وأمن المستهلك المصري، مثل العلاج بالأعشاب إلي جانب الترويج لمنتجات لا تلتزم بالمواصفات المصرية وليس لها منشأ، ويتم الترويج لها بأساليب خادعة ومغرية مثل تبديل الأجهزة المستخدمة بالجديدة. وأشارت المذكرة إلي صعوبة حل الشكاوي التي تتعلق بهذه الإعلانات بسبب عدم وجود مقر أو سجل تجاري للغالبية العظمي من أصحاب هذه الإعلانات المضللة عبر الفضائيات. وأكدت جمعيات حماية المستهلك في المذكرة إلي ضرورة حماية المستهلكين من أضرار هذه الإعلانات خاصة وأنها قد بذلت جهودا كبيرة بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك في مكافحة هذه الظاهرة ولكنها واجهت التفاف وعدم استجابة من المسئولين عن هذه الفضائيات. وفي هذا الإطار أكد السيد سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجمعيات بعثت بنسخة من المذكرة التي تم تقديمها إلي وزير الاعلام، مؤكدا خطورة ظاهرة الإعلانات المضللة، وأن الجهاز يولي هذا الموضوع أولوية في إستراتيجية لخطورتها علي سلامة وصحة المستهلك، إلي جانب أمنه حيث أن هذه المنتجات التي يتم الترويج لها في الإعلانات المضللة وإلحاح شديد ومعظمها غير مطابق للمواصفات ولا الجودة، وان هذه الأجهزة المنزلية الكهربائية تلحق أضرار بسلامة وصحة المستهلك، حيث تلقي الجهاز شكاوي في هذا الصدد أضرت بسلامة المستهلكين مثل أحزمة التخسيس الكهربائية وغيرها من هذه المنتجات. وأشار إلي أن المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 تلزم كل من المورد والمعلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدي إلي خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدي المستهلك أو وقوعه في خلط أو خطأ.
