«حماية المستهلك» تطالب بإجراءات ضد «فضائيات الإعلانات المضللة»

طالبت جمعيات حماية المستهلك الحكومة بالتدخل لمنع الإعلانات المضللة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المستهلك من أضرارها خاصة بعد تزايد هذه الظاهرة على القنوات الفضائية.
وأكدت الجمعيات في مذكرة إلى انس الفقى وزير الإعلام، على أهمية إلزام القنوات الفضائية بوقف بث الإعلانات المضللة التي تحولت إلى ظاهرة خطيرة خاصة، وإن غالبية هذه الإعلانات تتعلق بالترويج لسلع ومنتجات تمس صحة وسلامة وأمن المستهلك المصري، مثل العلاج بالأعشاب إلى جانب الترويج لمنتجات لا تلتزم بالمواصفات المصرية وليس لها منشأ، ويتم الترويج لها بأساليب خادعة ومغرية مثل تبديل الأجهزة المستخدمة بالجديدة.
وأشارت المذكرة إلى صعوبة حل الشكاوى التي تتعلق بهذه الإعلانات بسبب عدم وجود مقر أو سجل تجاري للغالبية العظمي من أصحاب هذه الإعلانات المضللة عبر الفضائيات.
وأكدت جمعيات حماية المستهلك في المذكرة إلي ضرورة حماية المستهلكين من أضرار هذه الإعلانات خاصته وأنها قد بذلت جهودا كبيرة بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك في مكافحة هذه الظاهرة ولكنها واجهت التفاف وعدم استجابة من المسؤولين عن هذه الفضائيات .
و أكد سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجمعيات بعثت بنسخة من المذكرة التي تم تقديمها إلي وزير الأعلام ، مؤكدا خطورة ظاهرة الإعلانات المضللة، وأن الجهاز يولي هذا الموضوع أولوية في إستراتيجية لخطورتها علي سلامة وصحة المستهلك، إلى جانب أمنه حيث أن هذه المنتجات التي يتم الترويج لها في الإعلانات المضللة وإلحاح شديد ومعظمها غير مطابق للمواصفات ولا الجودة، وأن هذه الأجهزة المنزلية الكهربائية تلحق أضرار بسلامة وصحة المستهلك، حيث تلقي الجهاز شكاوى في هذا الصدد أضرت بسلامة المستهلكين مثل أحزمة التخسيس الكهربائية وغيرها من هذه المنتجات.
وأشار إلى أن المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 تلزم كل من المورد والمعلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في خلط أو خطأ.