"حماية المستهلك" تطالب الفقى بمنع الإعلانات المضللة

طالبت جمعيات حماية المستهلك الحكومة بالتدخل لمنع الإعلانات المضللة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المستهلك من أضرارها، خاصة بعد تزايد هذه الظاهرة على القنوات الفضائية.
وأكدت جمعيات حماية المستهلك، فى مذكرة قدمت إلى أنس الفقى وزير الإعلام، على أهمية إلزام القنوات الفضائية بوقف بث الإعلانات المضللة التى تحولت إلى ظاهرة خطيرة، خاصة وأن غالبية هذه الإعلانات تتعلق بالترويج لسلع ومنتجات تمس صحة وسلامة وأمن المستهلك المصرى، مثل العلاج بالأعشاب، إلى جانب الترويج لمنتجات لا تلتزم بالمواصفات المصرية وليس لها منشأ، ويتم الترويج لها بأساليب خادعة ومغرية مثل تبديل الأجهزة المستخدمة بالجديدة.
وأشارت المذكرة إلى صعوبة حل الشكاوى التى تتعلق بهذه الإعلانات بسبب عدم وجود مقر أو سجل تجارى للغالبية العظمى من أصحاب هذه الإعلانات المضللة عبر الفضائيات.
وطالبت المذكرة بضرورة حماية المستهلكين من أضرار هذه الإعلانات، خاصة وأنها قد بذلت جهودا كبيرة بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك فى مكافحة هذه الظاهرة ولكنها واجهت التفافا وعدم استجابة من المسئولين عن هذه الفضائيات .
ومن جانبه، أكد سعيد الألفى، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجمعيات بعثت بنسخة من المذكرة التى تم تقديمها إلى وزير الإعلام، مؤكدا خطورة ظاهرة الإعلانات المضللة، وأن الجهاز يولى هذا الموضوع أولوية فى إستراتيجية لخطورتها على سلامة وصحة المستهلك، إلى جانب أمنه، حيث إن هذه المنتجات التى يتم الترويج لها فى الإعلانات المضللة وإلحاح شديد ومعظمها غير مطابق للمواصفات ولا الجودة، وأن هذه الأجهزة المنزلية الكهربائية تلحق أضرارا بسلامة وصحة المستهلك، حيث تلقى الجهاز شكاوى فى هذا الصدد أضرت بسلامة المستهلكين مثل أحزمة التخسيس الكهربائية وغيرها من هذه المنتجات.
وأشار إلى أن المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 تلزم كل من مورد ومعلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه فى خلط أو غلط.