فى خطوة مهمة لتفعيل منظومة حماية المستهلك فى مصر بعد الثورة أقرت الحكومة تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تمهيدا لإصداره من المجلس العسكرى، وفى جهاز حماية المستهلك يتم الإعداد لتصور شامل لتطوير مفهوم حماية المستهلك واتساع نطاقها لتشمل جميع أنحاء البلاد، كما تجرى إعداد تعديلات جديدة على القانون على غرار ما حدث مع قانون حماية المنافسة لتفعيل المواد المجمدة بالقانون وإضافة آليات جديدة للحماية.وأجرت _مصادر صحفية_ أول حديث مع الرئيس الجديد لجهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب المستشار السابق للدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية للتعرف على دور الجهاز وفلسفته الجديدة بعد ثورة 25 يناير. ● «حماية المستهلك أداة من أدوات العدالة الاجتماعية» هذا ما أكده وزير التضامن والعدالة الاجتماعية عقب إضافة ملف حماية المستهلك إلى حقيبته الوزارية، كيف يتحقق ذلك فى مرحلة ما بعد الثورة؟ هناك أساس موجود سوف نبنى عليه فلقد تسلمت منظومة جيدة والحفاظ عليها أضعف الإيمان لكننا سوف نسعى بكل الوسائل لتعظيم دور الجهاز وزيادة آليات حماية المستهلك لتكون أداة من ادوات العدالة الاجتماعية واستقرار الأسواق وذلك عن طريق التفعيل الكامل لنصوص القانون وإذا كانت هذه النصوص لا تواكب ما نصبو إليه من تطوير فسوف نشرع على الفور فى تعديلات تشريعية تعطى المرونة والقدرة على حماية المستهلك، فضلا عن وضع خطة لدعم وتقوية جمعيات حماية المستهلك والعمل على مد نشاطها فى جميع المحافظات لانه بدون الشراكة مع الجمعيات لن نستطيع تحقيق أهدافنا. ● ولكن الجمعيات تعانى من مشاكل كثيرة فى مقدمتها عدم وجود التمويل اللازم للقيام بأنشطتها والتوسع فيها ويؤكد بعض هذه الجمعيات أنها لم تكن تستفيد من المعونات الدولية التى تأتى إلى الجهاز والتى كان يوجه جانب كبير منها لتمويل اجور العاملين بالجهاز؟ سوف نقدم الدعم للجمعيات بجميع أشكاله خاصة الدعم الفنى واللوجستى والمعنوى وسوف نبحث الجانب المادى وكيفية إيجاد مصادر لدعم الجمعيات ماديا وهناك مقترح يتم دراسته وهو إنشاء صندوق خاص لحماية المستهلك يمول من موارد شرعية لا تتعارض مع نصوص قانون حماية المستهلك الذى يحظر الحصول على تبرعات أو هدايا من الشركات أو رجال الأعمال، وقد عقدت لقاء مع نحو 19 جمعية مؤخرا ناقشت معها جميع التصورات لتفعيل وتنشيط دورها ودور الجهاز فى حماية المستهلك وانشاء جمعيات جديدة لتعميق هذه الثقافة فى المجتمع. تعديلات جديدة ● كان هناك تعديلات معدة على قانون حماية المستهلك تم تقديمها للحكومة السابقة ما الموقف منها وهل هناك تعديلات جديدة سوف يتم تقديمها قريبا إلى الحكومة؟ قمنا بتشكيل لجنة من المختصين بالشئون القانونية من بينهم اعضاء من لجان الفتوى بوزارة العدل وخبراء فى وضع القوانين للقيام بمراجعة شاملة للقانون ككل حتى لا نضطر للمطالبة بتعديلات أخرى وهناك اتفاق مبدئى على عدد من التعديلات فى مقدمتها أن يكون تقديم الفاتورة إلزاميا للبائع وليس عند الطلب كما ينص القانون حاليا وكذلك التعامل مع الإعلانات المضللة ومعالجة التشوهات الموجود فيما يتعلق بالعقوبات حيث يقضى القانون بأن تذهب الغرامات التى يصدر بها أحكام قضائية إلى الدولة دون أن ينص الحكم على حق المستهلك فى التعويض وهناك اتجاه لتفعيل بعض نصوص القانون المجمدة مثل انشاء لجان لفض المنازعات وتشكل بحسب القانون برئاسة رئيس محكمة ابتدائية وعضوية قاض واحد من ذوى الخبرة بترشيح من رئيس الجهاز ومن يتظلم من أحكامها يذهب إلى محكمة الاستئناف، إلى جانب ذلك سوف يقوم الجهاز بإنشاء إدارة شئون قانونية قوية لمباشرة القضايا التى يتم إحالتها للقضاء لصالح المستهلكين. ● هل استفدتم من خبرات خارجية فى هذا المجال؟ لدينا مشروع توءمة بين الجهاز وبين المجموعة الإسبانية والألمانية والفرنسية وذلك لأن تجاربها فى مجال حماية المستهلك هى الأقرب للتطبيق وسوف نستفيد بما انتهوا اليه فى هذا المجال تبعا لاتفاقية التوءمة خاصة ولكن بما يتناسب مع التشريعات والتقاليد المصرية وسوف تسهم الاتفاقية فى رفع كفاءة العاملين بالجهاز وجمعيات حماية المستهلك، ويجب ألا ننسى أن حماية المستهلك من العوامل الداعمة لجذب الاستثمارات الأجنبية. دخلنا قطاع الخدمات ● جهاز حماية المستهلك فى الفترة الماضية لم يستطع اقتحام مجال الخدمات سواء الخاصة أو الحكومية بسبب الضغوط التى كان يواجهها مثلما حدث فى مجال الاتصالات، هل انتم مستعدون الآن للدخول فى قطاع الخدمات وهل تكون مرجعيتكم للمستهلك وليس الحكومة فى هذا الشأن؟ الجهاز مسئول عن كل ما يخص سلامة وصحة المستهلك فى جميع المجالات والقطاعات سواء كانت سلعية أو خدمية وسيكون هناك شراكة بيننا وبين أجهزة الدولة مثل جهاز تنظيم الاتصالات أو جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك ومثل هذا التنسيق لن يمنع الجهاز من بحث أية مشكلة ترد إليه فى مجال الخدمات ولكنه سيقوم بإحالة هذه المشكلة إلى القطاع المختص ويتابع خطوات الحل ويبلغ بها المستهلك فالجهاز لن يرفض أى شكوى ترد إليه مهما كانت خاصة بأى قطاع وقد دخلنا بالفعل قطاع الخدمات مؤخرا مرات عديدة فعلى سبيل المثال تلقينا شكوى من محافظة الغربية يقول أصحابها إن أسعار الغاز ارتفعت فاتصلنا بوزارة البترول التى أكدت لنا أن الأسعار لم يطرأ عليها أى تغيير وأن أية زيادة تصدر بقرار من مجلس الوزراء فقام الجهاز بابلاغ المباحث للتوصل إلى من وراء هذه الزيادة مستغلا اسم الدولة فى ذلك، الحالة الثانية هى شركة ناشيونال جاس التى تم تحويلها إلى النيابة العامة بعد أن تلقينا 9 شكاوى من جمعية حماية المستهلك بالغربية تؤكد تقاعس الشركة عن تنفيذ عقود توصيل الغاز وتخليها عن التزاماتها فى هذا المجال ومؤخرا أحلنا المسئولين فى إحدى محطات البنزين إلى النيابة للغش فى عداد البنزين بعد أن تلقينا شكوى من أحد المستهلكين يقول فيها إنه اثناء تزود سيارته بالبنزين من احدى محطات الخدمة لاحظ أن الكمية أقل من المطلوبة والتى دفع ثمنها وقد وجهنا حملة واكتشفت بالفعل ان هناك غشا وهذه رسالة تؤكد أن أية جهة أو مؤسسة ليست فوق القانون وأن قواعد العدالة الاجتماعية تقتضى تطبيق القانون على الجميع لصالح المستهلك. استقلالية الجهاز ● كانت هناك مطالبات باستقلالية جهاز حماية المستهلك وعدم تبعيته لأى وزارة وأن يتبع مجلس الوزراء مثلما هو الحال مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية هل يتبنى الجهاز هذه المطالب؟ لا يحد من استقلالية الجها كونه تابعا لوزارة التضامن أو غيرها فالجهاز يقوم بدوره فى حماية المستهلك وفقا للقانون الخاص به ولا أعتقد أن الجهة التى يتبعها الجهاز سوف تفرض عليه قيودا أو ضغوطا معينة خاصة بعد ثورة 25 يناير. ● فى السابق كان الجهاز يؤكد أن ملف الأسعار خارج اختصاصه بحكم القانون وأن الأسعار تخضع لآليات العرض والطلب وحرية السوق، هل تغيرت هذه الفلسفة بعد الثورة؟ الأسعار أحد أهم المشاكل التى يعانيها المستهلك والجهاز لن يجلس فى مقعد المتفرج فى هذا الشأن بدعوى ان القانون لا ينص على موضوع الأسعار ولكن هناك الكثير من الأدوات التى نستطيع من خلالها مواجهة انفلات الاسعار وجمعيات حماية المستهلك معنية بهذا الملف بالدرجة الأولى من خلال مراقبة الاسواق وإجراء الدراسات حول ارتفاع أسعار أية سلعة أو عدم توافرها فى السوق وسوف نرفع نتائج هذه الدراسات إلى المسئولين لاتخاذ القرار المناسب. المستهلك البسيط ● فى بداية توليكم مسئولية الجهاز أكدت أن المستهلك العادى سيكون فى مقدمة أولويات الجهاز واستقبل المستهلكون هذا التصريح بتشكك من خلال تعليقاتهم على «الفيس بوك» على خلفية تصريحات الحكومات السابقة التى كانت تصدر بغرض «الاستهلاك المحلى» ماذا ستفعل لهذا المستهلك البسيط؟ أؤكد مرة أخرى أن المستهلك الذى يمتع بمظلة حماية الجهاز ليس فقط من يشترى سيارة أو تكييفا أو سلعة معمرة ولكن كل من يشترى أى سلعة مهما كانت بسيطة أو رخيصة الثمن حتى لو كانت «خيار أو طماطم» فلابد من توفير الحماية للجميع خاصة فى مجال الغذاء والذى يحتل نسبة بسيطة للغاية من شكاوى المستهلكين وسوف يساعدنا كثيرا قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء عند صدوره فى هذه المهمة فنتوقع أن يسهم فى استقرار سوق الغذاء وانضباطه. نصيب المحافظات من الحماية ● هل تنتقل حماية المستهلك من القاهرة إلى المحافظات النائية بمدنها وقراها؟ نحن نخطط لإنشاء فروع جديدة للجهاز فى مناطق جغرافية عديدة وقد قام دكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن بمخاطبة بعض المحافظين فى الجنوب مثل بنى سويف وقنا ويجرى حاليا تجهيز المقار كما يتم فتح فروع أخرى فى الدلتا ومنطقة القناة. ● حتى الآن لم يستكمل الجهاز النقص الموجود فى مجلس إدارته نتيجة استقالات بعض أعضائه فضلا عن تعيين مدير تنفيذى لماذا هذا التأخير؟ ما زلنا نبحث عن اعضاء للجهاز من ذوى الخبرة وممثلين لاتحادى الصناعات والغرف التجارية ممن لا تتعارض مصالحهم مع مصالح المستهلكين كما يتم تعيين مدير تنفيذى جديد للجهاز خلال ايام تمهيدا لعقد مجلس إدارة الجهاز.
