دعا المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والأفراد بالإبلاغ عن أى ممارسات احتكارية لسلعة ما حيث عرض على جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار حتى الآن 30 ملفا خاصة بالاحتكارات. وقال إن الوضع الآن يحتاج إلى تفاعل كافة أفراد المجتمع لتفعيل القوانين وليس الحكمة فى إصدار القوانين فقط ولكن المهم فى تنفيذها وتفعيلها . وصرح رشيد فى مؤتمر صحفى عقده السبت بالقاهرة إن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والذى صدر منذ ثلاث سنوات يعتبر من القوانين المتدرجة التى تحتاج إلى مراجعة مستمرة واحداث تعديلات تشريعية بها وفقا لمتغيرات السوق ولذلك جاءت التعديلات الأخيرة ، إلا أن ظروفا خاصة منعته من حضور جلسات مجلس الشعب خلال تلك المناقشات لسفره خارج البلاد. وأوضح وزير التجارة والصناعة أن التعديلات التى تمت فى قانون منع الاحتكارات لن تكون الاخيرة حيث من الطبيعى ان تفرز مرحلة التنفيذ اكتشافات جديدة يتطلب ادخالها فى القانون ولذلك فمن المنتظر ان يكون هناك تعديلات اخرى فى هذا القانون. أضاف أن ما حدث بشأن المناقشات الخاصة بمشروع التعديلات فى مجلس الشعب مؤخرا يأتى فى اطار الممارسة الديمقراطية ومبدأ الفصل بين السلطات حيث تقدمت الحكومة بمشروع التعديلات الى المجالس النيابية وهى التى تقرر وتصوغ القوانين وتصدرها. وأكد أن التعديلات التى تمت على قانون المنافسه وخاصة المادة 22 الخاصة بالعقوبات والتى لم يوافق عليها المجلس وتم اعادتها لعرضها على اللجنة الاقتصادية تعتبر من الامور الطبيعية حيث ان مشروعات القوانين التى تتقدم بها الحكومة للمجالس النيابية يتم ادخال بعض التعديلات عليها فى تلك المجالس. وأشار إلى ان مشروع قانون حماية المنافسه ومنع الممارسات الاحتكارية الذى تقدمت به الوزارة فى الدورة البرلمانية الحالية يأتى فى اطار منظومة متكاملة لمراجعة كافة التشريعات المنظمه للسوق والرقابة عليها. وقال إن التعديل الذى تقدمت به الوزارة لمشروع قانون حماية المنافسه ومنع الممارسات الاحتكارية هو تعديل مرحلى وإن هناك بعض الموضوعات الأخرى التى تتطلب مراجعة فى الدورات لبرلمانية المستقبلية فى إطار قانون حماية المنافسه ومن أهمها وضع ضوابط على عمليات الاندماج والاستحواذ وكذلك مراجعة علاقة جهاز حماية المنافسة بجهاز حماية المستهلك ودور الجهاز فى رصد وتتبع أسعار السلع الاستراتيجية ومراجعة صور التجريم التى وردت فى القانون والخاصة بالشخص المسيطر. ومن ناحية اخرى ..أعرب رشيد عن توقعه ان تشهد المرحلة المقبلة ارتفاعا فى اسعار اللحوم والدواجن نظرا لارتفاع اسعار العلف عالميا، مؤكدا ان العالم يشهد أزمة حقيقية فى الاسعار نتيجة ارتفاع أسعار البترول والخامات بصفه عامة. وفيما يتعلق بمشكلة ارتفاع أسعار الحديد ,قال رشيد إن المشكلة الاساسية تكمن فى ان غالبية مكونات الحديد تأتى من الخارج وأسعارها ترتفع بصورة كبيرة ومستمرة. كما نفى رشيد أن يكون قد تقدم باستقالته من الحكومة اعتراضا على تعديلات قانون الاحتكار التى وافق عليها مجلس الشعب مؤخرا,واصفا الأنباء التى ترددت فى هذا الشأن بانها ليس لها أساس من الصحة. (أ.ش.أ)
