"المنافسة ومنع الاحتكار" يدرس 22 بلاغاً ضد المحتكرين

فى قطاعات الألبان والأغذية والأسمنت والحديد..

أكدت منى ياسين رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن الجهاز يدرس حالياً 22 حالة للسوق بناءً على بلاغات وردت إلى الجهاز، وأضافت أن أهمها بلاغات فى قطاعات الألبان والأسمنت والمواد الغذائية والأدوية.
وأشارت رئيس الجهاز خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد مساء أمس، الاثنين، أن الجهاز يتمتع بالشفافية والسرية، وذلك خلال فترة الدراسات والضبطيات القانونية التى يقوم بها للتعرف على وضع الشركات داخل السوق، مشيرة إلى أن الجهاز لا يستطيع أن يفصح عن أية معلومة أثناء فترة الإجراءات والدراسات، لأن هذا يعتبر مخالفاً للقانون ولعدم الشوشرة على أسماء الشركات والأفراد، لافتة إلى أنه بعد الانتهاء من المراقبة والدراسة والخروج بقرار يتم رفعه إلى المهندس رشيد، بصفته الوزير المختص، ويتم التصديق عليه، وفى حالة التعارض بين قرار "رشيد" و"حماية المنافسة" تتم مناقشته مرة أخرى والأخذ برأى الجهاز فى النهاية.
كاشفة عن وجود العديد من الأوراق البحثية والدراسات التى سيقوم الجهاز بفحصها خلال المرحلة القادمة، أهمها دراسة الدعم والمعونات الحكومية وأثرها السلبى على المنافسة، ودراسة حول سوق زيت الطعام فى مصر، ودراسة حول تعريف الأشخاص فى مفهوم قانون حماية.
من جانبه استعرض هشام رجب المستشار القانونى لوزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد، أهم النظريات والتشريعات القانونية التى تربط بين السوق وقانون حماية المنافسة، لافتاً إلى أن التشريعات قديماً كانت تضع قيوداً على الاقتصاد مثل قوانين منع الاستيراد والقيود غير المنطقية على المصدرين وأيضاً على الشركات المملوكة للدولة، وأوضح أن المرحلة القادمة لابد أن تخلق مزيداً من التشريعات، لأن هذه التشريعات هى التى تضمن مزيداً من المنافسة فى السوق، وهى الأساس الصحيح للدولة التى تنتهج اقتصاديات السوق.
وقال مستشار وزير التجارة، إن المنتج الذى يمتلك حصة كبيرة من السوق ليس معنى هذا أنه يضر بالمنتجين الآخرين أو يضر بالمستهلك، واصفاً هذا "بالفكر الخاطئ" للعديد من الاقتصاديين، معتبرًا أن الاحتكار ليس قاصراً فقط على المنتج الكبير، بل التاجر يستطيع أن يمارس ممارسات خاطئة داخل السوق، إما بالاتفاق على سعر معين مع باقى التجار، أو تحديد موعد البيع والسيطرة على السوق.
هيثم الجمال، باحث قانونى بجهاز المنافسة ومنع الاحتكار، أكد أن جميع الأشخاص الذين يمارسون نشاطاً اقتصادياً تخضع لقوانين الجهاز، سواء كانت شركات قطاع أعمال أو الجمعيات التى تمارس نشاطاً اقتصادياً من منتجات وسلع وخدمات، لافتاً إلى أن مفهوم السيطرة يختلف عن الاحتكار، وهو الأمر الذى لابد أن يدركه الرأى العام جيداً، لأن جميع التحليلات الصحفية التى تقوم على الخلط بين المفهومين، وهو ما حدث بالفعل فى قضية الحديد، وأوضح أن الاحتكار يتحقق بنسبة 100% من حجم السوق، أما مفهوم السيطرة يكون بنسبة 25% فقط.