قرر جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار فتح ملفات شركات السيراميك والطوب والزجاج وذلك بعد أن أغلق ملف الحديد براءة الشركات وملف الأسمنت بتغريم المحتكرين. وقالت الدكتورة مني ياسين رئيس الجهاز في تصريحات لروزاليوسف إن تحركات الجهاز لدراسة الملفات الثلاثة الجديدة في قطاع مواد البناء يأتي بناء علي شكاوي تلقاها الجهاز بخلاف مبادرة الجهاز بدراسة هذه القطاعات الحيوية المؤثرة في تكلفة أسعار الوحدات السكنية، وأوضحت ياسين أنه من المقرر الانتهاء من التحقيقات مع القطاعات الثلاثة خلال فترة لا تتجاوز الثلاث سنوات، لافتة إلي أنه سيتم تشكيل فريق عمل لجمع البيانات والمعلومات الخاصة بكل صناعة وذلك لمعرفة الحصص السوقية للشركات وما إذا كانت هناك اتفاقات رأسية أو أفقية من شأنها تقويض المنافسة والتأثير في الأسعار، وحول إمكانية قيام الجهاز بفتح ملفي الحديد والأسمنت من جديد قالت مني ياسين إن الجهاز يتحرك بناءً علي شكوي وأنه في حالة تلقي أي شكاوي سوف يفتح الملف من جديد، وأوضحت ياسين أنه بخلاف قرار المحكمة بتغريم 20 محتكرًا للأسمنت ب200 مليون جنيه فإن الجهاز يدرس حاليا التكلفة الفعلية لسعر طن الأسمنت لمعرفة ما إذا كانت الأسعار الحالية مبالغا فيها أو من عدمه وفيما يتعلق بقطاع الصناعات الغذائية قالت رئيس جهاز منع الاحتكار إنه من المقرر اتخاذ قرار وشيك بشأن ملفي الألبان والزيوت وذلك بعد أن انتهي الجهاز من دراستهما بعد دراسة استغرقت نحو عامين ونصف العام، وأشارت مني ياسين إلي أن الجهاز يحقق حاليا مع شركات السكر من خلال فريق من الجهاز له صفة الضبطية القضائية وذلك لمعرفة ما إذا كانت الزيادات الأخيرة في أسعار السكر مبررة أو غير مبررة.