رشيد: قانون حماية المستهلك يبدأ تطبيقه في سبتمبر وممثلو الجمعيات يشاركون في إعداد اللائحة

كتبت نجلاء الرفاعي: أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة انه من المنتظر ان يتم تطبيق قانون حماية المستهلك خلال شهر سبتمبر المقبل وذلك بعد أن وافق مجلسي الشعب والشوري علي القانون بصفة نهائية. وأوضح الوزير أنه يجري حاليا الاعداد للائحة التنفيذية للقانون والتي من المقرر صدورها بعد ثلاثة شهور من بدء تطبيق القانون مؤكدا أن ممثلي جمعيات حماية المستهلك سيشاركون بصفة اساسية مع الخبراء والمختصين في إعداد اللائحة التنفيذية. جاء ذلك خلال لقاء المهندس رشيد محمد رشيد بممثلي جمعيات حماية المستهلك وحضر اللقاء الدكتورة سميحة فوزي مساعد أول الوزير والدكتور محمود عيسي رئيس هيئة المواصفات والجودة والمستشار هشام رجب مساعد الوزير لشئون التجارة الداخلية. وأكد الوزير انه بصدور القانون يصبح لأول مرة في مصر مظلة قانونية تحمي المستهلك وتجعل لممثلي منظمات المجتمع دورا اساسيا في تنظيم العلاقة بين المستهلكين والمنتجين والحكومة خاصة ان القانون لم يقتصر فقط علي حماية حقوق المستهلك في السلع بل امتد نطاق الحماية ليشمل الخدمات بجميع أنواعها فقد أعطي القانون جمعيات حقوق المستهلك الحق في رفع الدعاوي القضائية باسم المستهلكين والدفاع عن حقوقهم مما يشكل نقلة نوعية مهمة في ممارسة نشاط المجتمع المدني في مصر. وأوضح الوزير أن جهاز تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار سيتعاون مع جهاز حماية المستهلك والذي سيضم 6 ممثلين لجمعيات حقوق المستهلك. وطالب ممثلي جمعيات حماية المستهلك خلال الفترة المقبلة بالقيام بحملة توعية مكثفة لتوعية المواطنين بأهمية ومزايا قانون حماية المستهلك الجديد مشددا علي ضرورة ان تصل التوعية الي جميع المحافظات. حماية أيضا للمنتجين وأكد الوزير ان قضية حماية المستهلك اصبحت التزاما من الحكومة باعتبارها محورا اساسيا لتطوير العلاقة بين المستهلك والمنتج والتاجر مما يعود بالفائدة علي الاقتصاد كله لأن تطبيق القانون سيضرب النماذج الذي تسئ الي الصناعة أو التجارة ويشجع النماذج الملتزمة والجادة ويتيح للمواطنين الحصول علي احتياجاتهم من السلع والخدمات بالمواصفات والجودة العالمية. وشدد الوزير علي أن قانون حماية المستهلك يمثل ضمانا وحماية ايضا للمنتجين والتجار الملتزمين كما انه يرسخ مبادئ المنافسة المشروعة مما يعود علي المستهلك بالفائدة حيث يتيح له الحصول علي أجود السلع بافضل الأسعار. وأضاف الوزير انه في اطار منظومة حماية المستهلك والمعمول بها في كثير من دول العالم يجري حاليا الاعداد لانشاء هيئة للاغذية في مصر تتولي عملية الرقابة علي انتاج وتداول وتوزيع الأغذية وسيكون لها الاستقلالية التامة والادارة المستقلة والتي يجعل منها منظمة لديها كل السلطات للتحكم في منظومة الأغذية لضمان توافر غذاء صحي وآمن للمواطن المصري وذلك علي نمط منظمة الأغذية والادوية الامريكية والأوروبية. وأوضح المهندس رشيد ان الوزارة تعد منظومة متكاملة لضمان حقوق المستهلكين تضمن تطوير وتنظيم الاسواق لانها تمثل جزءا من حماية المستهلك لانه لا يمكن حماية المستهلك في ظل وجود أسواق غير شرعية تبيع منتجات مجهولة المصدر لذا يجب تطويرها وتوسيع شبكة الأسواق المنظمة والشرعية لتحقيق المنافسة لصالح المستهلك والمنتج والتاجر. أسواق اليوم الواحد وأضاف الوزير انه في اطار منظومة تطوير الاسواق فان الوزارة تعد مشروعا لاسواق اليوم الواحد في جميع المحافظات باعتبارها وسيلة توفر لصغار المنتجين والموردين منافذ يستطيعون من خلالها التعامل في اطار شرعي مؤكدا ان الوزارة ستقدم كل الدعم المادي والفني لجمعيات حماية المستهلك لتتمكن من القيام بدور فعال ومؤثر في منظومة الحماية وان الفترة القادمة ستشهد تنسيقا واضحا بين جمعيات حماية المستهلك والجهات التابعة للوزارة لتحديث ادوار الجمعيات وتفعيل دورها. ومن جانبه أوضح المستشار هشام رجب مساعد الوزير لشئون التجارة الداخلية ان أهم ما يميز هذا القانون انه ادخل الخدمات في نطاق الحماية الي جانب السلعة وخصص مادة كاملة تضم جميع الحقوق الاساسية الخاصة بالمستهلك وفعل دور جمعيات حماية المستهلك وأعطاها الحق في رفع الدعاوي القضائية نيابة عن المستهلكين ضد المنتجين هذا الي جانب انشاء جهاز لحماية المستهلك يضم 6 اعضاء ممثلين لجمعيات حماية المستهلك مما يؤكد انه اصبح في مصر جهة مهمتها ودورها الرئيسي حماية المستهلك مع التأكيد علي حق المستهلك في إعادة البضاعة المبيعة إذا كان بها عيب او غير مطابقة للمواصفات القياسية وفي حالة المخالفة فان الحماية ليست في هذه الحالة حماية مدنية يمكن ان تستمر لمدة طويلة بالمحاكم ولكن تعد مخالفة جنائية يعاقب عليها القانون بعقوبة جنائية تصل الي غرامة قدرها 100 الف جنيه وهو ما يمثل قوة ردع قوية. اللائحة موضحا أنه يتم حاليا الاعداد للائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك وقال الدك