رشيد خلال جولته في مصلحة السجل التجاري

دمج جميع أنشطة التسجيل في سجل واحد وتحت رقم قومي واحد

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة خطة يجري اعدادها حاليا لتطوير مصلحة التسجيل التجاري بما يتلاءم مع التطورات الاقتصادية وثورة تكنولوجيا المعلومات وتيسير وتبسيط اجراءات التسجيل.
وقال انه يجري حاليا التفكير في دمج جميع انشطة التسجيل في مصر سواء كانت خاصة بالمصدرين او الموردين او التجار او الصناع في سجل واحد وتحت رقم قومي واحد للمنشأة يشمل جميع بياناتها سواء كانت داخلية او متعلقة بتعاملات بنكية او معاملات مالية.
ودعا الوزير اعضاء الغرف التجارية باعتبارهم اصحاب المصلحة الاولي من عملية التطوير الي المشاركة الحقيقية والفعالة في عملية التطوير معربا عن قناعته بانه لا يمكن ان يحدث التطوير الا اذا تعاون اصحاب المصلحة في تحديد احتياجاته والتطوير المطلوب كما دعا الي تشكيل مجموعة عمل لتحديد البيانات المطلوبة وبأي صورة.
واضاف المهندس رشيد عقب الجولة التفقدية التي زار خلالها امس مصلحة التسجيل التجاري ان خطة التطوير تستهدف تحويل مصلحة السجل التجاري الي قاعدة بيانات رئيسية للنشاط الاقتصادي في مصر بما يسهم في تيسير تطبيق قانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار وقانون حماية المستهلك مما يوفر من معلومات وبيانات عن حجم الانشطة التجارية في السوق كما يستهدف التطوير قيام المصلحة بدورها المنشود في حماية العلامات التجارية والنماذج الصناعية بما يمنع الممارسات الضارة بالمنافسة او حقوق المستهلك وكذلك مواجهة عمليات الغش باستخدام العلامات التجارية المقلدية.
المحاكم الاقتصادية
واشار الوزير الي ان مشروع قانون المحاكم الاقتصادية الذي تمت الموافقة عليه اخيرا في مجلس الوزراء سيعرض علي مجلسي الشعب والشوري في دورته القادمة يتضمن جزءا مهما عن حقوق الملكية الفكرية مؤكدا ان من شأن تفعيل هذا القانون ان يعطي دفعة قوية لموضوعات التقاضي وحسم المنازعات فيما يتعلق بالملكية الفكرية.
ومن جهة اخري، قال ان موضوع العلامات التجارية والغش التجاري يحظي باهمية خاصة في قانون حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية مشيرا الي انه جار الان اعداد اللائحة التنفيذية للقانون.
وانه من المستهدف الانتهاء من تشكيل الجهاز ووضع اللائحة التنفيذية وتفعيل القانون في شهر سبتمبر او اكتوبر كحد اقصي.
قيد إلكتروني
وقال الدكتور مصطفي ابو العينين رئيس مصلحة التسجيل التجاري ان خطة التطوير تشمل وضع نظام يضمن تحقيق قيد الكتروني منتظم لمكاتب السجل التجاري واداء ادق واسرع في القيد والتأشير بانواعه آليا من خلال شبكة الكترونية متصلة علي مستوي الدولة ويقدم خدمات القيد والتأشيرة وفقا للمعدلات الدولية واستمرار البيانات بمختلف انواعها وتسليمها ورقيا في فترة وجيزة.