أعلن رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عن بدء تنفيذ خطة تطوير وتحديث شاملة لمكاتب السجل التجاري في جميع المحافظات، وأضاف انه يجري حاليا مراجعة القوانين والتشريعات المنظمة للنشاط التجاري لتنقيتها وتحديثها بما يتلاءم مع التشريعات العالمية والمتغيرات التي شهدها الاقتصاد المصري تمهيدا لتنفيذها خلال العام المقبل. وأوضح رشيد ان خطة التطوير تضمنت إنشاء مكاتب للسجل التجاري في مقار الغرف التجارية بالمحافظات وذلك تيسيرا علي التجار حيث شملت المرحلة الأولي تشغيل الخدمة المميزة للسجل التجاري بغرفة بورسعيد اعتبارا من 21 ديسمبر الحالي ليستغرق وقت استخراج شهادة السجل 30 دقيقة فقط، كما تم التشغيل التجريبي لنفس الخدمة بغرفة طنطا اعتبارا من 24 ديسمبر وغرفة المنيا اعتبارا من أمس الاثنين، وسيتم تشغيلها اعتبارا من اليوم بغرفة قنا. وأشار إلي انه جار الإعداد لبدء الخدمة بغرفة القاهرة اعتبارا من 8 يناير المقبل وستشمل المرحلة الثانية لخطة التطوير تطبيق الخدمة المميزة في 6 محافظات أخري. وأوضح الدكتور مصطفي أبو العينين رئيس مصلحة التسجيل التجاري ان خطة تطوير مكاتب السجل التجاري التي بدأ تنفيذها تضمنت أيضا تطوير الخدمات التي يقدمها السجل حيث تم تحديث برنامج الحاسب الآلي الخاص بعملية التسجيل.