أقر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة مساء أمس الأول اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك واللوائح المكملة لها ليبدأ العمل بها اليوم (الخميس). قال رشيد في المؤتمر صحفي إنه من المقرر أن يلتقي د.أحمد نظيف رئيس الوزراء خلال الأيام القليلة القادمة بأعضاء مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك وذلك لمناقشة وسائل تفعيل القانون. وقال إنه يجري حاليا التفاوض مع اتحاد الغرف التجارية للوصول إلي قاعدة بيانات متكاملة عن جميع السلع التي يتم تداولها من حيث كميات الإنتاج والأسعار الخاصة بها. أشار رشيد إلي أنه كانت هناك بالفعل لائحة تنفيذية منتهية وتم التوقيع عليها خلال الشهر الماضي إلا أنه لم يتم نشرها في الجريدة الرسمية ولم تدخل حيز النفاذ لأنه وردت مجموعة من الملاحظات عليها كما طالبت بعض الجهات بتيسير عدد من البنود الخاصة ببيع السلع بالتقسيط والضبطية القضائية وهو ما استلزم أخذها في الاعتبار وتطوير اللائحة. وقال إن الوزارة استرشدت من اعداد اللائحة التنفيذية بآراء خبراء من الاتحاد الأوروبي وكندا لأن هذه الدول لديها تشريعات مثيلة لحماية المستهلك وتتمتع بسمعة طيبة في تحقيق حماية فاعلة لمستهلكيها. من جانبه أكد سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك أن اللائحة قابلة للتعديل في أي لحظة مادامت هناك ضرورة لذلك مشيرا إلي أن قانون حماية المستهلك قانون ديناميكي بمعني أنه بالإمكان تعديله، وقال رشيد إن جزءاً مهماً من تفعيل قانون حماية المستهلك هو ايجاد مراكز لتلقي شكاوي المستهلكين مشيرا إلي أنه تم الاتفاق مع الهيئة القومية للبريد علي السماح لمكاتبها بتلقي الشكاوي من جانب جمهور المستهلكين وجمعيات حماية المستهلك. وقال إنه سيخصص خطاً ساخنا يمكن من خلاله تلقي شكاوي المستهلكين.