يشهد عام 2011 دفعة قوية فى مجال حماية المستهلك على خلفية التعديلات القانونية، التى أقرها مجلس الوزراء مؤخرا وأحالها إلى رئاسة الجمهورية تمهيدا لإحالتها من جانبها إلى مجلس الشعب لمناقشتها وإقرارها ذلك ما يؤكده سعيد الألفى رئيس جهاز حماية المستهلك فى حواره مع «الشروق»، ولعل أهم التعديلات التى يستفيد المستهلك منها بشكل مباشر هو النص على حق تعويض المستهلك فى حالة الحكم بإدانة المخالف فى حين لا ينص القانون الحالى على ذلك وما يحدث هو الحكم بالغرامة، التى تذهب إلى خزينة الدولة دون أن يستفيد المستهلك شيئا إلا إذا قام برفع دعوى مدنية بالتعويض مستفيدا من حكم الإدانة مما يحمله أعباء مادية قد تجاوز ثمن السلعة ذاتها. أما أهم التعديلات الأخرى فهى بحسب نص التعديلات التى حصلت «الشروق» على نسخة منها.. - تعديل المادة 5 التى كانت تنص على التزام المورد بأن يقدم للمستهلك فاتورة بناء على طلبه لتكون «يلتزم المورد بأن يقدم فاتورة للمستهلك تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج متضمنة تاريخ التعامل وثمن السلعة وطبيعتها ذلك إذا كان المورد مقيدا فى السجل التجارى أو مرخصا بمزاولة مهنة أو نشاط أو كان ممن يلتزم بالقيد فى السجل التجارى أو الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة أو نشاط. - تعديل المادة 6 التى تنص على إمداد كل مورد أو معلن المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن المنتج وتجنب كل ما يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل ويعفى المعلن من المسئولية متى كان الإعلان يتضمن معلومات فنية يتعذر التأكد من صحتها والتعديل يضيف فقرة جديدة لهذه المادة هى «لمجلس إدارة الجهاز إصدار قرار ملزم بمنع الإعلان عن المنتجات وحظر تداولها متى كان الإعلان مضللا أو يؤدى إلى وقوع المستهلك فى خلط أو غلط وتسرى أحكام هذه المادة على الإعلان عن العقارات». - تعديل المادة 24 الفقرة الأولى والخاصة بالعقوبات لتتم مضاعفة العقوبات على مخالفات القانون بما فيها عدم تفديم الفاتورة ونشر إعلانات مضللة، وينص التعديل على ألا تقل الغرامة عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز المائتى ألف جنيه وتضاعف الغرامة فى حالة العودة أو إذا كان من شأنها تعريض صحة وسلامة المستهلك للخطر وتقضى المحكمة برد قيمة المنتج للمستهلك فى حالة الحكم بإدانة المخالف لأحكام المواد 8،7،6،5 والخاصة بعدم تقديم الفاتورة والإعلان المضلل وعدم رد السلعة أو استبدالها خلال 14 يوما وعدم رد مقابل الخدمة فى حالة نقصها أو مخالفتها لشروط التعاقد. - أن يكون للعاملين بالجهاز أو غيرهم من العاملين المدنيين بالدولة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الجهاز صفة الضبطية القضائية فى تطبيق أحكام هذا القانون. ● سألت سعيد الألفى رئيس جهاز حماية المستهلك: هل تتوقع مرور هذه التعديلات بسهولة أم قد تتعرض لما تعرضت له تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار قبل نحو عامين، وماذا تتوقع من آثار على ملف حماية المستهلك بعد هذه التعديلات؟ أرجو ألا يقف أصحاب المصالح ضد هذه التعديلات التى تصب فى صالح المستهلك خاصة ما يتعلق بالتعديل الخاص بالإعلان فبعض المؤسسات، التى يشكل الإعلان لها مصدرا مهما للدخل سوف تحاول التدخل لتعطيله، وقد قمنا بعرض هذه التعديلات على المؤسسات الصحفية والتليفزيون، واستجبنا لبعض التعديلات، التى طالبوا بها مثل عدم مسئولية المعلن إذا كانت بيانات الإعلان فنية ولا يستطيع التأكد منها، ورغم ذلك فهناك بوادر لعدم التعاون مع الجهاز فى هذا المجال فعلى سبيل المثال حصل الجهاز على حكم ضد ما يعرف عن أكاديمية كمبردج للغات والكمبيوتر، والتى تتدعى أنها تعطى الحاصلين على دورات وشهادات معتمدة من جامعة كمبردج، واتضح أنها تعمل بدون ترخيص، وجاءنا الكثير من الشكاوى حول هذا الأمر وفوجئنا بعد صدور الحكم بنحو أسبوعين بإحدى المؤسسات الصحفية الكبرى تنشر إعلانا لنفس الأكاديمية على الرغم أن هذه المؤسسة ذاتها قامت بنشر الحكم بإدانة الأكاديمية. حق المستهلك فى التعويض ● التعديل الخاص بحق المستهلك بالحصول على التعويض فى حالة الإدانة ألا ترى أنه تأخر كثيرا فماذا يستفيد المستهلك من غرامة تذهب إلى الدولة، وهل تتوقع أن يؤدى ذلك إلى مزيد من تمسك المستهلكين بحقوقهم؟ التطبيق العملى للقانون على أرض الواقع هو الذى يكشف الثغرات والمستهلك كان يضطر إلى رفع قضية مدنية للحصول على حقه بما يحمله ذلك من عبء مادى ونفسى وتاخير فى الحصول على الحقوق وبموجب التعديل فإن قاضى المحكمة الاقتصادية هو الذى يحكم أيضا برد قيمة السلعة أو التعويض، وقد حدث ذلك بالفعل مرة واحدة فى قضية إحدى شركات السيارات، حيث حكم القاضى بتعويض 40 ألف جنيه إلا أن النص على هذا الحق فى القانون من شأنه أن يؤدى إلى مزيد من الثقة فى قانون حماية المستهلك، الذى يمكنه من الحصول على حقه فى أسرع وقت كما يؤدى إلى زيادة الوعى حماية المستهلك. الفاتورة والإعلان المضلل ● كيف يفعل الجهاز التعديل الخاص بالفاتورة والإعلان المضلل فى حالة إقرارهما بمعنى آخر ماذا ستفعل للتاجر الذى لا يقدم فاتورة للمستهلك أو الجهة التى تقوم بإعلان مضلل؟ الفاتورة إحدى المشاكل التى تقابلنا فى عملنا بشكل يومى فمن الصعب إثبات الشكاوى الخاصة بتعاملات تتم دون فاتورة تثبت حق المستهلك وتوثقه وتكون ضمانا للمستهلك أن السلعة معلومة المصدر وليست مغشوشة، وهو ما يؤدى إلى حدوث نوع من الانضباط فى الأسواق، وفى حالة رفض التاجر أو المورد تقديم فاتورة للمستهلك عليه أن يتقدم بشكوى للجهاز، الذى سيقوم بالتعاون مع وزارة المالية باتخاذ إجراء ضد هؤلاء المخالفين على أن يحرص المستهلك على الشراء من المحال، التى تتعامل بالفاتورة، وليس صحيحا ما تدعيه بعض المحال أن البيع بدون فاتورة يخفض السعر 10% إلا إذا كانت السلعة مجهولة المصدر أو مهربة، وفى هذه الحالة من غير المضمون أن تكون مطابقة للمواصفات، فالقانون يلزم الموردين والتجار بكتابة الأسعار على البضائع والسلع ومن ثم لا يستطيع أحد البيع بسعرين. المشكلة فى الفضائيات والإنترنت ● وماذا عن الإعلانات المضللة وكيف ستتعاملون مع إعلانات الفضائيات والشراء من خلال الإنترنت؟ بالنسبة للمؤسسات المعلنة المحلية مثل الصحف والتليفزيون «القنوات الأرضية» أعتقد أن الأمور لن تكون بتعقيد القنوات الفضائية التى تعلن عن سلع أو بضائع خارج الحدود وكل ما نفعله فى هذه الحالة هو تحذير المستهلك منها وضرورة التأكد من المواصفات والضمانات الخاصة بالسلعة، أما الشراء من خلال المواقع الإلكترونية فيجب على المستهلك أن يتبع كل وسائل الأمان وأن يبحث عن المواقع المحترمة وإذا كانت هذه المواقع داخل البلاد يكون الأمر سهلا، أما إذا كانت خارج الحدود فمن الصعب التوصل إلى نتائج مضمونة، وهذا الأمر ليس صعبا علينا فى مصر فقط فقد سبق أن تقدم للجهاز أحد المستهلكين المصريين بشكوى حول شرائه قطعة غيار «سيارة سباق» من السوق الأمريكية عن طريق الإنترنت واكتشف أنها غير مطابقة للمواصفات، وعندما اتصل بالبائع رفض رد الثمن، وعندما اتصلنا بجهاز حماية المستهلك الأمريكى قالوا لنا هذه علاقة تعاقدية بين البائع والمشترى وألقى باللائمة على المستهلك الذى كان يجب أن يراجع موقعهم على الإنترنت أولا.. وعموما الجهاز بصدد نشر دليل إرشادى عند الشراء من المواقع الإلكترونية نهاية الشهر الحالى.. كما أن الجهاز سيعقد ندوة لوسائل الإعلام لتعريفهم بالتعديلات الجديدة بعد صدورها وكيفية التعامل معها خاصة ما يتصل بإعلانات العقارات، التى تدخل ضمن التعديل الجديد فيجب على المعلن أن يوضح للمستهلك ما إذا كان العقار الذى يعلن عنه وينشر صوره موجود على أرض الواقع أم مجرد ماكيت، كما يجب أن يلتزم بنشر المواصفات والأسعار الحقيقية للعقارات فى حالة «الكاش» أو التقسيط وطرق السداد وسعر الفائدة باختصار يحترم حق المستهلك فى المعرفة وفى حالة المخالفة لهذه الشروط سيتدخل الجهاز لوقف الإعلان بقوة القانون. ليس لنا علاقة بالأسعار ● قضية ارتفاع أسعار السلع أهم مشكلة تواجه المستهلك.. وفى ضوء ما حدث فى تونس وما حدث فى الجزائر والأردن هل هناك أى طرح جديد من جانب جهاز حماية المستهلك للمشاركة فى آلية رقابة شعبية على الأسواق والأسعار؟ الجهاز ليس مخولا بالدخول فى موضوع الاسعاربحكم قانونه، الذى لم يتناول قضية الأسعار من قريب أو جديد والحكومة معنية بعملية الرقابة على السلع المحدد أسعارها مثل المواد التموينية، التى تسهم بشكل كبير فى تخفيف أعباء المعيشة لتوفيرها المواد الغذائية الأساسية.. وقد يكون جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية هو المعنى بهذه القضية لأن ارتفاع الأسعار قد يكون لأسباب احتكارية، وعموما المنافسة كفيلة بضبط الأسعار، وسوف تقوم المراكز التجارية الجديدة التى سيتم إنشاؤها فى المحافظات بتفعيل هذه المنافسة.. والجهاز من جانبه يشرف الجهاز على إعداد دراسات سوق تقوم بها جمعيات حماية المستهلك حول أسعار السلع فى المنافذ المختلفة، ونقوم بنشرها على موقع الجهاز. ● جمعيات حماية المستهلك أهم الآليات فى فلسفة حماية المستهلك هل لديكم خطط معينة لتقديم الدعم لهذه الجمعيات؟ الجمعيات مهمة وللأسف تعانى ضيق ذات اليد وقلة الإمكانات نتيجة عدم وجود اشتراكات. فما زال الوعى بأهمية الاشتراك فى الجمعيات محدودا والجهاز يقوم بتقديم الدعم المادى والفنى لنحو 15 جمعية هى الأكثر نشاطا فى مختلف المحافظات، ونحن لا نملك إمكانات لمساعدة عدد أكبر ونأمل أن يزيد وعى المستهلكين بدور هذه الجمعيات والدخول فى عضويتها.
