خطة طموح لضبط الأسواق‏..‏ وتعزيز ثقافة استهلاكية جديدة

من حق المواطن أن يحصل علي السلعة بمواصفاتها المحددة دون غش أو استغلال ومن هنا أنشأت الدولة جهاز حماية المستهلك منذ ديسمبر عام‏2006‏. بهدف أساسي هو أن يستقبل أي شكوي لصاحبها فيما اشتراه أو حصل عليه من سلع لم تكن وفق متطلباته أو أعلن عنها بصورة مضللة‏.‏
ومنذ نشأته فتح الجهاز أبوابه لتلقي الشكوي بأي وسيلة سواء بالبريد العادي أو البرقيات وحتي بريد القراء في الصحف إلي جانب خط هاتفي‏(‏ ساخن‏)‏ برقم‏19588‏ للاتصال به من أي مكان علي أرض مصر‏,‏ وبالبريد الالكتروني أيضا‏.‏ وبرغم أن الجهاز مر علي إنشائه أربع سنوات لايزال الكثيرون دون معرفة بدوره المهم في حماية المستهلكين‏,‏ وسمعة السلع المصرية‏.‏ ومن هنا تأتي أهمية هذا الحوار مع سعيد الألفي رئيس هذا الجهاز‏,‏ وكانت الصراحة هي سمة هذا الحوار‏.‏
‏*‏ بعد مرور هذه السنوات الأربع كيف يسير العمل في الجهاز‏,‏ والتطور مع كل جديد؟
‏{‏ منظومة حماية المستهلك تستهدف كل المواطنين علي أرض مصر وهي جزء أساسي لتنظيم التجارة الداخلية إلي جانب حماية المنافسة ومنع الاحتكار وكذلك حماية حقوق الملكية الفكرية‏,‏ ولقد عانت التجارة الداخلية لسنوات طوال من العشوائية في التعامل وجاء ذلك بآثار سيئة علي المستهلك والتاجر والمصنع أيضا وأصبح المواطن يعاني من الحصول علي سلعة أو خدمة جيدة وأدي كل ذلك إلي الإضرار بالاقتصاد المصري ككل‏.‏
‏*‏ هناك تحديات واجهت نشر الثقافة الاستهلاكية بين المواطنين فكيف تغلب الجهاز عليها؟
‏{‏ علينا إرساء المبادئ الأساسية للتعاملات في الأسواق لندخل إلي دور التوعية والثقافة المجتمعية علي المدي القصير أو الطويل وهي مبادئ تعتمد علي ثلاثة محاور هي‏:‏ الأول‏:‏ جهاز حكومي فعال يتابع أداء الأسواق‏.‏ الثاني‏:‏ دور جمعيات حماية المستهلك التي تعتبر أساس الحماية القوية في العالم كله لحياد هذه الجمعيات في قراراتها باعتبارها من الجمعيات الأهلية غير الحكومية ولها من المصداقية في قراراتها‏.‏
والثالث في هذه المنظومة المستهلك نفسه الذي يجب أن تتوافر لديه حقوق أساسية هي حق المعرفة أي أن يعرف مكونات المنتج الذي يتعامل معه من خلال البيانات المكتوبة عليه من حيث تاريخ الإنتاج والصلاحية والمادة المصنع منها وكذلك حق الاختيار بتوافر أنواع مختلفة من كل منتج في السوق المصرية ثم حق التعويض إذا تعرض المستهلك لضرر واضح من جراء جرائم الغش والخداع أو حتي نتيجة الإهمال‏.‏
دور‏..‏ وتطور
‏*‏ في‏15‏ مارس من كل عام هناك اليوم العالمي لحقوق المستهلك فما دور الجهاز بمصر تحديدا بهذا الصدد؟
‏{‏ المستهلك المصري له كافة الحقوق مثل أي مواطن في بلده في العالم ونهدف للوصول إلي أداء هذه الحقوق بمشاركة كل عناصر حماية المستهلك من مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات حماية المستهلك مع معاونة الأجهزة الرقابية وكل الأجهزة الحكومية سواء الخدمية أو الثقافية وكلها في حاجة إلي تكاتف الجهود بما فيها المستهلك نفسه مع دور ضروري للإعلام للتوعية وترسيخ مفهوم أطالب بحقي‏,‏ وهو شعار تبناه الجهاز‏(‏ اعرف حقك‏...‏ هدفنا حمايتك‏)‏ ولتستمر التوعية من جيل إلي جيل لتصبح مبدأ وسياسة ثقافية بين أفراد الشعب‏.‏ وحركة حماية المستهلك توصف بالحيوية وتحتاج إلي تطوير مستمر وقد تم ذلك في التعديلات التي يجري الآن إعدادها للقانون الحالي لحماية المستهلك‏,‏ وهذا التعديل سيجري لمسايرة التطور لتكون حركة التجارة والاستهلاك متوافقة مع المتغيرات العالمية والإقليمية‏.‏
‏*‏ انضمام الجهاز إلي المنظمات العالمية لحماية المستهلك‏..‏ ماذا استفدنا منه؟
‏{‏ نحن هنا في مصر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية وافريقيا تنضم إلي‏(‏ الشبكة الدولية لمنظمات حماية المستهلك‏)‏ التي تضم في عضويتها‏141‏ دولة بدأ الجهاز مزاولة مهامه بعد صدور قانونه‏,‏ وتركزت جهودنا علي نشر الوعي وزيادته بين المواطنين بحقوقه والميزات التي أعطاها له القانون‏.‏
‏**‏ المنظمات الشبيهة في بعض دول العالم استغلت التطورات التكنولوجية فهل نستطيع مواكبة هذه التطورات؟
‏**‏ منظمات حقوق المستهلك بنوعياتها اهتمامها الأول الآن هو بالتجارة الالكترونية وكيف تتم حماية المستهلك ليحصل علي حقه عبر حركة
البيع والشراء من خلال الانترنت ونحن لم نتوسع في مصر حتي الآن في هذا المجال‏.‏
وفي حال انتشار التجارة الإلكترونية عندنا فستتم أيضا التعديلات اللازمة في قانون حماية المستهلك ليواكب حجم التجارة العابرة بين الدول الكترونيا وبمعالجة المخاطر المترتبة علي تنفيذها ولن نتوقف عن التحديث والاستفادة من التجارب الدولية التي تتوافق مع مصالح المستهلك بمصر‏.‏
ممارسات‏..‏ ومعوقات
‏*‏ ما الجديد في مذكرة التفاهم بين الوكالة الأمريكية والجهاز لسلامة السلع الاستهلاكية؟
‏{‏ لم يتطور البروتوكول بعد إلي اتفاقية‏,‏ وقد قامت وزارة التجارة والصناعة بدور في تفعيل هذا البروتوكول وأعدت مذكرة لمجلس الوزراء لإصدار قانون خاص لسلامة الغذاء وإتاحتها بالمواصفات القياسية والمأمونة بجميع أنواعه‏.‏ فبالرغم من أن لدينا‏(18)‏ جهة مهمتها رقابة السلع الغذائية فإن مايجري تداوله في الأسواق يعتبر متواضعا للغاية سواء في المعايير الصحية أو البيئية‏,‏ وإحصاءات اتحاد الصناعات تقرر أن‏70%‏ من الغذاء المتداول في الأسواق لايخضع لأية رقابة علي الإنتاج‏,‏ وهو ما أطلق عليه‏(‏ مصانع بير السلم‏)‏ مما يشكل خطرا علي المستهلك ولابد من التصدي له وبقوة‏.‏
‏*‏ والاتحاد الأوروبي ومشروع التوأمة معه؟‏!‏
‏{‏ يعد الجهاز حاليا أوراق العمل التي تتضمن أهم التحديات التي تواجه منظومة حماية المستهلك من كل الجوانب لوضع توصيات لمواجهتها بالتعاون بين خبراء من مصر والاتحاد الأوروبي‏,‏ وينتظر أن يستمر هؤلاء الخبراء لفترة عام في مصر‏,‏ إلي جانب زيارات للدول التي شهدت عمليات التحول الاقتصادي‏.‏ وتأتي المرحلة التالية التي تحدد الدولة الشريك لتطبيق التوأمة بين الجهاز ومثيله في هذه الدولة بما يحقق التطوير في العمل والممارسات التطبيقية‏.‏
أما في مجال التعاون العربي فيجري الآن التعاون مع السعودية في تبادل الخبرات والاستفادة من الخبرة المصرية في صياغة قانون حماية المستهلك‏.‏
‏*‏ هل هناك قرارات جديدة لمصلحة المستهلك والحد من الممارسات الضارة؟
‏{‏ لقد تقدمت جمعيات حماية المستهلك بمذكرة للمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة طالبت فيها بإلزام أي وكيل معتمد للسلع المتداولة في الأسواق المحلية بأن تتضمن هذه السلع قطع الغيار اللازمة خاصة في قطاع السلع المعمرة والهندسية‏.‏
ومن جانب الجهاز فإنه يطالب المستهلك بالحرص علي حصوله علي فاتورة الشراء وأن يحتفظ بها ليتمكن الجهاز من الحصول علي حقه إذا كان قد تعرض للاستغلال‏,‏ مع الحرص علي قراءة متأنية لنصوص عقد السلعة وشهادة ضمانها‏.‏
كما ينصح الجهاز بعدم انسياق المواطن لإغراءات الإعلانات المضللة والمخادعة التي تروج لمنتجات لم يصرح بها وقد تسبب أضرارا خطيرة‏,‏ كما يعلن عن الأعشاب والمنشطات والعقاقير للتخسيس وفي حالة اكتشاف المواطن أي تضليل عليه إبلاغ الجهاز فورا مع تقديم مايدعم شكواه‏.‏
‏*‏ علي الرغم مما يتضمنه القانون من مزايا لهذه الجمعيات فإن دورها مازال محدودا للغاية بل إن أغلبية المواطنين في مصر لايعرفون شيئا عنها؟‏!‏
‏{‏ من أهم المعوقات التي تواجه جمعيات حماية حقوق المستهلك هي نقص التمويل وندرة الخبرات‏,‏ وهذه الجمعيات مازال عددها قليلا علي مستوي العالم ودورها يدخل في النطاق المجتمعي لأنه يعتمد علي اشتراكات المواطنين في الإصدارات الخاصة بها‏.‏
‏*‏ وأين دور المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص المصري؟‏!‏
‏{‏ قانون حماية المستهلك يحظر علي الجمعيات أو الجهاز أن يكون مصدر التمويل من القطاع الخاص والمشرع له حكمة في ذلك من حيث ان هذا القطاع عندما يكون ممولا رئيسيا أو مشاركا يحد من أداء جمعيات حماية المستهلك سواء في التوجيه أو المؤاخذة في أي منتج من منتجات القطاع الخاص‏.‏ بمعني أنه من الصعوبة أن يكون خصما وحكما في الوقت نفسه سواء للجهاز أو للجمعيات‏.‏ وفي مقابل ذلك أعطي القانون للجمعيات من الحقوق ما لم يعطه لأي نشاط اجتماعي آخر وهو رفع دعاوي قضائية نيابة عن المستهلك والاحكام الصادرة لمصلحة الجهاز لايتقاضي عنها أي مبالغ وتذهب جميعها إلي الخزانة العامة للدولة‏.‏ وجزء من مسئولية الجهاز هو تمويل وإمداد تلك الجمعيات بالأموال‏,‏ إلي جانب الخبرات اللازمة حتي تستطيع القيام بدورها المنوط بها تجاه المستهلك المصري ويتمثل أحد اطراف التمويل في التعاون مع الجهات المانحة الأجنبية التي لاتعمل في البيع والشراء داخل السوق المصرية‏.‏ والمعاون الرئيسي لهذه الجمعيات يجب أن يكون المستهلك المصري‏.‏
‏*‏ ما أهم العقبات التي تواجه الجهاز في توصيل رؤيته في مجال تغيير الثقافة الشعبية؟
‏{‏ شكلت عبارة‏(‏ البضاعة المباعة لاترد ولاتستبدل‏)‏ إجحافا واضحا للمستهلك المصري وتعديا علي حقوقه الاصلية التي كفلتها له المواثيق والعهود الإقليمية والدولية وجاء دور جهاز حماية المستهلك ليحمل علي عاتقه إعادة الحق لأصحابه في إطار من النظام والعدالة عبر مواد القانون الذي صدر في‏30‏ مايو‏2006‏ ولائحته التنفيذية التي نشرت في‏30‏ يونيو من العام نفسه‏.‏ كما قام الجهاز بإطلاق حملات توعية مكثفة وتم تأكيد التزام التجار بتقديم فاتورة للمستهلك عند طلبة والإعلان عن سياسة‏(‏ الاستبدال والاسترجاع‏)‏ في مكان بارز داخل المحال وكتابة الأسعار وبيانات السلع علي المنتجات بشكل واضح للمستهلك وللتأكد من التزام المحال التجارية والتجار يقوم الجهاز بحملات في الأسواق علي فترات لحرصه علي التطبيق والالتزام به‏.‏ ولايفوتني هنا أن أشير إلي أهمية الدور الإعلامي‏,‏ لذلك قام الجهاز بحملات توعية للمستهلكين شملت وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة لتأكيد حقوق المستهلكين في الحصول علي الفاتورة واستبدال واسترجاع السلعة خلال‏14‏ يوما‏.‏