قضت المحكمة الاقتصادية بتغريم انس ابراهيم عبدالعزيز المسئول بشركة المعادي للاستيراد والتصدير 100 ألف جنيه بعد ضبط كميات من منتجات الكفتة والبرجر غير الصالح للاستهلك الآدمي بسبب تدوين مدة الصلاحية المسموح بها في المواصفة المصرية 4 أضعاف إلي جانب امتناع الشركة عن تنفيذ قانون حماية المستهلك بسحب المنتج وتحذير المستهلكين منه. ووصف سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك الخطوة بأنها بالغة الأهمية في إطار خطوات ترسيخ ثقافة استهلاكية جديدة تحترم حقوق ومصالح المستهلك، كما ينص عليها القانون مؤكدا أهمية إصدار المحكمة احكامها بسرعة مما يسهم في حصول المستهلك علي حقوقه في الوقت المناسب إضافة إلي ردع الموردين بالشركة المخالفة، مشددا علي الحسم واتخاذ الاجراءات تجاه المنتجات والسلع الغذائية. وقال الألفي إن الجهاز قام باتخاذ الاجراءات القانونية ضد شركة المعادي بعد الزام الشركة بالابلاغ عن كمية اللحوم المستوردة وإعلان وقف التعامل عليها وسحبها من الاسواق وتحذير المستهلكين من استخدامها ورد قيمتها للمستهلكين الذين قاموا بشرائها وفقا للمادة 7 من قانون حماية المستهلك. وقال إن الجهاز قام بتحويل الشركة للنيابة بعد رفضها تنفيذ قرار الجهاز وقامت النيابة بدورها إحالة الشركة إلي المحكمة الاقتصادية التي اصدرت حكمها السابق. من ناحية أخري قضت المحكمة الاقتصادية أيضا بتغريم صاحب حسين عبدالعزيز صاحب شركة الفالوجا للسيارات 50 ألف جنيه مع إلزامه بالتعويض المؤقت نتيجة امتناع الشركة عن تنفيذ قرار جهاز حماية المستهلك في بيع سيارة فولكس فاجن إلي أحد المستهلكين بدون تسليمه كتيب الضمان الخاص بالسيارة وتضمين عقد البيع بند مخالف لقانون حماية المستهلك 67 لسنة 2006 حيث تضمن عقد البيع بندا يحظر الرجوع عن عقد البيع بعد مضي 24 ساعة من تحرير العقد مما يعد مخالفا للمادة 8 من القانون الذي يعطي الحق للمستهلك في استرجاع السلعة إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات او الغرض منها وذلك خلال 14 يوما ويلتزم المورد بتنفيذ ذلك دون أية تكاليف إضافية وقد رفضت الشركة تنفيذ قرار جهاز حماية المستهلك بتعديل عقد بيع السيارة وكذلك تسليم صاحب الشكوي كتيب الضمان عن السيارة مما دفع الجهاز لتحويلها إلي النيابة، التي قامت بإحالة الشكوي إلي المحكمة الاقتصادية التي قضت بالحكم السابق. وفي إطار حرص جهاز حماية المستهلك بحقوقه دعا سعيد الألفي المستهلكين إلي التقدم إلي الجهاز بأية شكاوي لديهم من الممارسات الضارة مهما كانت قيمة السلع والمنتج.