قضت المحكمة الاقتصادية بتغريم أنسى إبراهيم عبدالعزيز، المسؤول بشركة المعادى للاستيراد والتصدير، 100 ألف جنيه، بعد ضبط كميات من منتجات الكفتة والبرجر غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، بسبب تدوين مدة صلاحية غير صحيحة عليها تزيد على فترة الصلاحية المسموح بها فى المواصفة المصرية، تقدر بحوالى 4 أضعاف، إلى جانب امتناع الشركة عن تنفيذ قانون حماية المستهلك بسحب المنتج وتحذير المستهلكين منه. وصف سعيد الألفى، رئيس جهاز حماية المستهلك الحكم، بأنه خطوة مهمة لإجبار الشركات على احترام حقوق المستهلك، كما ينص عليها القانون، مؤكداً أن سرعة الفصل فى هذه القضايا من جانب المحكمة الاقتصادية تسهم فى حصول المستهلك على حقوقه فى الوقت المناسب، إضافة إلى ردع الموردين بالشركات المختلفة. قال الألفى إن الجهاز اتخذ الإجراءات القانونية ضد شركة المعادى للاستيراد والتصدير وعنوانها 33 شارع 200، دجلة المعادى، بعد ضبط كميات من منتجات الكفتة والبرجر المستوردة فى الأسواق بإحدى الثلاجات بالمحمودية فى الجيزة، مدون عليها صلاحية لمدة عام من تاريخ الإنتاج وهو ما يخالف المواصفات القياسية المصرية، التى تحدد فترة صلاحية منتجات الكفتة والبرجر بثلاثة أشهر من تاريخ الإنتاج، مما يعنى انتهاء صلاحية المنتجات المضبوطة. أضاف أن الجهاز أصدر قراراً بإلزام الشركة بإبلاغ الجهاز عن كمية اللحوم المستوردة، وإعلان وقف التعامل عليها وسحبها من الأسواق وتحذير المستهلكين من استخدامها ورد قيمتها للمستهلكين الذين قاموا بشرائها، وفقاً للمادة 7 من قانون حماية المستهلك، والتى تلزم المستورد والمنتج إبلاغ جهاز حماية المستهلك فور اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى المنتج وأضراره المحتملة، إلا أن الشركة رفضت تنفيذ القانون ولذا أحيلت الشركة للنيابة التى أحالت الواقعة إلى المحكمة الاقتصادية التى أصدرت حكمها بتغريم المدير المسؤول عن الشركة، أنسى إبراهيم عبدالعزيز 100 ألف جنيه، مع إلزامه بنشر الحكم فى جريدتين واسعتى الانتشار وتنفيذ قرار الجهاز. ودعا الألفى المستهلكين إلى التقدم إلى الجهاز بأى شكاوى لديهم تنتج عن الممارسات الضارة مهما كانت قيمة السلعة، على الخط الساخن 19588 بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، أو الموقع الإلكترونى للجهاز www.cpa.gov.eg