قضت المحكمة الاقتصادية بتغريم أنسي إبراهيم عبدالعزيز المسئول بشركة المعادي للاستيراد والتصدير مائة ألف جنيه بعد ضبط كميات من منتجات الكفتة والبرجر غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بسبب تدوين مدة صلاحية غير صحيحة علي فترة الصلاحية المسموح بها في المواصفة المصرية، إلي جانب امتناع الشركة عن تنفيذ قانون حماية المستهلك بسحب المنتج وتحذير المستهلكين منه. ووصف سعيد الالفي رئيس جهاز حماية المستهلك الخطوة بأنها بالغة الأهمية في إطار خطوات ترسيخ ثقافة استهلاكية جديدة تحترم حقوق ومصالح المستهلك كما ينص عليها القانون، مؤكدا أهمية إصدار المحكمة الاقتصادية أحكامها بسرعة مما يسهم في حصول المستهلك علي حقوقه في الوقت المناسب، إضافة إلي ردع الموردين بالشركات المخالفة. أضاف أن الجهاز قام بتحويل الشركة للنيابة بعد رفضها تنفيذ قرار الجهاز الخاص بإلزامها بإبلاغ الجهاز عن مفردات رسالة المنتجات المستوردة خلال 42 ساعة والإعلان لتحذير المستهلكين من استخدام هذه المنتجات ورد قيمتها، وقد قامت النيابة بدورها بإلة هذه الشركة إلي المحكمة الاقتصادية التي أصدرت حكمها بتغريم المدير المسئول عن الشركة. وفي السياق ذاته قضت المحكمة الاقتصادية بتغريم حسين عبدالعزيز أحمد صاحب إحدي شركة الفالوجا للسيارات بالجيزة - خمسين ألف جنيه، مع إلزامه بالتعويض المؤقت للمستهلك صاحب الشكوي ونشر الحكم في جريدتين واسعتي الانتشار، وكانت الشركة قد امتنعت عن تنفيذ قرار جهاز حماية المستهلك بعد مخالفتها القانون ببيع سيارة فولكس فاجن جيتا إلي أحد المستهلكين بدون تسليمه كتيب الضمان الخاص بالسيارة وتضمين عقد بيع السيارة بنداً مخالفاً لقانون حماية المستهلك رقم 76 لسنة 6002.