حصلت «التحرير»، على نسخة من المسودة المقترحة لقانون حماية المستهلك الجديد، والذي من المقرر عرضه على مجلس الشعب المقبل فور انعقاده، ليصبح هذا القانون بديلًا لقانون حماية المستهلك الحالي رقم 67 لسنة 2006. وفيما يلي أبرز مواد القانون الجديد: مادة 16: يلتزم المورد بإعلام المستهلك بكافة البيانات الصحيحة عن المنتجات وعلى الأخص، مصدر المنتج، وصفاته وخصائصه الجوهرية، والثمن وكيفية أدائه، وشروط ومحاذير الاستعمال، وشروط وإجراءات التعاقد، ومدة الضمان وكيفية الحصول عليه، وآيّة بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة 17: يلتزم المورد بأن تكون جميع البيانات أو المعلومات أو المستندات أو الفواتير أو الإيصالات أو التعقادات أو غير ذلك مما يتم تقديمه للمستهلك أو الإعلان عنه أو وضعه على السلع تطبيقًا لأحكام هذا القانون مدونة باللغة العربية وبخط واضح يسهل قرائته، ويجوز أن تكون تلك البيانات مدونة بلغتين أو أكثر على أن يكون أحداها اللغة العربية. مادة 19: يلتزم المورد أن يعلن عن أسعار السلع والخدمات التي يعرضها أو يقدمها بشكل واضح على أن يكون السعر المعلن شامل الرسوم والضرائب والمغات في ضوء ما هو مقرر قانونًا. مادة 21: يلتزم المورد بأن يقدم إلى المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة بياناته في السجل التجاري ورقم تسجيله الضريبي وعنوانه وطرق الإتصال به وتاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المنتج ومواصفاته وطبيعته ونوعيته وكميته، وآيّة بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة 25: يعد سلوكًا خادعًا كل فعل أو امتناع عن فعل من جانب المورد أو المعلن يؤدي لخلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك، أو يؤدي إلى وقوعه في خلط أو غلط، وذلك متى انصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر التالية: -طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية. -مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو تاريخ صلاحيتها أو محاذير هذا الاستعمال. -النتائج المتوقعة من استخدامه. -جهة الإنتاج. -نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من وراء استخدامها. -شروط وإجراءات التعاقد بما في ذلك خدمة ما بعد البيع والضمان والثمن وكيفية أداؤه. -الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة. -العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات. وتحدد الائحة التنفيذية أي مجالات أو عناصر أخرى. مادة28: مع عدم الإخلال بآيّة ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وفيما لم يحدده الجهاز من مدد أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة، للمستهلك خلال ثلاثين يومًا من تسلم آيّة سلعة الحق في استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها. مادة 29: مع عدم الإخلال بآيّة ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وفيما لم يحدده الجهاز من مدد أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة، يلتزم المورد بضمان المنتج ضد العيوب لمدة عام من تاريخ استلام المستهلك للمنتج. مادة 30: في حالة المنتجات التي تحتاج إلى تركيب أو تشغيل من جانب المورد يحسب تاريخ الاستلام القانوني للمستهلك من تاريخ التركيب أو التشغيل الفعلي، ويكون بحد أقصى شهرين من تاريخ استلام وحيازة المستهلك للمنتج. مادة 32: في حالة تكرار العيوب المؤثرة على جودة الأداء الوظيفي للسلعة أكثر من مرتين خلال العام الأول من تاريخ الاستلام يلتزم المورد باستبدالها بأخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات دون أي تكلفة على المستهلك. مادة40: يلتزم المورد في حالة التعاقد عن بعد أن يمكن المستهلك من معاينة المنتج المعاينة التامة النافية للجهالة قبل الاستلام. مادة 41: يحق للمستهلك الرجوع في التعاقد عن بعد في أي وقت وبحد أقصى ثلاثة أيام من استلامه المنتج، وفي هذه الحالة يلتزم المورد برد المبلغ المدفوع من المستهلك. مادة 42: في حالة التعاقد بنظام اقتسام الوقت (التايم شير) يحق للمستهلك الرجوع في التعاقد خلال أسبوع من توقيع العقد دون إبداء آيّة أسباب، ودون تكبد أي نفقات. مادة 43: يحظر على الموردين التردد على الوحدات السكنية لعرض أو بيع المنتجات دون طلب مسبق وصريح من المستهلك.
