ضوابط التعاقد عن بعد على المنتجات في قانون حماية المستهلك الجديد

يشمل قانون حماية المستهلك الذي تتم مناقشته أمام البرلمان، ضوابط التعاقد عن بعد على المنتجات.
وتشمل هذه الضوابط أن تكون هناك بيانات للمورد من عنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكترونى إن وجد ورقم السجل التجارى والبطاقة الضريبية وبيانات المنتج محل العرض خاصة مصدر المنتج وصفاته وخصائصه الجوهرية والثمن وكيفية أدائه وتكلفة الشحن وتكلفة استخدام وسائل اتصال المستهلك بالمورد.
كما تتطلب الضوابط أي مبالغ أخرى تتم إضافتها إلى الثمن وشروط ومحاذير الاستعمال وشروط وإجراءات التعاقد ومدة الضمان وتاريخ التسليم ومكانه ومدة صلاحية العرض وأى بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويلتزم المورد بعد القبول الصريح من المستهلك على العرض أن يمكنه المورد من معاينة المنتج المعاينة التامة النافية للجهالة عند الاستلام، كما يحق للمستهلك الرجوع في التعاقد عن بعد في أي وقت وبحد أقصى 7 أيام من استلامه المنتج، وفى هذه الحالة يلتزم المورد برد المبلغ المدفوع من المستهلك.