أكدت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن تقديم مسئولين من جماعة الإخوان المسلمين إلى المحاكمة بتهمة خطف وتعذيب ثلاثة من المحتجين أثناء احتجاجات نوفمبر الماضى عندما أعلن الرئيس مرسى منحه سلطات مطلقة، تمثل إحراجاً لاتهامات المعارضة بمحاولة الرئيس احتكار السلطة فى بلد تشهد استقطابًا عميقاً. وأشارت الصحيفة اليوم الإثنين، إلى أن مدينة دمنهور التى تقع بدلتا النيل هى المدينة الأولى التى تشهد مثل هذا الحادث من نوعه وأن يتخذ قرار ضد جماعة الإخوان المسلمين. وقال محمد بهنسى، أحد محامى الضحايا الثلاثة، لوكالة اسوشيتد برس " ان هذه القضية قد أحيلت للمحاكمة فى اليوم السابق، والمتهمين من جماعة الإخوان المسلمين وهم مصطفى الخولى ومحمد عبد الراضى ولم يتم اعتقالهم". وأضاف بهنسي، لقد صدرت مذكرة اعتقال بحق الخولي، ولكن فشل فى استجوابه لعدم حضوره، ولكن تم استجواب عبدالراضى وأفرج عنه وفى انتظار بدء المحاكمة. وقال محامى جماعة الإخوان المسلمين، عبد المنعم عبد المقصود، "أن قرار إحالة اثنين للمحاكمة قرار متسرع ووصف التحقيق بأنه معيب". وأضاف عبد المقصود أنه مندهش للسرعة التى تم القيام بها فى القضية، وأنها الأولى من نوعها أن ترفع قضية منذ الإطاحة بالمستبد مبارك، ولدينا العديد من الضحايا من جماعة الإخوان ولم نذهب إلى المحاكم"، مشيراً إلى أن الأمر الآن بأكمله فى انتظار المحاكمة. وقال البهنسى أن الثلاثة الذين اختطفوا وعذبوا هم محمود على (17 عاما)، محمد منصور( 18 عاما)، ومصطفى فرج (21عاما)، مشيراً إلى أنه تم احتجاز الثلاثة على حدة لمدة تصل إلى خمس ساعات خلال اشتباكات بين مؤيدى ومعارضى مرسى فى الساحة الرئيسية دمنهور يوم 24 نوفمبر. ورأت الصحيفة أن دمنهور حالة من سلسلة نوبات العنف السياسى والاضطرابات التى تجتاح مصر منذ ثورة 2011 التى أطاحت بالرئيس السابق حسنى مبارك، ولكن تفاقم العنف أكثر بسبب الانقسام السياسى الذى يمزق مصر.