محامى الإخوان: محاكمة إخوان دمنهور متسرعة والتحقيقات معيبة

تابعت وكالة الأسوشيتدبرس التحقيق مع اثنين من مسئولى الإخوان المسلمين بتهمة خطف وتعذيب ثلاثة متظاهرين خلال الاحتجاجات التى اندلعت نوفمبر الماضى، فى أعقاب إصدار الرئيس محمد مرسى الإعلان الدستورى.
القضية التى تنظرها نيابة دمنهور هى الأولى من نوعها ضد أنصار الرئيس، وترى الوكالة أنها من المرجح أن تسبب حرجا لجماعة الإخوان فى الوقت الذى تحاول فيه درء اتهامات المعارضة باحتكار السلطة فى البلاد المستقطبة على نحو عميق.
ويشير محمد بهنسى، محامى الضحايا الثلاث، إلى أن القضية أحيلت إلى المحاكمة، بينما المتهمون مصطفى الخولى ومحمد عبد الراضى، لم يجر احتجازهما. فالأول لم يستجب لأوامر الاستدعاء بينما الأخير خضع للتحقيق ثم أفرج عنه فى انتظار بدء المحاكمة، وفقا لمحاميه.
هذا بينما وصف محامى الإخوان عبد المنعم عبد المقصود، قرار تقديم المتهمين للمحاكمة بأنه "متسرع" ووصف التحقيقات بأنها "معيبة". وقال فى تصريحات للأسوشيتدبرس: "أنا مندهش من السرعة التى يجرى التعامل بها مع القضية. لدينا العديد من حالات ضحايا العنف من الإخوان المسلمين ولم نر أحدا قدم للمحاكمة".
ومصطفى الخولى هو مدير مكتب الإخوان فى دمنهور، كما أن عبد الراضى هو عضو بارز فى حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة. وهم متهمون باحتجاز وتعذيب محمود على ومحمد منصور ومصطفى فرج، لأكثر من 5 ساعات خلال اشتباكات بين أنصار مرسى ومعارضيه فى ميدان دمنهور يوم 24 نوفمبر.
وتشير الأسوشيتدبرس إلى أن هذه القضية هى واحدة فقط من سلسلة من العنف السياسى الذى يموج بمصر منذ سقوط نظام الرئيس مبارك فبراير 2011.
مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل