رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، مشروعي قانون مقدمين حول حماية الملكية العقارية والتوثيق، قدمهما ماجد طوبيا ومحمد صدقي هيكل عضوا المجلس. وأوضح المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، أنه تم تشكيل لجنة مصغرة برئاسة المستشار حسن بسيونى عضو اللجنة لمراجعة مشروعي القانون، وتبين عدم تضمنهم أية أفكار تشريعية جديدة. فيما وافقت اللجنة من حيث المبدأ على مشروعي قانون آخرين مقدمين من النائبين ضياء الدين داود وأحمد فرشوطى في ذات الموضوع لتضمنهما أفكارا تشريعية جديدة تخص تدعيم نظام الائتمان العقاري. وطالبت المستشار أماني البغدادي، ممثل وزارة العدل، تأجيل نظر مشروع القانون لدراسته، وأشارت إلى أن هذا المشروع لم يتم عرضه على الوزارة، الأمر الذي استجابت له اللجنة وأمهلت وزارة العدل 15 يوما للدراسة. كانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب عرضت في اجتماعها اليوم الخميس، 4 مشروعات قوانين مقدمة من النواب ماجد طوبيا ومحمد صدقي هيكل وضياء داود وأحمد الفرشوطى لحماية الملكية الفكرية والتوثيق.