أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم عدد من مشروعات القوانين المقدمة من النواب إلى اللجان النوعية لدراستها. وقد حال عبد العال مشروع قانون مقدم من النائب ماجد طوبيا و60 نائبا آخرين بشأن حماية الملكية العقارية والتوثيق، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد صدقي هيكل و59 نائبا آخرين بشأن حماية الملكية العقارية والتوثيق إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والإدارة المحلية. وأحال مشروع قانون مقدم من النائب محمد فرج عامر و59 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والثقافة والإعلام والآثار، وأحال مشروع قانون مقدما من النائبة ميرفت مطر و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل ومشروع قانون مقدما من النائب عبد المنعم العليمى و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل إلى لجنة الخطة والموازنة.
كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدما من النائب هشام والي و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية إلى لجنة مشتركة من لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الاقتصادية، ومشروع قانون مقدما من النائب عبد الكريم زكريا و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية إلى لجنة مشتركة من لجنتي الدفاع والأمن القومي والشؤون الدستورية والتشريعية. وأحال عبد العال أيضا مشروع قانون مقدما من النائب خالد العراقي و65 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 إلى لجنة مشتركة من لجنتي الدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة، ومشروع قانون مقدما من النائب هشام والي و60 نائبا آخرين بشأن تعديل المادة رقم 1 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 إلى لجنة القوى العاملة.
وقرر عبد العال إحالة مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمي و75 نائبا آخرين بشأن صرف علاوة خاصة للعاملين بالدولة إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة والخطة والموازنة، ومشروع قانون مقدم من النائب شكري الجندي و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم إلى لجنة مشتركة من لجنتي التعليم والتعليم العالي والشؤون الدينية والأوقاف.
وأحال رئيس المجلس مشروع قانون مقدما من النائب محمد عبد الغني و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير والقوى العاملة والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية.
